- "المصري خط أحمر" رسالة رئاسية إلى الجميع
- التواصل المباشر مع المواطنين وزيارة المحافظات
- العمل على سرعة إنجاز خطة الـ100 يوم
- تنفيذ قرارات مجلس الشعب التي لم تنفذ
- إعادة مصر إلى عمقها العربي والإفريقي
تحقيق: أحمد جمال
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعايةً كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه"، بهذه الكلمات بدأ الرئيس محمد مرسي تسلم مهام عمله وتحمل المسئولية يوم 30 يونيو الماضي.
واليوم وبعد مرور شهر على قسم الرئيس يرصد "إخوان أون لاين" أهم قراراته وإنجازاته في 30 يومًا والتي تشير إلى نهجه إلى نهاية الفترة الانتقالية.
العدالة الاجتماعية
وكما كان الجانب الإقتصادي والعدالة الاجتماعية على سلم أولويات البرنامج الانتخابي للرئيس كانا على سلم أولوياته على أرض الواقع؛ حيث أصدر الرئيس قرار العلاوة بنسبة 15% للعاملين في الدولة وفي القطاع الخاص وللتأمينات الاجتماعية بحد أدنى 50 جنيهًا، بالرغم من دعوة البعض لعدم إقرار علاوة هذا العام بسبب الأوضاع الاقتصادية.
كما قرر رفع معاش الضمان الاجتماعي من 200 جنيه إلى 300 جنيه، مشددًا على أن القرار ليس إلا مرحلة أولى تصل بمعاش الضمان لـ700 جنيه خلال 4 سنوات، وأصدر كذلك قرارًا بتنفيذ العلاوة السنوية 15% على أفراد القوات المسلحة.
ووجه الرئيس تعليماته للجهات المسئولة لسرعة تثبيت العمالة المؤقتة وتطبيق الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور كما نص عليه القانون الصادر من مجلس الشعب.
وأوضح مرسي أنه سيواصل العمل على تثبيت العمالة المؤقتة من أجل استقرار الأسر المصرية المحتاجة, فضلاً عن معالجة المشاكل المتراكمة في الفترة الماضية مثل أطفال الشوارع والعشوائيات.
وفي تنفيذ للقرارات والقوانين التي أقرها مجلس الشعب ولم تنفذ في حينه بدأت الهيئة العامة للتامين الصحي، تطبيق نظام التأمين الصحي على المرأة المعيلة، اعتبارًا من شهر يوليو الحالي، والذي يستفيد منه نحو 5 ملايين امرأة معيلة في مصر، مقابل 12 جنيه سنويًّا.
وأصدر وزير الصحة والسكان قرارًا وزاريًّا بأن يتم علاج الأطفال من عمر يوم وحتى عمر 6 سنوات (الأطفال دون السن المدرسى) على نفقة التأمين الصحي؛ وذلك تيسيرًا على الأطفال وأسرهم.
وفي استجابة سريعة لمطالب الأطباء وشكاواهم من تكرار الاعتداء عليهم من البلطجية والذي أدَّى لإغلاق أقسام الاستقبال في العديد من المستشفيات الكبيرة أصدر الرئيس تعليماته للشرطة العسكرية بتأمين مائة مستشفى على مستوى الجمهورية ضد أعمال العنف والبلطجة كخطوة أولى للتأمين.
مشاكل العمال
ومن جهة أخرى اهتم الرئيس بمشاكل العمال والمظلومين من العهد السابق، فقرر تدشين ديوان للمظالم بقري القبة وعابدين كمرحلة أولى على أن يكون له فرع في كل محافظة لتلقي شكاوى المواطنين وتخصيص خط ساخن لتمكين المواطنين من الاستعلام عن شكاواهم.
وحرص الرئيس على لقاء العمال للتعرف على مشاكلهم ، حيث التقى رؤساء النقابات المهنية والذين يبلغ عددهم 24 نقيباً بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية حيث قدم كل نقيب ورقة عمل حول مطالب وقضايا المهنيين والذين يمثلون أكثر من 8 ملايين مهني.
