- لم أعمل بوكالة ناسا وليس لدي سوى الجنسية المصرية

- توزيع المناصب بمؤسسة الرئاسة يكون عل أساس الكفاءة

- العلاقة بين الرئيس والمواطنين يحكمها القانون وآليات العمل

- الكنيسة المصرية لها دور وطني لا يمكن لأحد انكاره

- الجيش بالقلب وعلى المجلس العسكري حماية الأصوات

- تربيت على الوفاء بالعهود والشعب المصري لن يصمت ثانية

- على الفاسدين أن ينزوا جانبًا لنبني مصر بدون فساد

 

كتبت- مي جابر:

أكد الدكتور محمد مرسي مرشح الثورة أنه سيحمل شعار الحكم بالحب خلال فترة رئاسته؛ حيث يعلم أن شعار الحكم بالحب هو جزء أصيل من تعاليم الإسلام، مؤكدًا أن الحب يعمل على غرس الانتماء وحب العمل لنهضة الوطن، أما الحكم بالقهر فلا يفلح أبدًا وهو ما يدلل على صحته سقوط الطغاة في التاريخ.

 

وأشار الدكتور محمد مرسي عبر لقائه أمس على فضائيات مصر 25 والناس والخليجية والشباب والحافظ والرحمة والصحة والجمال إلى أن البلاد تسير بالحب والقوة معًا، ولا يمكن التخلي عن طرف في مقابل الآخر، مبينًا أن الوطن يحميه جيش قوي ويحبه مواطنون شرفاء.

 

وأوضح أنه لم يحصل على جنسية أخرى غير الجنسية المصرية التي يتشرف بحملها، مبينًا أنه لم يعمل بوكالة ناسا الفضائية، وإنما أعد العديد من الأبحاث المرتبطة بعمل الوكالة؛ حيث كان يعد رسالة دكتوراه تتعلق بتطوير محركات الصواريخ الفضائية.

 

وحول عدم ترشيحه لعضوية البرلمان بالانتخابات الماضية، أكد د. مرسي أنه السبب في ذلك يرجع إلى إيمان حزب الحرية والعدالة بتوزيع المهام، مشيرًا إلى أنه تم تكليفه من قبل الهيئة العليا للحزب ومجلس شورى جماعة الاخوان برئاسة الحزب وهي مسئولية ليست بسيطة.

 

وأكد تعهده بترك رئاسة الحزب بمجرد إعلان نتيجة جولة الإعادة بفوزه بمنصب رئاسة الجمهورية، موضحًا أنه سيصبح رئيسًا لكل المصريين، وتحكم علاقته بالمواطنين القانون وآليات العمل، وهذا الأمر سينطبق أيضًا على فضيلة المرشد الدكتور محمد بديع بصفته مواطنًا مصريًّا.

 

إسلامي متوازن

وقال د. مرسي: "أنا ابن الإخوان المسلمين وتربية هذه المدرسة وهي تربية إسلامية متوازنة، وتعلمنا منها الوفاء بالعهود وبيننا وبين الشعب المصري عهد ووعد يجب الوفاء به، وكنت عضوًا بمكتب الإرشاد وعندما أصبحت رئيسًا للحزب استقلت من مكتب الإرشاد، وإذا أتم الله عليّ نعمته وفزت بالرئاسة سأستقيل من الحزب حتى أكون رئيسًا لكل المصريين"، موضحًا أن العقد أصبح للشعب المصري، فالرئيس يصبح لجميع المصريين وهو مسئول عن الشعب المصري داخليًّا وخارجيًّا وولاء الرئيس هو لهذا الشعب الذي اختاره بإرادته.

 

وتساءل قائلاً: "كنت رئيس قسم لفترة طويلة فهل كان هناك تدخل في عملي لأي شخص من الاخوان في عملي بأي شكل من الأشكال؟".

 

وأكد أن رجال النظام الفاسد يحاولون الآن أن يعودوا من النافذة بعد أن طردهم المصريون من الباب، على الرغم مما أفسدوه في الحياة المصرية وامتداد أيديهم إلى دماء المصريين وأموالهم، مشددًا على أن الشعب المصري حريص على عدم عودة النظام القديم.

