"العفو الدولية": سلطات الانقلاب تمارس الإرهاب ضد الحقوقيين

"العفو الدولية": سلطات الانقلاب تمارس الإرهاب ضد الحقوقيين
وثقت منظمة العفو الدولية "أمنستي" عشرات الرسائل الإلكترونية المشبوهة التي أرسلتها حكومة الانقلاب في مصر إلى المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمنظمات غير الحكومية المصرية.

وكشف تحقيق أجراه فريق التكنولوجيا بمنظمة العفو الدولية عن حملة إلكترونية استهدفت العشرات من المدافعين المصريين منذ بداية هذا العام؛ ما يجعلهم عرضة لخطر شديد في ظل حملة قمع شديدة تشنها حكومة المنقلب عبد الفتاح السيسي ضد المعارضة.

وأصدرت المنظمة الدولية تحليلاً مفصلاً لهذه الهجمات، بالإضافة إلى معلومات حول كيفية الحماية من هذا النوع من التصيد.

وقال مسئول التكتيكات التقنية في فريق قسم التكنولوجيا وحقوق الإنسان في المنظمة رامي رءوف: "يبدو أن هذه الهجمات الإلكترونية جزء من حملة مستمرة لترهيب منتقدي الحكومة المصرية، وإسكات أصواتهم".

ودعت "أمنستي" إلى وقف هجومها المتواصل على المدافعين عن حقوق الإنسان، واحترام حقوق الخصوصية، وحرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.

وأوضحت المنظمة الدولية أن الهجمات التي وثقتها كانت عن طريق استغلال خدمة (أوث OAuth)، وهي عبارة عن تقنية ذات سمة مشروعة للعديد من مقدمي الخدمات عبر الإنترنت ومن الممكن إساءة استخدامها لاختراق حسابات وبيانات المستهدفين على نحو تقني مشروع، ولكن من خلال انتحال الصفة والتلاعب البصري.

وأشارت "أمنستي" إلى أن الهجمات التي وثقتها تزامنت مع عدد من الأحداث المهمة التي وقعت في مصر في بداية هذا العام. 

وأردفت بأنه في الفترة التي سبقت الذكرى الثامنة لانتفاضة 25 يناير في مصر، سجلت منظمة العفو الدولية 11 هجومًا متصيدًا ضد المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام. ووقعت موجة أخرى من الهجمات أثناء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة للاجتماع بقائد الانقلاب السيسي يومي 28 و29 يناير. 

وتابعت: إن الهجمات بلغت ذروتها في 29 يناير، وهو اليوم الذي التقى فيه الرئيس ماكرون مع المدافعين عن حقوق الإنسان من أربع منظمات غير حكومية مصرية بارزة. في وقت لاحق، وفي الأسبوع الأول من فبراير، تم استهداف العديد من المنظمات الإعلامية، وكثير منها كانت تكتب عن عملية تعديل الدستور المصري الذي كان قد بدأ لتوّه".
التعليقات