- استغلال العرس الانتخابي لتشجيع وجذب الاستثمارات
- ضم أموال الصناديق الخاصة وترشيد دعم طاقة المصانع
- وقف تعارض المصالح داخل المؤسسات واستبعاد الفاسدين
- تقليص السفارات "غير المهمة" يوفر 18 مليار جنيه سنويا
تحقيق: محمد فراج
لم يكن إجراؤها ضرورة سياسية فقط، باعتبارها الطريق الأفضل لنقل السلطة إلى المدنيين، ولكن يظل في إجراء انتخابات البرلمان ضرورة اقتصادية لمعالجة التدهور الحالي في الاقتصاد المصري، نتيجة التوقف النسبي لعجلة الإنتاج وانخفاض الإيرادات العامة للدولة وتراجع الاحتياطي الأجنبي، وغيرها من التحديات العصيبة التي تواجه حكومة الإنقاذ الوطني، وتحتاج إلى خطة عاجلة وفاعلة لعلاجها.
"إخوان أون لاين" يطرح في سطور التحقيق التالي روشتة اقتصادية عاجلة على لسان خبراء الاقتصاد في محاولة لاستعادة الاقتصاد المصري عافيته.
ترشيد الطاقة والدبلوماسية
ويقول الدكتور صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الاقتصادية بجامعة القاهرة: إن الحكومة الجديدة أمامها المزيد من الفرص لإنقاذ الاقتصاد الوطني وعلاج عجز الموازنة، وفي مقدمتها ترشيد دعم الطاقة الذي تحصل عليه المصانع كثيفة الاستخدام للطاقة، وهي مصانع الإسمنت والحديد والأسمدة والألومنيوم.
ويلفت إلى أن قيمة دعم الطاقة بالكامل في مصر تبلغ نحو 68 مليار جنيه مصري، منهم حوالي 50 مليار جنيه لدعم المصانع الأربعة، موضحًا أن من يمتلكون هذه المصانع لا يتجاوزن 10 أفراد، ومعظم هذه المصانع يتجاوز تصديرها الـ(40%) من إجمالي الكمية المنتجة، ويتم المحاسبة عليها بالسعر العالمي.
ويضيف د. جودة: هناك مورد مهم ويمكن أن يوفر لمصر الكثير، ويتعلق بترشيد الإنفاق على التمثيل السياسي لمصر في الخارج؛ عن طريق تقليص عدد البعثات الدبلوماسية، وتركيز الاهتمام على الدول التي لها أهمية قصوى في سياسة مصر الخارجية، وهذا يوفر 3 مليارات دولار- على الأقل- أي ما يعادل حوالي 18 مليار جنيه مصري، موضحًا أن مصر يوجد لها 183 سفارة بعدد دول العالم في الأمم المتحدة؛ في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية نفسها يوجد لها حوالي 73 سفارة في العالم فقط.
ولفت إلي أن هناك موردًا مهمًّا يعود على موازنة الدولة بالنفع أيضًا، وهو تعديل اتفاقيات تصدير الغاز للكيان الصهيوني وباقي الدول المستوردة للغاز المصري بالسعر العالمي الحالي، وهو ما سيوفر (20 مليار جنيه مصري)، مؤكدًا أنه ليس من المقبول أن تقوم مصر بدعم المواطن الصهيوني ودخل المواطن المصري 11/1 من دخل المواطن الصهيوني أو 22/1 من دخل المواطن الإسباني فقط!!.
الأمن الاقتصادي
ويؤكد الدكتور أحمد بسيوني، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة الجديدة ينبغي عليها أن تعمل بكل قواها في سبيل العودة إلى الإنتاج مرة أخرى، ومعالجة البطالة وتيسير أداء الخدمات للناس، مشيرًا إلى أن المشكلات عديدة ولا تنتهي، والحكومة الجديدة مطلوب منها تسيير الأعمال وتحقيق الأمن والتنمية.
ويشدد د. بسيوني على ضرورة التعامل مع هذه المشكلات الاقتصادية ودراستها بدقة؛ بحيث لا تتحرك المشكلات، وأن تتحمل كل قيادة في الحكومة مسئوليتها، وتقوم بالدور اللازم لها لنهضة البلاد، ولا يتهرب المسئول من مواجهة المشكلة، وهذا يقتضي منح صلاحيات للمسئولين لتمكينهم من التحرك السريع لاحتواء الأزمات؛ بالإضافة إلى الاستعانة بالخبرات الاقتصادية المختلفة من خارج الوزارة لدعمها في ذلك.
ويطالب بالتصدي العاجل لمشكلة الانفلات الأمني وتحقيق الأمن الاقتصادي؛ باعتبارهما من أكثر العناصر المؤرقة لحياة المصريين حاليًّا وأن يُطرح برنامج محدد وبجدول زمني واضح للفترة القادمة، يتم خلاله تحقيق خطوات حقيقية في طريق التنمية، مشيرًا إلى أنه لا بد من القضاء على تعارض المصالح داخل مؤسسات الدولة المختلفة والعمل على محاربة الفساد الإداري بها بشكل كبير والعمل على استبعاد الفاسدين بشكل سريع حتى يكتب للاقتصاد المصري القيام مرة أخرى بهذه المؤسسات؛ خاصة الاقتصادية منها.
ويشير د. بسيوني إلى أن الحكومة قد تكون قادرة على إيجاد حل سريع لسد عجز موزانة الدولة دون الحاجة إلى الاقتراض الخارجي والتقيد بشروط سياسية تتمثل في ضم الصناديق الخاصة إلى موازنة الدولة حتى يمكن الاستفادة بمليارات الجنيهات المهدرة حاليًّا دون فائدة كبيرة.
تشجيع الاستثمار
ويرى حمدي أبو كيلة، الخبير المصرفي، أن أولوية الحكومة الجديدة هي خطة عاجلة لإنقاذ الاقتصاد المصري؛ خاصة أن الاحتياطي النقدي بدأ الدخول في مرحلة خطرة، مشيرًا إلى أن نقص المعروض من الدولار داخل السوق المصرية خلال الأيام الماضية انعكس سلبًا على قيمة الجنيه مقابل الدولار عندما تخطي حاجز الـ6 جنيهات.
ولفت إلى ضرورة عودة المصانع التي توقفت عن العمل إلى الإنتاج مرة أخرى؛ سواء من خلال دعمها من جانب الدولة أو القطاع المصرفي بشكل خاص، أو تغيير خطة الإنتاج والعمل بها، مع ضرورة تشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في مصر؛ سواء من خلال تيسير الإجراءات لهم أو حتى تقديم الدعم اللازم لهم.
وزراء أكْفاء
ومن ناحيته، يؤكد الدكتور مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق، أن طبيعة تحديات المرحلة الحالية، تتطلب كفاءة عالية من الحكومة في إدارتها، متعجبًا من ضم وزارة التجارة الخارجية إلى الصناعة في وزارة واحدة؛ ليديرها أحد المتخصصين في المجال الهندسي؛ في الوقت الذي يفترض فيه أن يدير ملف التجارة الخارجية من لديه خبرات في العلاقات الإقليمية والدولية لتنشيط التجارة الخارجية لمصر.
وتساءل السعيد: لماذا لا يوجد وزارة خاصة للاستثمار وقطاع الأعمال العام في التشكيل الوزاري الجديد؛ خاصة أن قطاع الاستثمار من أهم القطاعات التي يحتاج الاقتصاد المصري إلي تنشيطه؛ غير أنه توقع أن يدير الجنزوري بنفسه هذا الملف، مبررًا قرار فصل التأمينات عن وزارة المالية بأنه رد على ما تردد عن استيلاء وزارة المالية على أموال التأمينات في عهد الرئيس المخلوع.