 

وأشار إلى أنه من المناسب لمصر أن يشترك في السلطة التنفيذية جميع الفصائل السياسية المختلفة وأصحاب الكفاءة حتى من غير المنتمين للسياسيين والأحزاب السياسية، وأن الوزارة يجب أن تكون موسعة وأن تكون المسئوليات والحقائب يحملها أصحاب الاتجاهات المختلفة بشرط الكفاءة، مضيفًا أنه لا يوجد تعارض بين قرار رئيس الجمهورية وبين قرار أي حزب من الأحزاب والتي تعمل طبقًا للقانون.

 

الكفاءة هي الحكم

وفيما يتعلق بتوزيع المناصب بمؤسسة الرئاسة أوضح د. مرسي أنه يرى أن هناك الكثير من المصريين رجالاً ونساء من غير المنتمين للأحزاب ولديهم من الكفاءة ما تؤهلهم لتحمل مثل هذه المسئولية في مصر الجديدة التي قام فيها الشعب لإسقاط النظام لفساده ومما عانوا فيه من سوء إدارته، مشيرًا إلى أن الناس تحتاج إلى حالة جديدة؛ حيث الأمن والاستقرار والنهضة، قائلاً: "نحن في حاجة إلى اتساع دائرة المشاركة في تحمل المسئولية".

 

وشدد على أن هناك قناعة حقيقية لدى حزب الحرية والعدالة وجماعة الاخوان المسلمين أنه يكفي ما عليهم من مسئوليات ليحاسبوا حسابًا شديدًا في الدنيا والآخرة، كما يكفيهم أن يمثلهم رجل واحد بمؤسسة الرئاسة.

 

وقال د. مرسي: "الكفاءة هي التي تحكم توزيع المناصب والملفات، فقد يكون هناك نائب قبطي ليس ليكون ممثلاً للكنيسة وانما ليتحمل مسئولية الملف الطبي أو العلاقات الخارجية أو غيرها".

 

وتابع: "هذا ما تعلمناه في الاسلام فالسيدة خديجة كانت سيدة أعمال وكانت كفئًا في ذلك وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يعمل لديها".

 

وأكد أنه يمكن أن يشارك مرشحو الرئاسة السابقون المنتمون للتيار الثوري في مؤسسة الرئاسة، وأكد أنه يجب أن ندرك أن اليد الواحدة لا تصفق، تاليًا لقول الله تعالى: "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان"، مشيرًا إلى أن الإسلام هو الذي يحركنا لهذا الأمر فكما قال نبي الهدى: "أن الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها"، كما أن المصريين يمتلكون إمكانيات كبيرة جدًّا علميًّا وعمليًّا وعندهم إخلاص، وبحبهم للوطن سيعبرون به لبر الأمان.

 

وأعتبر هذا لا يندرج تحت مفهوم التنازلات وإنما لرغبة حقيقية لتحمل الجميع المسئولية، ولو تكلمنا عن العدالة الاجتماعية فيمكن أن يتولاها السيد خالد علي والعدالة والانتقال للسلطة يتولاها المستشار هشام بسطاويسي، والعوا والأشعل للعلاقات الخارجية، مشيرًا إلى أن هناك نساء كفؤات لم يكنّ مرشحات، ولهن خبرة في المجال الاقتصادي والمجتمعي والأسرة، ولذلك يمكن الاستعانة بهنّ في مؤسسة الرئاسة كمستشارات.

 

وأضاف: "لدينا ملفات كثيرة جدًّا وأن المسئوليات يمكن توزيعها حتى على المحافظين ورؤساء المدن والوزراء ووكلائهم لتوسيع المشاركة وتحمل المسئولية".

 

وقال: "أنا أخاطب الشعب المصري أن احذروا أن يقفز أحد على ثورتكم، وأقول لنفسي واتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله، ومن علامات التقوى ألا نحمل أنفسنا ما لا نطيق".

 

وأضاف: "ما أنا إلا امرؤ من قومي أشعر بما يشعرون به، والنبي صلى الله عليه وسلم يوصينا أنه إذا أحببت أحدًا فأبلغه بهذا الحب حتى ينتهي هذا الحقد"، مؤكدًا أنه سيطبق العدل والحق والحب والصفح وتحمل المسئولية وعدم تحميل النفس ما لا تطيق كما يحثنا المنهج الإسلامي.

