- الخضيري: ما لم يقم به القضاء و"العسكري" والحكومة الشعب كفيل به

- المستشار جاد الله: إصدار تشريع العزل يمنع التلاعب بإرادة المصريين

- أبو بركة: سنلاحق أعضاء المنحل في القضاء ونفضحهم في الشارع

- إسكندر: منع الفلول ليس اختيارًا فالشعب أكد رغبته في عزلهم سياسيًّا

 

تحقيق: أحمد جمال

شهور مضت والشعب المصري يطالب بتنفيذ العزل السياسي لفلول الحزب الوطني المنحل، فيما كانت المماطلة هي إجابة المجلس العسكري وحكومته، ورغم قرار محكمة القضاء الإداري يوم 16 أبريل الماضي بحل الحزب الوطني فإن الحكومة تجعل قرار الحل مقتصرًا على المباني والمؤسسات والتحفظ على الأموال، ولم تسعَ الحكومة إلى عزل من أفسد الحياة السياسية، وهم أعضاء الحزب المنحل.

 

واستمرت المماطلة من الحكومة بإصدار قانون العزل السياسي، حتى فجر الجمعة الماضي، حين قضت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بمنع إدراج أعضاء الحزب المنحل في قوائم المرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة.

 

وبعد طعن فلول الحزب الوطني المنحل على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، قضت الأخيرة بإيقاف تنفيذ الحكم، وقضت بأن عزل الفلول لا يكون إلا بتشريع، ومن ثم فليس أمام المجلس العسكري وحكومته إلا إصدار قانون العزل الذى طالما وعدوا به ويحنثون.

 

(إخوان أون لاين) يناقش أبعاد وقف تنفيذ حكم عزل الفلول في سطور التحقيق التالي:

 

الشعب أوعى

 الصورة غير متاحة

المستشار محمود الخضيري

الشعب المصري الواعي سينجز ما تخاذل عنه المجلس العسكري والحكومة.. هذا ما يؤكده المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، ويقول: ربنا يغنينا عن المحكمة الإدارية العليا وعن المجلس العسكري والحكومة؛ الذين كان من الواجب عليهم إصدار حكم بعزل فلول الحزب المنحل، ومنعهم من الترشح حفاظًا على مستقبل الوطن.

 

ويتابع قائلاً: أنا أراهن على الشعب الذي تعوَّدنا منه أن يذهل العالم في كل مرة بوعيه وإصراره على تحقيق مطالب الثورة، ولن يمنح هؤلاء الفلول مقعدًا واحدًا في البرلمان المقبل.

 

ويضيف أنه رغم قوة الحكم الصادر من محكمة المنصورة واستناده إلى قواعد صحيحة فإنه لا يسعنا إلا احترام حكم المحكمة الإدارية العليا الذي ألغى حكم محكمة المنصورة، ولكنه كان من الأولى تنفيذ حكم "المنصورة" بحذافيره وتعميمه على مستوى الجمهورية.

 

 ويوضح أن القضية برمَّتها أصبحت الآن في يد الحكومة والمجلس العسكري؛ لتنفيذ ما وعدوا به بعزل الفلول، وإن حنثت وعودهم فسيقوم الشعب المصري بعزلهم من خلال صناديق الانتخابات، ولا يصوِّت لهم حتى لا يعيد إنتاج النظام البائد مرةً ثانيةً.

 

تشريع جديد

 الصورة غير متاحة

المستشار محمد فؤاد جاد الله

ويوضح المستشار محمد فؤاد جاد الله، نائب رئيس مجلس الدولة، أن حكم محكمة المنصورة اعتمد في الأساس على حكم المحكمة الإدارية العليا؛ الذي صدر بحل الحزب الوطني بكل آثاره، واعتبرت المحكمة أن من ضمن هذه الآثار استبعاد أعضاء الحزب من الترشح في الانتخابات المقبلة.

 

ويشير إلى وجود طرق أخرى لعزل رموز الحزب المنحل من ممارسة الحياة السياسية والترشح للانتخابات المقبلة، بتقديم دعاوى تطالب بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات بقبول ترشح أعضاء الحزب الوطني المنحل في الانتخابات، ويمكن لهذه الدعاوى أن تعتمد على وقائع ثابتة من تورُّط رموز وقيادات الحزب المنحل في تزوير الانتخابات السابقة، سواء لمجلسي الشعب أو الشورى أو الانتخابات المحلية، إلا أن هذا التوجه يقتصر على قيادات الحزب المنحل فقط؛ الذين ثبت في حقهم التزوير بأحكام سابقة قضت ببطلان الانتخابات؛ بسبب تزويرها، ويتعيَّن منعهم من مباشرة حقوقهم السياسية على ما ارتكبوه في حق هذا البلد.

