حملة للتطهير انطلقت منذ بداية الفترة الرئاسية للدكتور محمد مرسي، وكانت محطتها أمس بتغيير قيادات هيئة الرقابة الإدارية والتحقيق مع رئيسها بتهمة التستر على فساد رموز النظام السابق، الأمر الذي لاقى تأييدًا كبيرًا ومطالبة باستمرار حملة التطهير لجميع أجهزة الدولة وخاصة الأجهزة الرقابية.

 

أكد الدكتور عصام العريان، القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة، أن التغييرات الجديدة في الرقابة اﻹدارية خطوة أولى في الحرب على الفساد وتفكيك لمنظومة التستر على المفسدين، داعيًا لاستمرار المسيرة بخطوات جديدة في هذا الطريق.

 

واعتبر الدكتور محمد البلتاجي، عضو المكتب التنفيذي بحزب الحرية والعدالة، أن هذه القرارات صفحة جديدة من صفحات التغيير تضاف لسجل انتصارات الثورة.

 

وأشار إلى أن الأجهزة الرقابية تعمل في التجسس على المواطنين، موضحًا أنه تلقى اتصالا الأسبوع الماضي من سيدة لا يعرفها تعمل مساعدة لـ"شخصية كبيرة جدًا" في هيئة الرقابة الإدارية لتنبهه أن هذه الشخصية الكبيرة تراقبه حتى اليوم كما تراقب آخرين وتتنصت على كل مكالماته وتسجل كل تحركاته.

 

وأعرب عن أمله أن ترفع قرارات الرئيس الحرج عن هذه السيدة وغيرها وأن تكون نهاية لتلك المرحلة السوداء وبداية لمرحلة جديدة يصبح فيها العاملون في تلك الهيئات (وذويهم) مأجورين غير موزورين.

 

وقال الدكتور أحمد مطر، رئيس المركز العربي للبحوث السياسية والاقتصادية: إن هذه القرارات جاءت ضمن موجة من التطهير في 7 ساعات طالت رئيس هيئة الرقابة الإدارية وإخضاعه للتحقيقات، وإحالة وزير الدفاع 70 قيادة عسكرية للتقاعد، وعزل وزير الأوقاف 7 وكلاء وزارة، وطلب وزير الزراعة من الرئيس استعادة أراضي البحيرات المرة، وتشكيل وزير الإعلام لجنة لفحص الأعمال التراثية بالتلفزيون.

 

فيما رحب حزب التيار المصري بقرار الرئيس بتعيين محمد عمر وهيبة رئيسًا لهيئة الرقابة الإدارية وتعيين بدوي حمودة نائبًا له معتبرًا أنه يعد تحقيقًا لأهداف الثورة، مطالبًا بضرورة تفعيل مؤسسات الدولة الرقابية والعمل على الارتقاء بمستوى خدمات المواطنين.