كررت منظمة العفو الدولية دعوتها للمرة الثانية السلطات المصرية وقف إجراءات المحاكمة العسكرية لـ40 من قيادات الإخوان المسلمين في مقدمتهم المهندس خيرت الشاطر، وطالبت المنظمة بتلقي المتهمين المدنيين محاكمات عادلة أمام محاكم مدنية مستقلة وغير متحيزة.

 

وأضافت المنظمة عبر بيانٍ لها- حصل (إخوان أون لاين) على نسخةٍ منه- أنه ينبغي عدم تمتع المحاكم العسكرية بالولاية القضائية لمحاكمة المدنيين، مهما كانت التهم التي يواجهونها، مؤكدةً أن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية يخدم قضاتها تحت إمرة ضباط في السلك العسكري مما يُشكِّل خرقًا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وهذه المحاكم بطبيعتها غير نزيهة، بغض النظر عمَّا إذا سُمح للمتهمين بحق الاستئناف أم لا.

 

وأعربت المنظمة عن قلقها بشأن هذه المحاكمة ورفض السلطات المصرية الدائم السماح لمراقبين قانونيين مستقلين بدخول المحكمة أثناء جلسة افتتاح المحاكمة في 3 يونيو الماضي.

 

وجاء في البيان أن المنظمة أرسلت مع عددٍ من جماعات وطنية ودولية أخرى لحقوق الإنسان مراقبين عنها لحضور جلسات المحاكمة، إلا أن هؤلاء رُدوا من قبل سلطات الأمن ومنعوا من دخول قاعات المحاكمة.

 

وأعلنت المنظمة عن عزمها إرسال مراقبين مرةً أخرى لحضور المحاكمة والتي سوف تُعقد غدًا الأحد، كما أنها تسعى إلى الحصول على تأكيداتٍ من السلطات المصرية بأنه سيسمح لمندوبيها وللمراقبين القانونيين الآخرين الذين سترسلهم جماعات حقوق الإنسان الأخرى بدخول المحكمة.