 

وردًّا على من يروجون الإشاعات ضده قال: "أعلم أن الله عز وجل لا يحب الجهر من السوء إلا من ظلم، وتحمل هذه الإهانات له حدود، وإذا كنا نريد بناء مصر على أساس اخلاقي يجب أن تتوقف اسلوب ترويج الشائعات والإهانات بدون أدلة، ومن يقود حرب هذه الإشاعات هم فلول النظام السابق ضد الثوار والمخلصين في هذا البلد".

 

وأوضح د. مرسي أن هناك من يقومون بحملات منظمة لتشويه جماعة الإخوان المسلمين من خلال ارتداء البعض تي شيرتات تحمل شعار حزب الحرية والعدالة ويدعون أنهم يوزعون سكر وزيت مقابل التصويت لمرشح الحزب، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يحاول شراء ذمم المصريين المشهورين بعزة أنفسهم، ولن يقبلوا أبدًا هذه المحاولات الرخيصة.

 

وقال إن ما يقوم به الإخوان منذ عقود طويلة هو مساعدة أهاليهم من الفقراء والمساكين من خلال توزيع السلع الضرورية قبيل المناسبات وخاصة شهر رمضان، مؤكدًا أنه هذا الأمر من شيم المصريين ولا يحدث خلال فترة الانتخابات كما يدعي البعض.

 

وأضاف:" أسامح من أخطأ في حق شخصي، ولكن لا يجوز أن نصمت على من يشيع الفتنة في البلاد ويهدف للتفريق بين أبناء الشعب الواحد وتخريب ثورتهم من خلال الترويج لإشاعات لا محل لها من الإعراب".

 

الحفاظ على الثورة

وأشار د. مرسي إلى أن الاختيار في جولة الإعادة لم يعد بين متنافسين، فالشعب المصري مخير الآن بين الثورة أو الثورة المضادة وبين نهضة ناجزة أو العودة للخلف مرة أخرى، وبين إجرام حدث بالفعل أو حالة ثورية تنتقل بمصر الجديدة؛ حيث الأمن والاستقرار وحكم القانون والدستور الذي يعتبر الحاكم أجير لدى الأمة، مؤكدًا أن الشعب المصري يعلم معنى هذا الاختيار جيدًا ويعي خطورة هذه المرحلة.

 

وأكد أن الشعب المصري الذي قام بالثورة والذي كان منه 20 مليونًا في الميادين، حريص على استكمال الثورة، وبالتالي لا بد أن نكون مستشعرين خطر النظام السابق وأن نتحرك جميعًا حتى نبني مصر الجديدة.

 

ونبه إلى أن بعض المفاهيم المغلوطة التي نقولها بدون فهم قد تضر هذه الثورة وقد تطيل الفترة الانتقالية، مشددًا على أنه لا بد وأن نتحرك خلال الانتخابات وأن نكون فاعلين في هذه الانتخابات حتى لا يعود هذا النظام السابق من الشباك مرة أخرى، وطالما أنه لم تحكم بعد المحكمة في دستورية قانون العزل فإننا يجب أن نتحرك في ضوء هذا الواقع، حتى نحقق العدل والحق بأيدينا.

 

ورفض د. مرسي فكرة مقاطعة الانتخابات لأنها قد تعمل على عودة النظام السابق، وقال: "هذه مهمة وطنية قومية لنا كلنا، والوطن بحاجة إلينا وحبنا لبلدنا يدفعنا لإنهاء الفترة الانتقالية حتى لا نعطي الفرصة لفلول النظام أن يرتب فساده وأن يرتب أوراقه ويطلق الشائعات لذا يجب أن ندفع بقوة حتى ننتقل، فالمقاطعة تضر الآن ولا تنفع وربما تنفع الثورة المضادة".

