انتقدت 12 منظمةً حقوقيةً وقانونيةً عربيةً ومصريةً الصمت على الحملة البوليسية المستمرة التي يتعرض لها المئات من المواطنين المصريين بسبب انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين، وقالت المنظمات في بيانٍ مشتركٍ لها إن ما يحدث أصبح بمثابة تواطؤ ومشاركة في هذا القمع المنظم، ولا يجب السكوت عنه.

 

وأصدرت الاثنتا عشرة منظمة بيانًا مشتركًا بعنوان "لا يجب الصمت على القمع المنظم ضد الإخوان المسلمين" انتقدت فيه قيام أجهزة الأمن المصرية باعتقال نحو 25 مواطنًا من محافظتي الشرقية والدقهلية بمنطقة الدلتا، وقالت: "إن الاعتقالات تمت بنفس الطرق المعتادة؛ حيث تمت الاعتقالات فجرًا، وباقتحام المنازل، وإثارة الفزع بين الأُسر التي استيقظ أغلبها على أصوات تكسير الأبواب وإشهار الأسلحة في مواجهتهم".

 

واستنكرت المنظمات أن تصبح حملات القبض العشوائية على أعضاء الإخوان المسلمين في أغلب مدن ومحافظات مصر، غير جديرة حتى بالنشر أو الذكر في أغلب الصحف المصرية، سوى من بعض أخبار متناثرة ومنشورة بشكلٍ مقتضبٍ في بعض الصحف المستقلة أو على مواقع الإنترنت، وقالت: "تتعامل الصحف المصرية مع الأمر كأنه أمرٌ عادي أن يُعتقَل مواطنون مصريون ويُنكَّل بهم فقط لأنهم يحملون أفكار فصيلٍ إسلامي معارض".

 

واعتبرت المنظمات والمؤسسات المُوقِّعة على البيان أن ازديادَ حدة القمع وصلت لدرجة فصل طلابٍ من الجامعات أو التحقيق معهم لمجرد انتمائهم فكريًّا لجماعة الإخوان المسلمين، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا لحرية الرأي والتعبير والاعتقاد، وقد يؤدي إلى كارثةٍ مستقبليةٍ؛ حيث تضرب قوات الأمن بهذه الممارسات عرض الحائط بمواد الدستور والقانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، التي تكفل جميعها حرية اعتناق أي أفكار، طالما لم تقترن هذه الأفكار بممارسة العنف أو التحريض عليه.

 

وقالت المؤسسات الحقوقية: "حين يصبح من المعتاد أن نقرأ يوميًّا عن حملات القبض على العشرات من أعضاء الإخوان المسلمين، جنبًا إلى جنبٍ مع أخبار الرياضة والتليفزيون وتصريحات المسئولين عن الحريات كأخبار عادية، يصبح السكوتُ تواطؤًا صريحًا، وكل سجين حُرِمَ من حقِّه في معرفة أسباب القبض عليه ومعاملةٍ إنسانيةٍ، وتحقيقٍ عادلٍ ومحاكمة منصفة لو كان متهمًا، يجب الدفاع عنه ودعمه، وهذا هو وضع المئات من سجناء الإخوان المسلمين".

 

وناشدت المؤسسات الحقوقية المُوقِّعة على البيان كلَّ المنتمين للقوى الحية في مصر من إعلامٍ مستقلٍ ومجتمع مدني وقضاء ألا تتواطأ أي جهةٍ في جريمة السكوت على قمع مواطنين مصريين، عبر غض الطرف أو التعتيم على هذه الحملات أو حرمانهم من حقهم القانوني في تحقيقاتٍ ومحاكماتٍ عادلة.

 

والمنظمات المُوقِّعة على البيان هي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مركز هشام مبارك للقانون، مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب، المركز المصري الاجتماعي الديمقراطي، اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية، البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مركز الأرض لحقوق الإنسان، مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، حابي للحقوق البيئية.