كتبت - رحمة مراد:

من داخل غرفة مظلمة أعلن د. عصام العريان، نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة"، إضرابه عن الطعام رفضا للظلم ومحاولات كسر إراداتهم للقبول بانقلاب مجرم خائن للشرعية.

وكانت هيئة الدفاع عن المعتقلين أُبلغت أرقام 84 و94 و99؛ وهم عصام العريان وصبحي صالح وحمدي حسن أنهم مضربون عن الطعام منذ ثلاثة أيام؛ نظرا لتردي الأوضاع داخل محبسهم، وأنهم معرضون للقتل البطيء لما يتعرضون له من تعسّف ومنع من الطعام والأدوية عنهم، والتمست هيئة الدفاع من المحكمة اعتبار ذلك بلاغا لها لإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ اللازم قانونا.

* النشأة والتكوين

ولد عصام العريان في 28 أبريل 1954 بقرية ناهيا مركز إمبابة بمحافظة الجيزة، تخرج في كلية الطب عام 1977 وتخصص في أمراض الدم والتحاليل الطبية، وحصل على ماجستير الباثولوجيا الإكلينيكية، وسجل للدكتوراه في الطب بجامعة القاهرة، لكن تمت إعاقته بسبب اعتقاله المتكرر والمضايقات الأمنية من ناحية أخرى.

لم يكتف العريان بدراسة الطب، فحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة بتقدير جيد جدا، وليسانس الآداب قسم التاريخ من نفس الجامعة عام 2000، وبنفس التقدير أيضًا، كما درس في الأزهر، ونال الإجازة العالية في الشريعة الإسلامية، وهو مسجل لنيل درجة الدبلوم في القانون العام بجامعة القاهرة.

عُرف بمنهجه الوسطي وبمبادراته السياسية الجريئة، وهو خطيب مفوّه وطالب علم نَهِم، ومناضل تعرفه ساحات النضال وسجون الاستبداد، الذي اعتقل بعد الانقلاب، ووُجّهت له تهم عديدة، وصدرت في حقه أحكام ظالمة كثيرة، بينها الإعدام والمؤبد.

* المهام والمسئوليات

كان للدكتور العريان نشاط لافت خلال دراسته بكلية الطب، وهو ما أهَّله لأن يكون مسئولاً للجماعة الإسلامية بجامعة القاهرة، ثم منسِّقا لـ"مجلس شورى الجامعات بالاتحاد العام للجمعيات والجماعات الإسلامية" في نهاية السبعينيات.

وأصبح مسئولاً عن اتحاد طلاب جامعة القاهرة، وانتُخب رئيسًا للاتحاد العام لطلاب الجامعات المصرية، وتولى أمانة اللجنة الثقافية باتحاد طلاب طب القاهرة خلال الفترة من 1972 وحتى 1977.

كما انتخب عضوًا بمجلس إدارة نقابة أطباء مصر عام 1986، وشغل منصب الأمين العام المساعد، وقام بتشكيل مؤسسة شعبية بهدف الوقوف إلى جانب شعب فلسطين، باسم "ملتقى التجمعات المهنية لمناصرة القضية الفلسطينية".

أما برلمانيًّا فقد انتُخب عضوًا بمجلس الشعب (البرلمان) بالفصل التشريعي 1987-1990 عن دائرة إمبابة، وكان أصغر عضو برلماني بتلك الدورة التي تم حلها قبل استكمال مدتها الدستورية، وهو عضو مؤسس للمؤتمر الإسلامي القومي العربي وعضو مؤسس بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعضو مشارك بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان، كما شارك في العديد من الندوات والمؤتمرات الثقافية والسياسية على مستوى العالم، في أوروبا وأمريكا والعالم العربي والإسلامي.

وفي حزب الحرية والعدالة تولى العريان منصب نائب الرئيس، وكان عضوًا بمكتب الإرشاد للجماعة ومسئول المكتب السياسي.

* اعتقاله

وبسبب نشاطه السياسي والنقابي اعتقل العريان أكثر من مرة، ولمدد بلغت في مجموعها سبع سنين؛ ففي المرة الأولى اعتُقل عاما واحدا قبيل اغتيال الرئيس السادات من بداية سبتمبر 1981 حتى نهاية أغسطس 1982، وبعد مرور 13 سنة على تلك التجربة أفضت محاكمة عسكرية استثنائية إلى سجنه خمس سنوات قضاها في الفترة من يناير 1995 وحتى الشهر نفسه من عام 2000.

واعتقل مرة أخرى يوم 18 مايو 2006 ضمن مظاهرات مناصرة القضاة بالقاهرة، وتم تجديد حبسه لفترات متعددة حتى تم الإفراج عنه يوم 10 ديسمبر 2006. لكنه اعتقل في يوليو 2007 وأفرج عنه في أكتوبر من نفس العام.

كما اعتقل من دون اتهام قبيل جمعة الغضب يوم 28 يناير 2011 إلى أن خرج من سجن وادي النطرون برفقة مجموعة من قيادات الجماعة بينهم الرئيس د. محمد مرسي.

وبعد الانقلاب شن الدكتور عصام العريان هجوما حاد على نظام العسكر، وقامت ميليشيات العسكر باعتقاله فجر الأربعاء 30 أكتوبر 2013 في شقة بالتجمع الخامس بالقاهرة.

* أحكام جائرة

يحاكم الدكتور العريان في عدد من القضايا الهزلية، وصدرت بحقه أحكام قضاة الانقلاب الظالمة، من بينها الإعدام في هزلية فض رابعة، وفي نهاية أبريل 2015 صدر بحقه حكم نهائي بالمؤبد في القضية المعروفة بـ"أحداث قصر الاتحادية"، كما ألغي حكم الإعدام في هزلية "اقتحام السجون".

كما ألغي حكم بالمؤبد في قضيتي أحداث البحر الأعظم وأحداث مسجد الاستقامة وقطع طريق قليوب، وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمود سامي كامل قد قضت في سبتمبر 2014، بمعاقبة العريان وآخرين بالسجن المؤبد، إلا أن محكمة النقض ألغت الأحكام وأمرت بإعادة المحاكمة وما زالت القضية داخل أروقة المحكمة ونسبت النيابة تهم القتل العمد، والشروع في القتل، والانضمام إلى جماعة الغرض منها تكدير الأمن والسلم العام، والإضرار العمدي بالممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات، حسب زعم نيابة الانقلاب.