 

وبسؤاله عن أعداء الثورة أجاب: "أعداء الثورة هو النظام السابق الذي سرق مصر وهم 30 عائلة، الذي زور الإرادة وضغط على الناس، الذي دفع بأبنائنا إلى الضرب والبطش بإخوانهم حتى زرع الكره والبغض في قلوب بعض المصريين لبعضهم البعض، وهي سياسة التفريق بين أبناء الوطن الواحدة: أقباط ومسلمين، إخوان وسلفيين، وصعايدة وبحراوية بمبدأ فرّق تسد.

 

وأشار د. مرسي إلى أن نظام مبارك استلم مصر وديونها 17 مليار وسلمها وديونها تصل إلى 120 مليار، وهذا يعني أن نصيب كل مصري من الديون ما يقرب من 3 آلاف جنيه وهو ما يؤخذ من راتبه سنويًّا لخدمة الدين.

 

وأكد أن النقلة النوعية التي يجب أن تحدث هي من خلال نقل الشعب المصري لمصر الجديدة ونقل النظام البائد لمحاكم عادلة وناجزة، وأن الواجب الشرعي والديني والوطني أن نتحرك لدفع المنكر والفساد وتغييره وهو يحدث باليد واللسان والقلب.

 

مقارنة ظالمة

وفيما يتعلق بسياسة التكويش وأن حزب الحرية والعدالة سيصبح حزبًا وطنيًّا جديدًا؛ أوضح أن المقارنة بين الاخوان والحزب الوطني غير واقعية؛ حيث إن الثاني كان يزور الانتخابات أما الأول فأتى بالإرادة الحرة للجماهير العريضة، كما أن الحزب الوطني سرق خيرات مصر ونهب ثروات المصريين ويده ملوثة بدماء شرفائهم، أم أعضاء جماعة الإخوان فمشهود لهم بالنزاهة وجسن الأخلاق، مؤكدًا أن سجن طرة ينتظر من يفكر أن يمد يده بتزوير إدارة الشعب والتلاعب بنتيجة الانتخابات.

 

وأضاف أن مصر الجديدة ليس بها مجال لسيطرة فصيل واحد على الدولة وعودة ممارسات النظام البائد المجرمة، مبينًا أنه ستكون هناك رقابة حقيقية من أجهزة الدولة المختلفة، هذا إلى جانب المشاركة الحقيقية من جميع القوى الوطنية في عملية اتخاذ القرار والمعارضة الأصيلة التي تدفع الظالمين عن ظلمهم.

 

وأكد أن النظام القديم قتل الانتماء للوطن في نفوس الشباب ودفعهم إلى مغادرة البلاد واختيار الموت في مركب غير شرعي بالبحار على أن يعيش ويعذب في بلده، مضيفًا أن دعاوى مرشح الفلول كاذبة، فالأمن الذي يتحدث عنه هو أمن القتل والتعذيب والسرقة التي شهدتها مصر خلال عهدهم.

 

وأضاف أن المسئول عن موقعة الجمل معروف وهم رموز النظام البائد، وهو ما يؤكد أنه لا استقرار خلال حكم رموز هذا النظام القاتل، مشددًا على أن الادعاء بأن التصويت لمرشح الفلول يهدف إلى عودة الاستقرار والأمن والرخاء إنما هو تزيف للوعي وإرادة المصريين الذين لن ينخدعوا بهذه الدعاوى.

 

وقال إن الاستقرار مع الثورة ومع من عاش وسط الشعب المصري وعانى مما عانى منه، ويعلم هموم الفلاح والرجل الفقير والأب الذي يعول أبنائه ولا يجد حق الدروس الخصوصية ليستكملوا تعليمهم.

 

برلمان الثورة

وردًّا على شبهات تقاعس البرلمان، أكد أنه لم يمر على انعقاد مجلسي الشعب والشورى 5 شهور، وعلى الرغم من قصر المدة وكثرة التراكمات من قوانين معطلة منذ سنوات طويلة، إلا أنهم استطاعوا أن ينحازوا للمواطن المصري البسيط من خلال إقرار عدة قوانين مثل قانون المرأة المعيلة والحد الأقصى للأجور بما يوفر للدولة ملايين الجنيهات شهريًّا، ورفع التعويضات لأسر الشهداء إلى 100 ألف، والثانوية العامة، هذا إلى جانب مشاركة البرلمان الشعب المصري أحزانه وهمومه في الأحداث الطارئة مثل مناقشة أحداث بورسعيد وأزمة البنزين.

