لبَّى حزبا "الحرية والعدالة" و"النور" صاحبا الأغلبية في الهيئة المشتركة للنواب المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى، العهد الذي قطعاه على نفسهما بتمثيل كل طوائف المجتمع المصري في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.

 

وأسفرت نتيجة التصويت عن اختيار 37 من نواب مجلس الشعب، بينهم 16 من "الحرية والعدالة" و9 من "النور" و3 من "الوفد" وواحد من أحزاب "البناء والتنمية" و"الإصلاح والتنمية" و"المصري الديمقراطي" و"المصريين الأحرار" و"الوسط" و"الكرامة" و3 مستقلين، كما أسفرت النتائج عن اختيار 15 عضو احتياطيًّا من مجلس الشعب، بينهم 6 من "الحرية والعدالة" و5 من "النور" وواحد من أحزاب "البناء والتنمية"، و"المصري الديمقراطي"، و"المصريين الأحرار"، ومستقل واحد.

 

وكان من أبرز النواب من خارج الأحزاب الإسلامية: محمود رضا عبد العزيز الخضيري (شعب- مستقل)، ومحمد أنور عصمت السادات (شعب- الإصلاح والتنمية)، ومحمود عز العرب محمد السقا (شعب- الوفد)، ومحمد عبد العليم داود (شعب- الوفد)، ومحمد عمرو محمود الشوبكي (شعب- مستقل)، ووحيد محمد عبد المجيد (شعب- مستقل)، وعمرو نبيل أحمد حمزاوي (شعب- مستقل)، وسعد عبود عبد الواحد (شعب- الكرامة)، ومارجريت عازر عبد الملك (شعب- الوفد)، وأحمد حسن حلمي سعيد (شعب-المصريين الأحرار)، وإيهاب إدوار الخراط (شورى- المصري الديمقراطي).

 

أما أسماء الـ50 عضوًا في اللجنة التأسيسية من الشخصيات العامة، فكان قطاع كبير منهم من غير الإسلاميين، ومنهم شخصيات حزبية تركزت في غالبيتها من خارج الأحزاب الإسلامية، مثل الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، والدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، وسامح عاشور نقيب المحامين ورئيس الحزب الناصري، وعبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ود. منى مكرم عبيد عضو الحزب المصري الديمقراطي.

 

وضمَّت قائمة الشخصيات العامة أسماء تمثل حالة إجماع كبيرة، منها الكاتب والشاعر فاروق جويدة، والدكتور المعتز بالله عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية، ود. أسامة إبراهيم رئيس جامعة الإسكندرية، والمستشار علي عوض محمد صالح نائب رئيس المحكمة الدستورية، والفقيه الدستوري د. عاطف البنا، واللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، واللواء الدكتور عماد حسين عبد الله مساعد وزير الداخلية، ود. محمد أحمد شريف الأستاذ بجامعة المنيا، والمستشار عادل عبد الحميد عبد الله رئيس محكمة النقض، وم. إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة التجارية، والمستشار يحيى أحمد راغب الدكروري نائب رئيس مجلس الدولة، ود. جمال نوارة الخبير التعليمي، وممدوح الولي نقيب الصحفيين، وأيمن علي الأمين العام لاتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، ود. أحمد السيد النجار أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، وم. محمد ماجد عباس خلوصي نقيب المهندسين، وعبد الله قنديل رئيس مجلس إدارة نادي هيئة النيابة الإدارية ونائب رئيس الهيئة.

 

كما تضم القائمة أيضًا كلاًّ من: نبيل مرهم عضو المجلس الملي، وماجد محمود كامل شبيطة عضو مجلس الدولة، ومحمد عبد الكريم جاويش، وعبد العزيز عبد الشافي لاعب منتخب مصر ومدربه الأسبق، ود. نادية مصطفى أستاذ العلوم السياسية، وأشرف عبد الغفور نقيب المهن التمثيلية، ومصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية، ومجدي شنودة، ورفيق صاموئيل حبيب، وأحمد حرارة من مصابي الثورة، وحسن محمد عبد العزيز لاشين.

 

أما الأعضاء الاحتياطيون من الشخصيات العامة، فكان أغلبها من خارج الإسلاميين، وهم: حازم الببلاوي، ومحمد عثمان، وحسين القزاز، ومحمد بكر إسماعيل حبيب، وباكينام الشرقاوي، ومحمد باهي أبو يونس محمد، وإيمان البحر درويش، ورباب المهدي، وعبد الآخر محمد حماد، وعمرو هاشم ربيع، وهاني صلاح سري الدين، مصطفى كمال حلمي، وسيد مرقص، وعلي الصاوي، ونور الدين علي رضوان، ومحمد محسوب عبد المجيد، ومحمد صفوت الزيات، فضلاً عن نواب احتياطيين منهم محمد العمدة (شعب- مستقل)، وعماد جاد (شعب- المصري الديمقراطي)، وباسل عادل (شعب- المصريين الأحرار).