يواجه المستشار أحمد سليمان، وزير العدل في الحكومة الشرعية، تضييقا شديدا يهدد صحته في محبسه بسجن استقبال طرة.

وتمنع إدارة السجن الزيارة عن سليمان في محبسه الانفرادي، كما تحرمه من التريض، وتتشدد في إجراءات دخول الأدوية الخاصة بمرضَي الضغط والسكري اللذين يعاني منهما، وسط مخاوف من تداعيات سلبية على حالته الصحية.

وأبلغ المستشار سليمان ظروف حبسه لوكيل نيابة أمن الدولة العليا أثناء التحقيق معه، وأبلغه بتفاصيل تعسف إدارة السجن ضده وتعرضه لانتهاكات لأبسط حقوقه المنصوص عليها للمحبوسين احتياطيًا.

ورد وكيل نيابة أمن الدولة العليا على شكوى سليمان بأن الشكوى من هذه الانتهاكات ينبغي ان توجه لمصلحة السجون، وأن عليه أن ينقل شكواه للمصلحة مباشرة، وهو ما رفضه سليمان الذي خاطب وكيل النيابة قائلا: "أنت - وفقا للقانون - المشرف على السجن ولديك صلاحيات للتفتيش على السجون ومواجهة هذه الانتهاكات كعضو نيابة عامة".

ووعد وكيل النيابة بالتدخل لوقف الانتهاكات ضده، لكن لم يطرأ أي تحسن على أوضاع المستشار سليمان بمحبسه، واستمرت الانتهاكات لاحقا، بل بدا أن الشكوى حققت نتيجة عكسية؛ حيث زاد التضييق عليه ورفض رئيس مأمورية الترحيلات استلام الدواء الخاص بالمستشار بسليمان وتوصيله إليه كما يجري مع كل جلسة تحقيق.

ولم يجد فريق الدفاع حلاًّ إلا الوقوف أمام سيارة الترحيلات وتوسل بعضهم للضابط المسئول حتى جرى توصيل الدواء الخاص بسليمان وسط مخاوف من زيادة حد التعسف من قبل إدارة السجن ضده، عقابًا له على شكواه ضد الانتهاكات الجارية بحقه.

والمستشار أحمد سليمان واحد من أبرز رموز تيار استقلال القضاء في مصر، وتولى رئاسة نادي قضاة المنيا بصعيد مصر لفترتين، كما تولى وزارة العدل في حكومة د. هشام قنديل في عهد الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي  منتصف مايو 2013 قبل نحو شهرين من الانقلاب العسكري الذي قاده العميل الصهيوني عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك.

وكان المستشار سليمان دائم التعبير عن آرائه لوسائل الإعلام الرافضة للانقلاب بالخارج، وهو ما اتخذته سلطات الانقلاب ذريعة للقبض عليه.

وجددت نيابة الانقلاب(أمن الدولة العليا)، الأحد الماضي، حبس المستشار سليمان، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجريها معه في التهم الملفقة الموجهة إليه.