حاله صارخة من الاستخفاف بحقوق الإنسان ونموذج فج من العبث بالقانون والدستور والمواثيق الدولية هذا أبسط ما يُقال عن حاله الدكتور محمد طه وهدان.

 

هو:

- الأستاذ المساعد بكلية الزراعة- جامعة قناة السويس

- عضو مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة تدريس جامعة قناة السويس المنتخب منذ 2005م وحتى الآن.

- عضو جمعية فلاحة البساتين المصرية.

- عضو الجمعية المصرية لعلوم البيئة.

- مرشح انتخابات مجلس الشعب 2005م عن الدائرة الثالثة بمحافظة الإسماعيلية.

- وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائي ورئيس لجنة الأوقاف والأزهر بمجلس محلي مركز ومدينة الإسماعيلية في الفترة من 1992م وحتى 1995

 

مأساة الشرفاء

وتبدأ هذه المأساة منذ ظهر نشاط الدكتور وهدان في العمل العام ونجاحه في انتخابات المجالس المحلية سنة 1992م في الإسماعيلية وتصاعد نشاطه لخدمة المجتمع في هذه الفترة:

1- فقبض عليه في يناير 1995م ووجهت له تهمة الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، وحوكم محاكمة عسكرية ليحال بينه وبين الترشيح لمجلس الشعب المصري في نوفمبر 1995م، وصدر ضده حكم بالحبس ثلاث سنوات.

 

2- بعد انتهاء مدة الحبس الصادر من القضاء العسكري، والتي انتهت في 23 يناير 1998م أعيد اعتقاله!!! دون أن يخرج من السجن ليخرج بعد ذلك في 18 مارس 1998م.

 

3- يتقدم للترشيح في انتخابات مجلس الشعب سنة 2005م، وبعد قبول الأوراق يُحال بينه وبين ذلك بدعوى صدور حكم ضده برغم أن الحكم الصادر ضده استثنائي ومرور أكثر من سبع سنوات على انتهائه.

 

4- في يناير 2008م يتم تكليف الدكتور وهدان عضو مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس من قِبل مجلس إدارة النادي بتوصيل مساعدات طبية إلى أهل غزة المحاصرين باسم جامعة قناة السويس وبسيارات جامعة قناة السويس، وترسل وزارة الصحة الفلسطينية شكرًا للجامعة وللنادي على ذلك، ويُعتقل الدكتور وهدان بتاريخ 5/2/2008م.

 

5- يعرض الدكتور وهدان على النيابة العامة في الإسماعيلية بتهمة تقديم مساعدات إنسانية لأهل غزة!.

 

6- في 9/2/2008م تقرر محكمة الإسماعيلية إخلاء سبيل الدكتور وهدان، ولكن دون جدوى حيث تصدر وزارة الداخلية قرار اعتقال له بتاريخ 11/2/2008م.

 

7- يظل الدكتور وهدان في معتقل وادي النطرون حتى تصدر محكمة جنايات القرار قراري إفراج عنه بتاريخ 5/4 و29/4/2008م، ولكنه دون جدوى؛ حيث يضاف الدكتور وهدان من داخل المعتقل على قضية جديدة ليعرض على نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة بتاريخ 30/4/2008م؛ بتهمة مساعدة أهل غزة، والجديد في الاتهام أنه متهم بتصنيع طائرة بدون طيار لأهل غزة لمساعدتهم في مقاومة الاحتلال الصهيوني، وهي تهمة لو صحت فهي شرف، ولكن كيف يتسنى لأستاذ جامعي متخصص في علوم بساتين الفاكهة أن يقوم بتصنيع طائرة بدون طيار بالمشاركة مع أستاذ جامعي متخصص في أصول الدين بجامعة الأزهر، وهو الدكتور عبد الحي الفرماوي، والطريف أن هذين الأستاذين لم يلتقيا حتى الآن ولا يعرف أحدهما الآخر؛ لأنهما حتى أثناء اعتقالهما كان كل واحد منهما في سجنٍ بعيدٍ عن الآخر.

