نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرًا تناول أوضاع المصريين في ظل حكم العسكر تزامنًا مع معلومات عن الإدارة الأمريكية بأنها سوف تستقبل السفاح السيسي، متسائلة: كيف ذلك وهو طاغية؟


يأتي ذلك في الوقت الذي ينفق فيه النظام ملايين الدولارات من أجل تحسين صورته أمام المجتمع الغربي والأمريكي؛ لينال صفعة قوية من الصحيفة ذات الانتشار الواسع، والتي كشفت عن انقلابه على الشرعية بالبلاد ومجزرتي رابعة والنهضة.


وقالت الصحيفة موجهةً حديثها إلى "ترامب": لا تتساهل مع نظام الجنرالات في مصر بقيادة عبدالفتاح السيسي، ويجب أن يتم وقف جميع المساعدات، إلا بعدما يقدم تنازلات من أجل النشطاء والحقوقيين والشعب المصري هناك.
وأشارت إلى أنه بينما حظي المدح المتواصل للرئيس الروسي فلاديمير بوتين من جانب ترامب خلال حملته الانتخابية بالكثير من الانتقادات، فإن عبارات التقريظ والمدح لطاغية آخر هو عبد الفتاح السيسي حظيت بالقليل من الانتباه، رغم كونها تمثل إشارةً واضحةً على تغير خطير في السياسة الأمريكية، حسبما قالت.


وأشارت إلى أن فترة اضطراب العلاقات تضمنت الانتفاضة التي أطاحت بديكتاتور  هو (الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك "المخلوع") في العام 2011، والفترة القصيرة من الحكم الديمقراطي التي جاءت بالإخوان المسلمين، ثم الانقلاب العسكري الذي أزاح بالإخوان المسلمين عن الحكم في العام 2013 ومهد الطريق للمزيد من القمع، حسبما قالت الصحيفة.


وأضافت أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما والكونجرس عملا على إعادة تقييم العلاقات مع مصر بعد أن قام السيسي بقمع الإسلاميين، بما في ذلك قيامه بمذبحة للمتظاهرين عام 2013، قتل خلالها أكثر من 800 متظاهر، في إشارة إلى فض اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس/ آب من العام 2013.


وأوضحت أن إدارة أوباما لكي تسجل انزعاجها بشأن تدهور موقف حقوق الإنسان في مصر، قامت بوقف تسليم كمية قليلة من المساعدات العسكرية لمصر، وعطلت آلية تمويل تفضيلية لمصر تسمح للقاهرة بالتقدم بطلبيات عسكرية مرتفعة الثمن على افتراض أن الكونجرس سوف يستمر في تمرير أو الموافقة بشكل دائم على برنامج المساعدات العسكرية لمصر الذي تبلغ كلفته مليارًا و300 ألف دولار سنويًا.


حكومة العسكر- كما تقول النيويورك تايمز- اضطهدت الإسلاميين وغير الإسلاميين بنفس القدر وبدون مدة زمنية محددة، وتحرشت وشوهت الناشطين في مجال حقوق الإنسان، وجعلت عملهم مستحيلاً، كما خنقت ما تبقى من المعارضة السياسية في البلاد؛ ففي الأسبوع الماضي قام البرلمان المصري - الذي وصفته بأنه متذلل للسيسي - بطرد نائب مرموق انتقد حملة القمع التي تقوم بها الحكومة ضد منظمات المجتمع المدني، وهو النائب محمد أنور السادات، ابن عم الرئيس المصري الراحل أنور السادات.