أيمن- مصر:

ما حكم الفحص الطبي قبل الزواج ورأي وليّ الأمر؟

* يجيب عن السؤال فضيلة الشيخ: سعد الدسوقي- من علماء الأزهر الشريف:

 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد..

فإن الإسلام أولى عنايةً منقطعة النظير بالأسرة؛ من حيث تكوينها وحميتها ورعايتها، وتحقيق التآلف والمحبة؛ باعتبارها اللبنة الأولى للمجتمع، إن صلحت صلح المجتمع، وإن قويت قوي المجتمع، وإن تطوَّرت تطوَّر المجتمع، وإن ضعفت ضعف المجتمع، وإن تخلَّفت تخلَّف المجتمع وتمزَّق، وهكذا..

 

لذا أحاط الإسلام الحياة الزوجية بسياج عظيم، يشمل كل الجوانب النفسية والاجتماعية والإنسانية والصحية.

 

وجعل الإسلام من أهم مقاصد الشريعة في الزواج الألفة والمودة والمحبة والرحمة والستر، لخَّصها بكلمة عظيمة بقول سبحانه ﴿لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا﴾؛ بحيث يصبح كل واحد من الزوجين سكنًا حقيقيًّا للآخر.

 

ولتحقيق هذه المقاصد العظيمة شرع الإسلام كلَّ ما يحققها ويكون وسيلةً لإدامتها؛ ولذلك شرع النظر إلى المخطوبة، بل أمر به ودعا إلى اختيار الودود الولود، وإلى التخيُّر للنطفة، واختيار سليمة البدن والعقل، التي تنجب أولادًا أصحاء.

 

وهكذا الأمر تمامًا بالنسبة للمرأة التي عليها أن تختار شريك حياتها بالمواصفات المطلوبة.
لذا فموضوع الفحص الطبي قبل الزواج أمرٌ مشروعٌ وجائزٌ، وقد حسم مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي الأمرَ بعدم الإلزام بالفحوص الطبية قبل الزواج استنادًا إلى أن عقد النكاح من العقود التي تولَّى الشارع الحكيم وضع شروطها ورتَّب عليها آثارها الشرعية.

 

لكنَّ المجمع الفقهي أوصى الحكومات والمؤسسات الإسلامية بنشر الوعي بأهمية الفحوص الطبية قبل الزواج، والتشجيع على إجرائها، وتيسير تلك الفحوص للراغبين فيها، وجعلها سريةً لا يعلمها إلا أصحابها والمباشرون فقط.

هذا والله وتعالى أعلم.