لا يزال التعنت في منع الدكتور محمد البلتاجي من العرض على المستشفى مستمرًّا، وقامت الأسرة بتسليم إدارة (سجن العقرب) نفقات خروجه للعلاج وصدر قرار من المحكمة بالسماح له بذلك، لكن لم يتم تنفيذه.

وهذه الطلبات الأساسية التي تتقدم بها الأسرة مستعجلة، وهي ليست رفاهية ولا يجب أن تخضع الحياة الإنسانية لحسابات سياسية من أي نوع، ونطالب كل المعنيين بالسعي لتنفيذها بشكل عاجل، ونحمل إدارة السجن وقطاع السجون و(الحكومة المصرية) المسئولية الكاملة عن تدهور صحة الدكتور محمد البلتاجي.

أولاً: توفير اشراف طبي متخصص (والأفضل أن يتم نقله إلى مركز متخصص حيث يلقى الرعاية والمتابعة ولو على نفقته الخاصة، أو أن يشرف على علاجه أحد استشاريي مستشفى المنيل الجامعي.

ثانيًا: المطالبة بجمع شمله مع ابنه أنس وفقاً للوائح السجون، خصوصًا مع تفاقم الحالة الصحية للدكتور محمد وحاجته الحقيقية لمن يرعاه ويقيم معه في نفس الغرفة، أو في أصعب الأحوال يتم السماح لأحد زملائه في المحبس بمرافقته ليتمكن من تقديم المعونة في الحاجات الأساسية التي يصعب عليه أداؤها بنفسه مثل: تناول الدواء في مواعيده والطعام والشراب وغيرهما.

ثالثًا: تعجيل إجراء الفحوص الطبية المتأخرة، مثل الرنين المغناطيسي والآشعة المقطعية والموجات الصوتية على الرأس وشرايين الرقبة (وجميعها لازمة وضرورية من أجل التشخيص الدقيق).

وأخيرًا.. هذا توصيف تفصيلي لبعض الأعراض الصحية التي ظهرت على الدكتور محمد، ولم يسمح حتى الآن بإجراء الفحوص اللازمة للتشخيص الدقيق بعد أن بدأت المعاناة يوم ١٠ يناير تقريبًا، ولا تزال متفاقمة للآن:

ضعف شديد في عضلات الطرف العلوي الأيمن، سيما عضلات اليد اليمنى أسفر عن سقوط الكف.
 
اضطراب الإحساس والتنميل والخدر باليدين 
 
ارتفاع مستمر في ضغط الدم 
 
الشعور باختناق وضيق شديد بالصدر واضطراب شديد في النوم، وغيرها من الأعراض..
 
إضافة إلى الأمراض الأخرى التي أصيب بها أثناء السجن في السنوات السابقة، ولا يزال يعالج منها، وهي: قصور شديد في وظائف الكلى، والتهابات كلوية مناعية وقصور شديد في وظائف الغدة الدرقية، والتهاب المفاصل).
 
#الحياة_للبلتاجي