أعلنت اللجنة العربية لحقوق الإنسان- ومقرها فرنسا- عن تدشين حملة حقوقية دولية لمناهضة نهج الاعتقال التعسفي الذي يمارسه النظام المصري ضد قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وفضح أساليب الأجهزة الأمنية في التعامل مع الملفات السياسية، خاصةً قبيل المناسبات الانتخابية أو الأحداث المهمة في مصر والمنطقة.

 

ودعت- في بيانٍ وصل (إخوان أون لاين) نسخة منه- نشطاء حقوق الإنسان في مصر والعالم إلى عدم الاكتفاء ببيانات الشجب والإدانة، والانضمام إلى الحملة للقيام بتحركٍ حقوقي ثقافي وسياسي في أوروبا؛ للتعريف بملف الاعتقالات في مصر وأثره في الحياة السياسية والحريات الأساسية؛ وذلك ردًّا على اعتقالات 8 فبراير لقيادات الإخوان.

 

وقالت اللجنة: "السؤال المطروح على الحركة الحقوقية العربية والدولية: هل سنترك حملة الاعتقالات الجديدة تكرِّر المهزلة دون تحرُّك يتناسب مع حجم التحدي الذي تحوَّل إلى مرضٍ مزمنٍ يُصيب عناصر المناعة الذاتية للمجتمع السياسي والمدني في مصر؟!".

 

وأضافت: "ليس من الضروري طرح السؤال عن التهم، فقد صار معتادًا صدور قرار توقيف لمدة خمسة عشر يومًا قابلة للتمديد، ومن ثَمَّ البحث عن مبرر لإكمال السيناريو؛ إما اعتقالاً طويلاً، كما هو الحال في محاكمات خيرت الشاطر وإخوانه، وإما مشروع اعتقال طويل يتمكن أنصار العدالة والحقوق من تعرية عناصره، فتضطر السلطة التنفيذية للتراجع عنه بعد فترة اعتقال لأقل من سنة".

 

في سياقٍ متصلٍ أعربت الحملة المصرية ضد التوريث حملة الاعتقالات الأخيرة عن مطالبتها بضرورة الإفراج الفوري عن المحتجزين الذين يشكِّلون أملاً كبيرًا في إحياء قدرة الشعب المصري على إحداث التغيير المنشود بالطرق والوسائل السلمية.

 

ودعت كافة القوى السياسية والوطنية ومؤسسات المجتمع المدني الطامحة إلى التغيير إلى توحيد صفوفها، وأن تسعى إلى مواجهة تحديات المرحلة القادمة ككتلة متراصَّة, كما تهيب بجماعة الإخوان المسلمين أن تواصل تنسيقها وتلاحمها مع كل الفصائل السياسية.