طالب ائتلاف حقوقي بإلغاء قانون الطوارئ في أقرب وقت وقبل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بفترة كافية، وسرعة الإفراج عن المعتقلين والمحتجزين في أحداث ثوره 25 يناير ممن لا ينطبق في حقهم أي أحكام أو قضايا جنائية، وعدم تعرضهم للمساءلة القانونية عن فترة الثورة، وتصفية أوضاع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير؛ الذين تمَّ اعتقالهم بموجب قانون الطوارئ، وعلى رأسهم المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، ورجلا الأعمال حسن مالك وأسامة سليمان.

 

ودعا الائتلاف- الذي يضم "مراقبون بلا حدود"، و"مرصد الحريات"، و"مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان"- إلى العمل على بناء نظام سياسي جديد يقوم على التوازن بين السلطات، ويبني دولة ديمقراطية مدنية وجمهورية برلمانية، وينحاز إلى قيم الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية واحترام القضاء، وحكومات تخضع للمحاسبة الحقيقية أمام الشعب وتتمتع بالمصداقية.

 

وأكد أهمية خلق حياة سياسية جديدة صحية، بعد أن لحق الفساد بالأحزاب الصغيرة التي خرجت من رحم السلطة وفساد الحزب الوطني، وإطلاق حرية تكوين الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية والاتحادات العمالية، وإلغاء لجنة شئون الأحزاب، ووقف الدعم الحكومي لجميع الأحزاب، ومنع التدخل في نشاطها، وإتاحة الفرصة أمامها لزيادة مواردها، والسماح بتحويل الحركات الاجتماعية والسياسية والشبابية إلى أحزاب معترف بها، وتمارس نشاطًا واضحًا داخل المجتمع.

 

وأكد أهمية ترسيخ دولة القانون وتحويلها إلى واقع حقيقي ومساواة الجميع أمام القانون وإجراء محاكمات عادلة منصفة للمتهمين أمام القاضي الطبيعي وإقرار قانون لمحاكمة الوزراء، والعمل على استقلال القضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية في شئونه والسيطرة عليه، وإنشاء ديوان للمظالم أو هيئة للحقيقة والعدالة لتلقي شكاوى المظلومين في الفترة التي سبقت الثورة والتحقيق فيها، وإنشاء هيئة للإنصاف والمصالحة تتولى تعويض المواطنين ورد المظالم لأصحابها.

 

وأكد عماد حجاب رئيس مؤسسة عالم جديد للتنمية، وحقوق الإنسان أهمية وجود حوار بين كافة القوى الوطنية بالمجتمع خلال هذه المرحلة الدقيقة التي يصنع فيها التاريخ ويتم رسم مستقبل جديد لمصر بعد فترة تراجع طويلة أهدرت فيها الحقوق الأصيلة للشعب المصري، ونجحت الثورة في عودة الروح والوعي لتلك الحقوق وأصبح فيها الشعب أقوى من النظام السياسي وتحدي إرهاب الدولة وأجهزتها الأمنية والسياسية، مما يتطلب أن يشارك جميع فئات المجتمع دون استبعاد أو تهميش لفئة في تغيير صورة الواقع على أرض مصر خاصة الشباب لكي ينخرطوا في العمل العام، ويتحملوا المسئولية في تحقيق، وتنفيذ المطالب المشروعة والطبيعية التي ضحوا بدمائهم، وأرواحهم من أجلها في ثورة 25 يناير.