موجة ارتدادية جديدة لتوابع الزلزال الديمقراطي في جولته الانتخابية الأولى تأتي هذه المرة من المربع العسكري، تصريحات مرتبكة ومربكة للمشهد العام، تؤكد من فترة لأخرى حالة غياب الرؤية لدى جنرالات المجلس العسكري حول المشهد المصري القادم ومؤسسات الدولة الوليدة والجديدة، طرحت وثيقة الجمل ومن بعدها السلمي، وصرَّح بعض جنرالات المجلس أنها رؤى شخصية أو رؤية لمجلس الوزراء ولا دخل له بها، ثم جاءت تصريحات المجلس ومرسوم المجلس الاستشاري لتؤكد حرص العسكر على التدخل المباشر وفرض الوصاية على الشعب ومجلس الشعب والدستور، ولا ندري ما هو القادم لاحقًا.

 

شواهد وتصريحات:

 

** تصريحات اللواء "مختار الملا"، عضو المجلس العسكري، لفريق من المراسلين الأجانب الأربعاء 7/12/2011م، ومنها:

 

- النتائج المبدئية لمجلس الشعب لا تمثل كل الرأي العام المصري.

 

- لا الاحتلال العثماني ولا الإنجليزي ولا الفرنسي تمكَّنوا من تغيير طبيعة الشعب المصري وأيًّا ما كانت القوى السياسية التي تمثل الغالبية البرلمانية فإنها ستفشل أيضًا.. الشعب المصري لن يسمح بذلك.

 

- الأشخاص الذين سيكلفهم البرلمان المقبل بكتابة الدستور يجب أن يحظوا بموافقة الحكومة الانتقالية والمجلس الاستشاري الذي يجري البحث في تشكيله حاليًّا.

 

- ميزانية الجيش لن تخضع للرقابة البرلمانية حتى بعد انتهاء سلطة المجلس العسكري وعودة القوات المسلحة إلى ثكناتها.

 

** التصريحات السابقة للمجلس العسكري، ومنها:

 

- مجلس الشعب دستوريًّا وقانونيًّا ليس له سلطة على الحكومة، ولا يستطيع سحب الثقة منها "اللواء ممدوح شاهين".

 

 - مصر لن تكون إيران ولا غزة، ولن يكون في مصر "خوميني" آخر، بل والتعهد بعدم وصول الإسلاميين "لقاء العسكر مع رؤساء الصحف والإعلاميين".

 

مخاطر وتهديدات: 

 

 ** اهتزاز الثقة في المجلس العسكري بعد حالة الإفاقة التي عشناها خلال الجولة الانتخابية بقدرته الرائعة على ضبط الأمن.

 

** المزيد من الشقاق الاجتماعي بدخول المجلس العسكري طرفًا في الاستقطاب الحاد القائم بين المربع العلماني والإسلامي؛ ما بات يهدد وحدة الصف ونسيج الوطن.

 

** الشعور العام بأن النظام ما زال باقيًا بنظام الفكر الأحادي الذي يتكلم كثيرًا عن الديمقراطية والحرية ويمارس الاستبداد والإقصاء وفرض الوصاية.

 

** ردود الأفعال المتوقعة لهذه التصريحات؛ ما يزيد المشهد العام اشتباكًا وارتباكًا وتوترًا في مرحلة غير مستقرة.

 

** تهديد المراحل القادمة للانتخابات البرلمانية، خاصةً بعد التصريحات التي تهمِّش دور البرلمان وإرادة الشعب؛ ما يشبه إلى حد كبير التعديلات الدستورية للنظام البائد.

 

خلاصة الطرح.. نحن بحاجة إلى ضبط الحركة، والتقاط الأنفاس، وتهدئة الأوضاع، خاصةً من المجلس العسكري الجالس على منصة الحكم منذ شهور بتفويض شعبي مشروط، نحن بحاجة إلى متحدث إعلامي واحد يعبر عن المجلس العسكري، من خلال وثائق مكتوبة ومقروءة، كما هو معمول به في أدبيات القوات المسلحة؛ حتى لا تخرج التصريحات شخصية واستفزازية.