وقال عدد من رؤساء النقابات المهنية، عقب اللقاء إن رئيس الجمهورية قرر تعيين مسئول أو ممثل برئاسة الجمهورية لحل مشكلات النقابات المهنية، بالإضافة إلى توصيته بعقد مؤتمر كبير للنقابات تحت رعايته خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
كما استجاب الرئيس لمطالب عمال مصر والتقى بمجلس إدارة الاتحاد العمال لنقابات عمال مصر لاستعراض رؤية التنظيم النقابي لدفع عجلة العمل والإنتاج خلال المرحلة المقبلة، وتطوير التشريعات الخاصة بالعمل والعمال، وتعزيز العلاقة بين أطراف العمل، فى إطار من الشراكة، بما يساعد فى تحقيق مبادئ ثورة 25 يناير من عدالة اجتماعية وديمقراطية وحرية.
وعقب اللقاء شكل الاتحاد طبقًا لتوصيات الرئيس لجنة من أربعة أعضاء من مجلس إدارته ليكون الاتحاد حلقة الوصل بين الرئاسة والعمال وإعداد التقارير حول أي مشكلة عمالية يستعصي حلها بشكل سريع ودراسة أبعادها وآليات حلها وتقديم المقترح لرئيس الاتحاد لرفعه إلى رئاسة الجمهورية.
وتتضمن آلية التواصل تشكيل لجان على مستوى كل قطاع تتولى حصر المشكلات العمالية من داخل المصانع والشركات على مستوى المناطق الصناعية وتبدأ اللجان النقابية حوارًا لحلها مع الإدارة بالتنسيق مع النقابة المعنية فإذا تعذر الحل يتم رفع الأمر إلى الاتحاد لوضع حلول للأزمة تصل لرفع الأمر إلى الرئاسة.
وتدخلت الرئاسة بشكل مباشر في حل مشكلات العاملين في أكثر من شركة وقطاع وهذا ما حدث في حل مشكلة العاملين بشركة غزل المحلة بعد تدخل المستشار محمد فؤاد جاد الله مستشار رئيس الجمهورية، وتكرر الأمر في أزمة عاملي مصنع كليوباترا مع رجل الأعمال محمد أبو العينين، والعاملين في شركة بيرللي للإطارات.
التواصل مع الجماهير
وفي الوقت ذاته تمكن الرئيس من كسر الصورة النمطية عن الرئيس التي ورثها الشعب عن النظام السابق بسبب بساطته وتحركه كثيرًا وسط الناس بالرغم من نصائح حراسته بأخذ مزيد من الاحتياطات، والذي بدأ بنزوله ميدان التحرير وسط الملايين لأداء القسم أمام الشعب المصري.
واستمر هذا التواصل بحرصه على صلاة الجمعة وسط الناس بأقل عدد من الحراسات المطلوبة والتي بدأها بالصلاة في المسجد الأزهر ثم في مسقط رأسه بالشرقية، ثم محافظة الفيوم والتي تعد أول زيارة لرئيس لهذه المحافظة منذ 50 عامًا في دلالة على اهتمامه بالمحافظات الفقيرة.
كما فوجئ المصلون به أكثر من مرة يصلي وسطهم في مساجد مختلفة ويلقي كلمة إلى الموجودين دون أي تواجد إعلامي أو ترتيب مسبق أو علم أي أحد من أهالي المنطقة.
الخدمات
تحرك الرئيس بشكل سريع ومكثف منذ توليه المسئولية لتحقيق متطلبات الشعب وتصحيح وضع الخدمات التي يحصل عليها المواطن سواء الخدمات التي تضمنها برنامج الـ100 يوم الأولى أو غيرها من الخدمات.
حيث حصلت مشكلة القمامة المزمنة والمستعصية على اهتمام كبير من الرئيس بتوجيهه لتصحيح أوضاع الشركات ومراقبتها من الأجهزة التنفيذية وفسخ عقود كل الشركات التي تتهاون في تنفيذ مهامها، أرفق ذلك بحملة "وطن نظيف" ليشرك الشعب معه في إصلاح الأوضاع وإعادة روح الانتماء ودفع المواطن للاهتمام بنظافة منطقتهن لتبدأ المحليات وشركات النظافة التعامل مع المشكلة بعد الحملة في ظروف طبيعية تستطيع معها الاستمرار في تنظيف الأحياء.
وحققت الحملة نجاحًا كبيرًا في يومين حيث أزالت عشرات الأطنان من القمامة من شوارع المحافظات وأشركت الآلاف من المواطنين في المشكلة كما تطوعت عدد من شركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لحل الأزمة بالتعاون مع الدولة.