 

وأشار إلى أن هذه القوانين والقرارات لم تتحول بعد إلى أمور ملموسة، مرجعًا ذلك إلى عدم امتلاك البرلمان لأدوات تنفيذية وتقاعس حكومة الجنزوري عن الانحياز للمواطن المصري وتنفيذ ما تقره السلطة التشريعية.

 

وأكد أن الشعب المصري هو من صوت في التعديلات الدستورية، والأغلبية هي من قالت نعم، مبينًا أنه لا يمكن التعليق على اختيارات الشعب الذي يعد مصدر السلطة، وأن التعديلات الدستورية كانت محطة بالمرحلة الانتقالية، قامت بدورها الذي ينتهى بمجرد وضع دستور جديد للبلاد.

 

الجيش في القلب

وعن دور المجلس العسكري والقوات المسلحة شدد د. مرسي على أنه يحمل في قلبه لأبناء القوات المسلحة كل تقدير واحترام وحب، مضيفًا أن المجلس العسكري عليه مسئولية كبيرة وهي الوفاء بتعهداته من خلال الحفاظ على الانتخابات وعدم السماح لأحد بالتلاعب وحدوث أي نوع من أنواع التزوير؛ حيث إن الشعب المصري لن يسكت على ذلك مرة أخرى، إذا رأي بعينه التزوير ولم يتدخل المجلس العسكري لإيقاف هذه المهزلة.

 

وقال: "إن حدث تزوير وشاهده المصريين بأعينهم سيكون مكانهم هو ميادين مصر ليهبوا ويغضبوا من أجل ثورتهم التي تسرق أمام أعينهم".

 

دور الكنيسة الوطني

وفيما يتعلق بدور الكنيسة المصرية؛ اعتبر مرشح الثورة أن للكنيسة دورًا وطنيًّا عبر التاريخ؛ حيث شاركت إلى جانب الأزهر الشريف بدور وطني خلال ثورات مصر المتلاحقة وقاومت العدوان على مصر، مشددًا على ضرورة تكاتف المصريين ومن بينهم الكنيسة لمقاومة محاولات التزوير وعودة الظلم والسرقة المنظمة مرة أخرى.

 

وأشار إلى أن هناك ثعبانًا يريد أن يلتهم الوطن ولن يستطيع المصريون القضاء على هذا الثعبان إلا بالتوحد والتكاتف والتعاون فيما بينهم، مطالبًا الكنيسة المصرية بالنظر لخطورة هذا الوضع حيث إن هدف المصريين جميعًا هو مصلحة الوطن وإن اختلفت الرؤى والوسائل لتحقيق هذه المصلحة.

 

رسالة للمفسدين

وفي رسالة وجهها للمفسدين خلال عهد المخلوع مبارك قال: "على من أفسد في هذا الوطن أن يعترفوا بأخطائهم وجرائمهم وأن يتراجعوا عن ذلك، ويبتعدوا فترة عن المشهد السياسي حتى نستطيع بناء هذا الوطن مرة أخرى بدون فساد، ويجب أن يعلموا أن الشعب المصري يتسامح في حقه، ولكن لن يتسامح في الدم الذي أريق أو الأموال التي نهبت".

 

وأكد أنه لن يفلت أحد من هؤلاء من المحاسبة؛ حيث إن البراهين والأدلة التي تثبت فسادهم وقتلهم للمصريين، ستكون واضحة وجلية خلال الأيام القادمة، مشيرًا إلى أن القانون يجب أن يأخذ مجراه ويسترد الشعب حقه ممن أراق دماء الشهداء سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر.

 

كما وجه رسالة لنفسه قائلاً: "اعلم يا د. مرسي أن الشعب المصري لديه الوعي الكافي ليغضب عليك إذا حنثت في عهودك وتراجعت عما وعدت به أو حاولت ظلمهم وإعادة ما كانوا يعانون منه طوال العقود الماضية، اعلم أن الله يراقبك ويراك ومحاسبك على ما تفعل، فلا تشتري دنياك بآخرتك".