 

ويؤكد أن حرمان من أفسدوا مصر ودمَّروها عبر عقود من ممارسة العمل السياسي لا يعد انتقاصًا لحقوقهم، موضحًا أن الفارق كبير بين تقييد مباشرة الحقوق السياسية، وهذا مرفوض، وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وهو ما يجب أن ينفذ لصالح الجميع.

 

وينتقد تأخر حكومة شرف والمجلس الأعلى للقوات المسلَّحة وتجاهلهما لمطالب الشعب بإصدار تشريع يمنع هؤلاء الفلول من العبث بمستقبل البلاد، رغم أهميته في حماية مستقبل مصر، ومنع التلاعب بإرادة الشعب المصري، وتجنُّب حدوث انقسامات جديدة في الساحة السياسية، مع اقتراب الانتخابات التي تجري في أجواء أمنية سيئة، يُخشى أن تكون مقصودةً في المرحلة الحالية.

 

غير مؤثر

 الصورة غير متاحة

أحمد أبو بركة

ويقول أحمد أبو بركة، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة: إنه كان يجب على الحكومة أن تقوم بمقتضى حكم حل الحزب الوطني المنحل بمنع فلول الحزب المنحل من الممارسة السياسية والترشح للانتخابات لفترة معينة.

 

ويضيف أن قواعد الأحكام تجعل حكم محكمة المنصورة خاصًّا بمن صدرت ضدهم هذه الأحكام، وتعميم الحكم على مستوى الجمهورية يحتاج إلى رفع دعاوى ضد كلِّ من أفسد الحياة السياسية من رموز النظام المخلوع والحزب الوطني المنحل.

 

ويوضح أن الحكم لا علاقة له بتوصيف من أفسد الحياة السياسية، فقد تعامل مع الحكم السابق بحل الحزب الوطني بناءً على دوره في إفساد الحياة السياسية، وبناءً عليه يكون كل عضو بالحزب المنحل قد أسهم بنسبة ما في الإفساد السياسي، وهو ما يترتب عليه منع الحزب وكل أعضائه من ممارسة العمل السياسي أو الترشح للانتخابات القادمة.

 

ويؤكد أن الحكم لن يكون له تأثير يذكر في شكل البرلمان القادم، فأعضاء الحزب المنحل لا وزن لهم في الشارع، وليسوا مؤثرين في الجماهير، ولا يستطيعون تحقيق أي مكسب في الانتخابات القادمة، والشعب المصري يعرفهم جميعًا، ولن يقبل بهم بأي حال من الأحوال.

 

ويوضح أن اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة بالمحافظات قامت منذ فترة برفع دعاوى مشابهة للدعوى التي حكم بها في المنصورة، وينتظر الفصل بها خلال أيام كما ستقوم اللجنة بإعداد قوائم كاملة؛ لضمان استبعاد كل فلول الحزب المنحل من العملية الانتخابية.

 

شباب الثورة

 الصورة غير متاحة

 أمين إسكندر

ويرى أمين إسكندر، أمين عام حزب الكرامة، أنه كان يجب تعميم الحكم الذي قضت به محكمة القضاء الإداري بالمنصورة؛ لأنه حكم تاريخي بمعنى الكلمة، ينتصر لموقف الشعب المصري المطالب بعزل فلول الحزب الوطني ممن أفسدوا الحياة السياسية ونهبوا ثروات البلاد، وشاركوا أو ساعدوا النظام المخلوع في تزوير الانتخابات والسطو على إرادة الأمة.

 

ويوضح أن تعميم الحكم كان سيسمح لشباب الثورة وقواها الحية بالنفاذ إلى البرلمان، وسيساهم في إحياء قضية الثورة لدى المواطنين الذين كانوا يتساءلون: لماذا يترشح هؤلاء لمجلسي الشعب والشورى بعد الثورة التي قام بها الشعب ضد فساد الحزب الوطني المنحل؟!
ويرفض بشدة حديث البعض عن السماح للفلول بالترشح، ويختار الشعب من يريده ويسقطهم في الانتخابات؛ فالعملية الانتخابية ليست مجرد صوت يذهب المواطن ليضعه في الصندوق، بل تدخل بها عوامل مختلفة، كاستخدام الأموال والنفوذ العائلي والبلطجة والاستفادة من استمرار تكرار اسم المرشح عبر وسائل الدعاية.

 

ويؤكد أن قضية العزل السياسي للفلول ليس فيها خيارات؛ فالشعب قال كلمته بضرورة عزلهم سياسيًّا كعقوبة على ما ارتكبوه بحق الوطن، مثل بقية مطالب الثورة، والتي كان منها حل الحزب الوطني المنحل.

 

ويوضح أن حزب الكرامة سيقوم بالتحضير لمواجهة فلول الحزب الوطني ورفع دعاوى؛ لمنعهم من الترشُّح في الدوائر التي يشارك بها، كما أن التحالف الديمقراطي الذي يشارك به الحزب سيتفق على خطوات جماعية لرفع دعاوى ضد مرشحي الفلول في جميع أرجاء الجمهورية.