طالب حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وزارة الداخلية بالإفراج الفوري عن المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين و4 من قيادات الجماعة المحبوسين على ذمة القضية العسكرية الأخيرة، مؤكدًا أن أوضاعهم الصحية تستحق الإفراج أسوةً بالدكتور أيمن نور زعيم حزب الغد.

 

وقال- في مؤتمر صحفي ظهر اليوم للإعلان عن التقرير السنوي للمنظمة عن حالة حقوق الإنسان في مصر لعام 2009م-: إن المؤشر الرئيسي يؤكد أن أوضاع حقوق الإنسان في تراجع مستمر خلال عام 2009م مع استمرار العمل بقانون الطوارئ، واعتبره المصدر الرئيسي لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

 

وأضاف أن المنظمة طرحت تصورًا لتعديل اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، وفق تصورين يقضي أحدهما بعودة الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية، وثانيهما أن يكون الإشراف من لجنة حزبية مستقلة أو لجنة ائتلافية "تكنوقراط"، مشيرًا إلى أن هذا الطرح تأكد أهميته بعد التزوير والبلطجة وتسويد البطاقات خلال انتخابات مجلس الشورى الأخيرة لصالح مرشحي الحزب الوطني الحاكم.

 

وقال أبو سعدة: إن مصر بحاجة إلى جمعية وطنية مشكلة من ممثلي كافة القوى والأحزاب السياسية والوطنية لوضع دستور جديد للبلاد، داعيًا إلى أهمية تعزيز استقلال السلطة القضائية وتأكيد احترام مهنة المحاماة والمحامين، باعتبارهم شريكًا أصيلاً في إرساء العدالة في مصر.

 

وأوضح أن اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الشورى أهانت المجلس القومي لحقوق الإنسان، من خلال منع منظمات المجتمع المدني من مراقبة الانتخابات، فضلاً عن عدم إعطاء تصريح واحد لتليفزيون خاص أو وسيلة إعلامية غير حكومية لحق البث المباشر من أمام اللجان.

 

واتَّهم أبو سعدة الحكومة بالتغاضي عن التمويل الأجنبي للمجالس القومية (حقوق الإنسان، المرأة، والطفولة والأمومة)، في الوقت الذي يعطِّل فيه التمويل الخاص ببعض المنظمات غير الحكومية رغم ورودها من نفس جهات تمويل المجالس القومية.

 

ونفى جدية تبريرات وزارة الداخلية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، مشددًا على أن ضباط الداخلية اعتادوا على ممارسة التعذيب وانتهاك حقوق المواطنين، تحت مظلة ظاهرة الإفلات من العقاب.

 

وانتقد التعامل السياسي مع قضية الشاب السكندري خالد سعيد "شهيد الطوارئ"، موضحًا أن هذا التعامل انعكس سلبيًّا على علاقات مصر الخارجية، متمثلاً في موقف الاتحاد الأوروبي وسفراء الدول الأوروبية بالقاهرة، وأكد أنه سوف يطرح تطبيق الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب على قضية مقتل خالد سعيد خلال أولى جلسات محاكمة مرتكبي الجريمة باعتباره وكيلاً عن الشاب الضحية.

 

 الصورة غير متاحة

 حافظ أبو سعدة

ورصد التقرير 12 حالة وفاة نتيجة التعذيب داخل أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز خلال عام 2009م، احتلت فيها محافظة المنيا مكان الصدارة بواقع 3 حالات تلتها القاهرة والغربية بحالتين لكل منهما، وحالة واحدة في كلٍّ من المنوفية، كفر الشيخ، الدقهلية، البحيرة، وشمال سيناء.

 

وأكد أن المنظمة تمكنت من رصد 29 حالة تعذيب، توزَّعت على المحافظات، وكان نصيب محافظتي القاهرة وبورسعيد 7 حالات لكل منهما، بالإضافة إلى 71 حالة احتجاز تعسفي، و56 حالة اختفاء قسري.

 

وأشار إلى وقوع 24 حالة اضطهاد وسوء معاملة في أقسام الشرطة، مقارنة بـ13 حالة في عام 2008م، ورصدت المنظمة في تقريرها 474 حالة انتهاك للسجناء في السجون المختلفة لعام 2009م، والمتمثل معظمها في سوء الرعاية الصحية، نتج عنها وفاة 3 حالات.

 

وانتقد التقرير استمرار العمل بترسانة القوانين المقيدة لحرية التنظيم والتجمع في مصر، والمتمثلة في قوانين (الأحزاب، الجمعيات الأهلية، والنقابات المهنية)، مستنكرًا التجاوزات التي شهدتها الانتخابات التكميلية لمجلس الشعب، ووضع إدارات الجامعات قيودًا على العمل الطلابي في الجامعات؛ لإقصاء طلاب الإخوان من الترشح في انتخابات الاتحادات الطلابية.

 

ولم يغفل التقرير المصريين بالخارج؛ حيث رصد 39 حالة لانتهاك حقوق المصريين في الخارج، وقعت 16 منها في السعودية وحدها، تلتها قطر بـ5 حالات وليبيا 4، ثم الكويت واليمن بحالتين لكل منهما، والعراق والصومال والإمارات وتونس وإريتريا وأمريكا وفرنسا والمجر وألمانيا وإيطاليا.

 

وفيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية رصدت المنظمة 230 حالة انتهاك، تمثلت في 78 حالة انتهاك للحق في العمل، و7 للحق في التعليم، و45 للحق في السكن، و32 للحق في الرعاية الصحية، بالإضافة إلى 21 حالة انتهاك للحق في بيئة نظيفة، و35 للحق في الغذاء و19 للحق في الضمان الاجتماعي.

 

وتناول أحد أقسام التقرير تفاعل مصر مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، منتقدًا عدم موافقة الحكومة على السماح للمقرر الخاص المعني بالتعذيب بزيارة السجون وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز.