أكد د. كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء أن الدين الحكومي ارتفع في الفترة من العام 1999 – 2010م إلى 807 مليارات جنيه، بعد أن كان 147 مليار جنيه، أي أنه تضاعف 6 مرات بما يمثل ربع الموازنة.

 

وكشف في بيانه الذي ألقاه أمام مجلس الشعب، اليوم، عن خروج 10 مليارات دولار من مصر خلال عام 2011م، في الوقت الذي امتنعت فيه الدول العربية والغربية عن الوفاء بوعودها في دعم مصر بأكثر من 20 مليار دولار، ووقفت هذه الدول ضد صادراتنا في الخارج، وخصوصًا الموالح والبطاطس.

 

وتساءل الجنزوري "هل أخطأت مصر.. وهل أخطأ شعبها عند رفضه الاستبداد والظلم الذي عاش تحت ويلاته نحو 30 عامًا؟"، مشددًا على أن مصر لن تركع مهما كان الأمر.

 

وأوضح أن الواردات من السلع شهدت حالةً من الارتفاع من 12 مليار دولار حتى وصلت 25 مليار دولار، مشيرًا إلى أن عدد العاطلين وصل إلى 3.5 ملايين عاطل مسجل لدى القوى العاملة، بعد عودة المصريين من ليبيا، أي بمعدل 200 ألف عاطل سنويًّا.

 

وقال الجنزوري: إن نحو 45% من الدقيق المستخدم في رغيف الخبز مستورد من الخارج، وإن 35% من السكر من الخارج أيضًا، و65% من الغاز من الخارج، موضحًا أنه سيتم إعادة تشغيل 1750 مصنعًا متوقفة منذ 8 سنوات؛ بسبب المديونيات أو التسويق أو غيرها.

 

كما سيتم زيادة الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي إلى 1.5 مليون أسرة، وإضافة 5 ملايين امرأة معيلة إلى التأمين الصحي وأولادها دون السادسة.

 

وقال: إنه سيتم ترقية الموظفين سنويًّا لمعالجة الرسوب الوظيفي، ووضع خطة لعامين حتى عام 2014م وفقًا لرؤية مستقبلية لدفع الاستثمار وزيادة معدل النمو إلى 5.5% وخفض عجز الموازنة إلى 8%، وانخفاض البطالة.

 

وأضاف: لا مخرج لمصر إلا بالخروج من الوادي القديم، وزيادة الأراضي المستصلحة لزيادة نصيب الفرد من الأراضي التي انخفضت إلى 250 مترًا فقط للفرد.