طالب سياسيون الشعب المصري والقوى الوطنية كافةً بالموافقة على استفتاء التعديلات الدستورية المقترحة، يوم السبت المقبل، وتغليب مصلحة الوطن العليا على المصالح الشخصية، والانصراف إلى الخطوات التالية الهادفة إلى حماية البلاد والانتقال السلمي السريع للسلطة؛ لعدم إهدار تضحيات الثورة ودماء الشهداء ومطالب الشعب المشروعة.

وأكد د. رفيق حبيب، المفكر السياسي، لـ(إخوان أون لاين) أن الموافقة على التعديلات الدستورية المقترحة تهدف إلى توفير مناخ مناسب؛ لإيجاد ضمانات حقيقية لوضع دستور جديد، بعد عام من إجراء انتخابات مجلس الشعب، موضحًا أن السيناريو الذي وضعته القوات المسلَّحة أفضل سيناريو يحافظ على البلاد ويبني مؤسساتها تدريجيًّا.

ودعا الشعب المصري إلى الإيجابية بالتوجه إلى مقارِّ الاستفتاء والاحتكام للرأي الشعبي الحر، إما بالموافقة على التعديلات الدستورية أو عدم الموافقة عليها، موضحًا أن الموافقة على التعديلات تحمي الدولة من المخاطر التي تهدِّدها، وتحمي القوات المسلحة من التورُّط في أية صراعات سياسية، وتؤمِّن وضع الدستور الجديد؛ لأن رفض التعديلات المقترحة ذهاب بمصر إلى المجهول.

د. رفيق حبيب

وأوضح أنه من الأفضل ألا يحمل أحد سلطات استثنائية في المرحلة الراهنة سوى القوات المسلحة، حتى يتم إجراء الانتخابات، وتستقر الأوضاع؛ منعًا من استئثار السلطات الاستثنائية بوضع الدستور الجديد وتفصيله على مقاسها، بما يعيد مصر إلى عهد ما قبل ثورة 25 يناير، مؤكدًا أنه ليس هناك مصلحة لتشكيل مجلس رئاسي في الفترة الحالية إلا بعد إجراء الانتخابات البرلمانية.

وطالب د. عبد الله الأشعل، أستاذ القانون الدولي بالجامعة الأمريكية، القوى الوطنية بالتكاتف وتغليب مصلحة الوطن العليا على المصالح الشخصية، بالموافقة على التعديلات الدستورية؛ لرفع حالة الطوارئ والانصراف إلى الخطوات التالية الهادفة إلى حماية البلاد، والانتقال السلمي السريع للسلطة؛ لعدم إهدار تضحيات الثورة ودماء الشهداء ومطالب الشعب المشروعة.

وأكد أن رفض التعديلات الدستورية يذهب بالبلاد إلى الهاوية، ويعطِّل تحقيق مطالب الشعب، ويحُول دون وضع دستور جديد للبلاد، ويهدر في الوقت الثمين بتشكيل لجان جديدة لا تسمن ولا تغني من جوع، سوى إعادة البلاد إلى ما قبل الثورة، ويعطي الفرصة لفلول النظام البائد لترتيب صفوفهم، وتدشين جبهات مضادَّة ترمي إلى إفشال مطالب الثورة وإعادة سياسات الاستبداد.

د. عبد الله الأشعل

وشدَّد على ضرورة حل الحزب الوطني، ومصادرة مقارّه وممتلكاته، ومحاكمة أفراده كافة، الذين تورطوا في الجرائم ضد الشعب، بالإضافة إلى حلِّ الأحزاب القديمة الديكورية الموالية لنظام مبارك البائد، وإعطاء فرصة للأحزاب والقوى السياسية التي صودرت حقوقها السياسية؛ للعمل وتنقيح سلطات رئيس الجمهورية في الدستور؛ لعدم صناعة طاغية آخر لرئاسة مصر.

وأوضح د. معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنه سيقوم بالموافقة على التعديلات الدستورية؛ لأنها تهدف إلى الانتقال السلمي للسلطة وتطبيق الديمقراطية والعدالة بوضع دستور جديد للبلاد، وفتح أبواب الحرية على مصراعيها، بتشكيل الأحزاب بمجرد الإخطار، واستقلال القضاء المصري الشامخ، وتمكينه من الإشراف على جميع الانتخابات.

وأكد أن الأحزاب التي ترفض التعديلات الدستورية تعزِّز مصلحتها الشخصية على مصلحة الوطن العليا، بدعوى الاتصال بالجماهير؛ لتوسيع القاعدة الشعبية ونيل جزء ثمين من الكتف الذهبية، موضحًا أن هذه الدعوات تهدِّد البلاد باستمرار الظروف الاستثنائية، وطمع الكثيرين فيها، وتكالب خصومها وأعدائها عليها، وعودة الحكم العسكري في زي مدني.

ودعا الشعب إلى الشعور بالمسئولية لحماية مطالب الثورة والموافقة على التعديلات الدستورية، والمشاركة في أول استفتاء يتم بشكل نزيه وشفَّاف، ويكون الاحتكام فيه إلى الرأي الحرِّ بعد أن كانت النتائج تُحسم قبيل إجراء الاستفتاءات والانتخابات المختلفة لصالح حزب نظام مبارك البائد.