وأثناء العمل على انجاز مهام الـ100 يوم الأولى أطلت بعض المشاكل التي تعامل معها الرئيس مثل مشكلة الكهرباء وانقطاعها بشكل متكرر ولفترات طويلة في جميع أنحاء الجمهورية بسبب زيادة الأحمال بنسبة تفوق 30%، حيث أمر بسرعة دعم الكهرباء بمحطتين جديدتين للتخلص من مشكلة الانقطاعات المستمرة في الكهرباء من أجل الوصول إلى مستوى مرضٍ للشبكة الكهربائية.
وفي لقاء مع وزير النقل الدكتور جلال مصطفي سعيد ناقش الرئيس مشاكل المواصلات والطرق والسكك الحديدية وخطة تطوير خدمات النقل والمواصلات والسكك الحديدية بالمحافظات، استعدادًا لتنفيذ مشروع النقل الحضري لإصلاح منظومة المواصلات وحل مشكلتها المزمنة.
العدالة الانتقالية
وفي تأكيد على نهج الرئيس وفترة حكمه وعمله على تنفيذ مطالب الثورة في الحرية أصدر الرئيس قرارًا بتشكيل لجنة لدراسة أحوال المعتقلين السياسيين والمحبوسين في أحكام عسكرية، وأصدر عفوًا عن أول دفعة تجهز اللجنة تقريرًا بهم والبالغ عددهم 572، بينما تستمر اللجنة في دراسة مئات الحالات الأخرى، بينما قال أيمن نور رئيس حزب غد الثورة أن الرئيس استجاب لاقتراح بدراسة أحوال صغار المدينين من المعسرين للإفراج عنهم.
كما شكل الرئيس مرسي لجنة لجمع الأدلة في أحداث الثورة وقتل المتظاهرين السلميين في ميدان التحريروجميع أنحاء الجمهورية وما تلاها من أحداث تمهيدًا لإعادة محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين حتى لا يفلت أحد منهم من العقاب.
وأصدر مرسي، قراراً جمهورياً بالإفراج عن المحبوسين الذين قضوا أكثر من ٢٠ عاماً داخل السجن والمحكوم عليهم بالمؤبد، وعن كبار السن المسجونين فوق الستين، من غير رموز النظام السابق
العلاقات الخارجية
بدأ الرئيس محمد مرسي إعادة صياغة العلاقات الخارجية المصرية منذ توليه السلطة بخطابه في جامعة القاهرة والذي أكد فيه على أهملة العلاقات العربية وعمله على تحقيق الوحدة العربية والسوق العربية المشتركة مخففًا من تخوفات بعض الدول بإعلانه أن مصر لا تسعى إلى تصدير ثورتها مؤكدًا في الوقت ذاته دعم مصر لإرادة الشعوب في تحديد مصيرها ودعمه لخيار الشعب السوري وللقضية الفلسطينية.
وفي تأكيده على متانة العلاقات العربية بدأ الرئيس أول زيارة خارجية له إلى الممكلة العربية السعودية والتي ناقش فيها العديد من القضايا الهامة كان على مقدمتها أوضاع المصريين في المملكة وتعزيز التعاون الاقتصادي، وقال السفير السعودي عقب اللقاء أن العاهل السعودي سيصدر قرارًا بالعفو عن عدد من المصريين المحبوسين في بلاده على خلفية قضايا مختلفة بمناسبة شهر رمضان الكريم.
ثم كانت الدولة التالية على جدول الزيارات اثيوبيا لحضور قمة الاتحاد الافريقي لتعود مصر إلى عمقها الاستراتيجي وتكسر حالة الجمود في العلاقات والتي فرضها النظام المخلوع على مدار 16 عامًا ماضية.
وأكد مرسي في كلمته أن بلاده مستعدة لدعم دول الاتحاد الافريقي بكل امكانياتها لتحقيق التنمية الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية، ما يفتح آفاقًا للاستثمار المصري في هذه الدول ويعود بالنفع على الجميع، والذي يعتبر خطوة هامة لغلق قضية الخلاف على مياه النيل والتي تراجع ذكرها أو الحديث عنها منذ هذه الزيارة.
وفي رسالة هامة إلى جميع دول العالم وإلى المصريين في كل مكان حرص الرئيس على إعادة الصحفية شيماء عادل والتي كانت محتجزة بالسودان برفقته على طائرة الرئاسة بعد أن تدخل لدى الرئيس السوداني للافراج عنها، ليؤكد لدى الجميع أن المصري خط أحمر.
