أكد صبحي صالح، عضو لجنة تعديل الدستور، أن رفض التعديلات الدستورية المقترحة يعني الذهاب بمصر إلى المجهول؛ حيث يستمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في إدارة شئون البلاد وإصدار مراسيم بقوانين وتعيين حكومة تصريف أعمال، ويفقد المصريون فرصة الإشراف القضائي على الانتخابات وإنشاء جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد.

 

وقال- خلال الندوة التي نظمتها نقابة المحامين الفرعية بالبحيرة، مساء أمس، تحت عنوان: "التعديلات الدستورية ومستقبل مصر"- إن التعديلات صِيغت بشكل جيد؛ من أجل الخروج بمصر من الأزمة الراهنة والوصول إلى بر الأمان.

 

 الصورة غير متاحة

 صبحي صالح

وأضاف: وضعنا آليةً لتغيير الدستور، ثم جعلناها وجوبيةً لتغيير الدستور، من خلال أول مجلس شعب قادم، وفي مدة محددة لا تزيد عن 6 أشهر، من خلال انتخاب جمعية تأسيسية من أطياف المجتمع كافةً.

 

وأوضح صالح أنه إذا وافق الشعب علي هذه التعديلات سيترتب عليه أن تصبح هذه المواد نافذةَ المفعول في اليوم التالي؛ أي واجبة الإعمال، ثم يتعين على المجلس الأعلى للقوات المسلحة دعوة الناخبين للتصويت لانتخابات مجلسي الشعب والشورى وبعد تشكيل المجلسين يجتمعان لانتخاب اللجنة التأسيسية لوضع دستور جديد، دون النظر للرئيس وبدون تدخل منه، ثم إجراء الانتخابات الرئاسية.

 

وأشار إلى وجود حملة شرسة لرفض هذه التعديلات من نوعين من الناس؛ أحدهما حسن النية من غير العالمين بدلالات الألفاظ، وغرَّر بهم المغرضون من خلال مفاهيم مغلوطة وفئة أخرى تنظر في الفراغ، وتتحدث عن سلطات مطلقة للرئيس، رغم أن الدولة بلا رئيس والقوات المسلَّحة تدير شئونها، وتطلب- وفقًا لهذه التعديلات- إقامة دستور جديد للبلاد، موضحًا أن كثيرًا من هذه الطوائف التي تقود الرفض وليس كلها طوائف سياسية لا يقبل عليها أحد، ولن يقبل عليها أحد، فتريد أن توقف عمل الدولة كاملةً.

 

وحول حديث البعض عن الإخوان وأنهم هم الجاهزون على الساحة الآن لنيل أغلبية برلمانية، أكد صالح أن الجماعة تعهَّدت بعدم ترشيح أحد للرئاسة، والمشاركة بنسبة 30% من مقاعد مجلس الشعب، وتاريخ الإخوان يثبت أنهم لا يخالفون ما يقولون.