 

8- يظل الدكتور وهدان رهينَ هذا العبث منذ 5/2/2008م حتى 23/8/2008م حوالي سبعة أشهر ما بين قضية واعتقال وبرغم صدور أربعة أحكام من محاكم مختلفة لصالحه ولكن لا تنفذ في دولة سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

 

9-لا يكاد الدكتور وهدان يلتقط أنفاسه ويعاود عمله العلمي في الجامعة ونشاطه المجتمعي في نادي أعضاء هيئة التدريس حتى يقبض عليه في 3/3/2009م ليقدم إلى نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة بنفس التهمة التي وجهت له في 1995 و2008م الانضمام لجماعة الإخوان المسلمون وتقديم مساعدات إنسانية لأهل غزة، ويظل رهين محبسه حتى تصدر محكمة جنايات القاهرة بتاريخ 23/4/2009م قرارها بإخلاء سبيل الدكتور وهدان، لكنه يبدأ مسلسل الاستخفاف بالقانون وأحكام القضاء مرةً أخرى فلا يخلي سبيله، ولكنه يعاد اعتقاله مرةً أخرى.

 

10- تصدر محكمة جنايات القاهرة حكمين بتاريخ 7/6 و29/6/2009م فيضرب الأمن بأحكام القضاء عرض الحائط ولا يخلي سبيل الدكتور وهدان، بل يتم تحويله من المعتقل إلى نيابة أمن الدولة مرةً أخرى بقضية جديدة بنفس التهم، ولكن الاختلاف الوحيد رقم القضية حيث يعرض على النيابة يوم 1/7/2009م، فيما عُرِفَ بقضية التنظيم الدولي للإخوان المسلمين.

 

11- يظل الدكتور وهدان رهين محبسه حتى تصدر محكمة جنايات القاهرة حكمها بتاريخ 17/8/2009م بإخلاء سبيل الدكتور وهدان بدون ضمان، ولكن كيف يتم تنفيذ أحكام في دولة لا تحترم أحكام القضاء فيعاد اعتقال الدكتور وهدان مرةً أخرى بتاريخ 20/8/2009م.

 

12- ينتقل الدكتور وهدان بين سجون مصر من سجن المزرعة إلى ملحق المزرعة بالقاهرة ومن سجن مدينة المستقبل بالإسماعيلية إلى معتقل وادي النطرون، ومن سجن المحكوم بالقاهرة إلى وادي النطرون مرةً أخرى ومنه إلى سجن المرج العمومي؛ حيث يوجد الدكتور وهدان حتى كتابة هذه السطور.

 

13- ينتقل ملف الدكتور وهدان من قضية في يناير 1995م إلى اعتقال في مارس 1998م، ومن قضية في فبراير 2008م إلى اعتقال في فبراير 2008م وقضية إبريل 2008م، ومن قضية مارس 2009م، فاعتقال أبريل 2009م فقضية يوليو 2009م فاعتقال أغسطس 2009 فـ.."الله أعلم".

 

- لمصلحة مَن يحدث كل هذا العبث والاستخفاف بالقانون وبأحكام القضاء في دوله تدعي سيادة القانون واستقلال القضاء.

 

- لمصلحة مَن تعد مثل هذه القضايا سابقة التجهيز (فلا أحراز ولا مضبوطات ولا تلبس بل ولا شبهة دليل).

 

- لمصلحة مَن يحال بين الدكتور وهدان وبين أسرته وطلابه وعمله.

 

- بل لمصلحة مَن يحال بين أستاذ جامعي وبين أن يمارس حياته بصورة طبيعية ما دام لا يخالف قانونًا، ولم يرتكب جرمًا وبرَّأ القضاء ساحته كلما عُرِضَ عليه.

نداء نستصرخ به كل ضمير حي