أكدت المجموعة المصرية للمحاماة وحقوق الإنسان أن المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين ورجل الأعمال حسن مالك في عداد المختطفين سياسيًّا وليس مسجونين محتجزين طبقًا لأحكام الدستور والقانون المصري الذي لا يعترف أساسًا بأحكام خارجة من رحم محاكم عسكرية.

 

وأوضحت- في بيانٍ وصل (إخوان أون لاين)- أنه لا يمكن فصل توصيف الاختطاف عن واقع الشاطر ومالك رغم معرفة أماكن احتجازهم عقب تعرضهم لمحاكمة غير عادلة؛ حيث إن ما يحدث معهما مع مرور أربعة سنوات من التجاهل والتعسف الحكومي هدد حقهم الأساسي في الحياة والمحاكمة العادلة والإفراج المشروع مع مرور نصف المدد أو ثلاثة أرباعها؛ مما يجعل وضعهم هو الاختطاف سواء في ممارسة منهجية وسلوكًا مدبرًا من جانب الحكومة يُضفي صبغة جريمة الاختطاف على الحكومة المصرية تجاه معارضيها.

 

وشددت على أن الشاطر ومالك وغيرهما من أصحاب الضمير والفكر يتعرضون إلى أشرس حملات الاختطاف السياسي التي تنتهجها الحكومة في تعويق حركة المعارضة بالاستخدام السيئ للقانون وتجاهل مطالبات العدالة المستمرة ما بين الحين والآخر، والذي يُشكِّل نوعًا قاسيًا من الاضطهاد لرموز سياسية معارضة.

 

وأشارت إلى أن الوضع الذي يلقاه المختطفون السياسيون، وفي مقدمتهم الشاطر ومالك في السجون المصرية لا سيما مع ما ورد من معلوماتٍ تؤكد حبسهما انفراديًّا يُشكِّل مخالفةً صريحةً للأعراف والمواثيق الدولية كافةً، كما يخالف الدستور المصري نفسه الذي ينصُّ صراحةً على حقوق عديدة للسجين.

 

وأضافت: الحبس الانفرادي يأتي في جملة انتهاكات عديدة ضد الشاطر ومالك منها إصرار النظام الحاكم على إصدار عفو من وقتٍ لآخر لصالح المجرمين وتجار المخدرات دون أن تشمل قرارات العفو اسم أي مسجون سياسي بما يخالف الدستور المصري الذي يحظر في المواد 40، 41 التمييز بين المواطنين، كما يخالف مبادئ المساواة التي تنصُّ عليها الدساتير ومواثيق حقوق الإنسان، ويخالف أيضًا الضمير الإنساني؛ حيث يتراوح عُمرا الشاطر ومالك ما بين الخمسين والسبعين عامًا، وهو ما يجعلهما يعانيان أوضاعًا صحيةً غايةً في الخطورة تستوجب سرعة الإفراج عنهما".