تشكل زيارة الرئيس محمد مرسي لأوغندا، المقررة غدًا الثلاثاء، لمشاركة شعبها احتفاله بعيد استقلاله الخمسين بداية انطلاق لمرحلة جديدة من تاريخ العلاقات بين البلدين تقوم على التفاهم والصداقة والتعاون الإنمائي المشترك في إطار إستراتيجية مصر الثورة لتعميق علاقاتها مع بلدان حوض النيل وإزالة كل ما يشوب تلك العلاقة من فتور بما يفتح أمام القدرات الاقتصادية المصرية آفاقًا جديدة للانطلاق صوب إفريقيا وتحقيق المصالح المشتركة للشعوب.

 

وتعد أوغندا من بين دول حوض النيل، التي تضاعفت حجم الصادرات المصرية فيها خلال  عام 2011؛ حيث بلغت 59.7 مليون دولار في حين كانت في عام 2010 نحو 24.7 مليون وبالنسبة للواردات المصرية من أوغندا فبلغت عام 2011 نحو 5.7 ملايين دولار بعد أن كانت 2.07 مليون دولار في عام 2010، ليصل حجم التبادل التجاري إلى 65.4 مليون دولار عام 2011 بعد أن سجل 26.77 مليون دولار في عام 2010 ويسجل الميزان التجاري ميلاً لصالح مصر بقيمة 54 مليون دولار عام 2011 وهو أكثر من ضعف الرقم المسجل في عام 2010 وكان 22.63 مليون دولار.

 

وكان لشركة النصر للاستيراد والتصدير في حقبة الستينيات دور نشط في دعم العلاقات الاقتصادية بين مصر وأوغندا وتطوير علاقات البلدين.

 

ومن أهم صادرات مصر إلى أوغندا، التي تمتلك ثالث أكبر اقتصاد في شرق إفريقيا، هي الحديد الصلب وإطارات السيارات والأدوية والزجاج ومنتجاته والأسمدة والمنظفات والحلوى والمربات والأحذية والكيماويات وأجزاء الماكينات ومولدات الكهرباء، بينما أهم الواردات المصرية من أوغندا هي النحاس الخام والتبغ والشاي وبعض أنواع الأخشاب والأسماك المجمدة.

 

وعن الاتفاقيات التجارية بين مصر وأوغندا تم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئتي الاستثمار في البلدين في مارس 1999، بالإضافة إلى اتفاق تعاون بين اتحادي غرف تجارية البلدين وقع في أكتوبر 1998 بالقاهرة.

 

أما الاستثمارات المصرية في أوغندا، فتشير الإحصائيات الواردة من التمثيل التجاري إلى أنها تصل إلى 35 مليون دولار بنهاية 2010 وهي استثمارات موظفة في قطاعات المصارف "بنك القاهرة الدولي"- البنية التحتية والاستشارات الهندسية "المقاولون العرب"- الاتصالات "أوراسكوم مصر للمحمول" وشركة كاتو أروماتك، إضافة للتوجه نحو الاستثمار في قطاعات الصحة والدواء والاستشارات والمستلزمات الكهربائية، والمجال مفتوح أمام الإسهام المصري في مشروعات البنية التحتية والطاقة والخدمات الصحية.

 

وتقع أوغندا في شرق إفريقيا وتحدها شرقًا كينيا وتصل مساحتها الكلية إلى 236 ألف كيلومتر مربع منها 199 ألف كيلومتر مساحات أرضية و36 ألف كيلومتر مسطحات مائية وهي تجاور كلا من الكونغو الديمقراطية والسودان ورواندا وتنزانيا.

 

ويعد تدريب المزارعين من مجالات التعاون التي يمكن أن تسهم بها مصر في تقدم أوغندا فضلاً عن إسهام الخبرة المصرية في مجال الري وضبط استخدامات المياه، وتصل إجماليات مساحات الأراضي القابلة للاستزراع في أوغندا إلى 25.88% من مساحتها الكلية كما تنتج أوغندا النحاس والكوبلت والأملاح التعدينية والجيرية، لكن أوغندا تواجه مشكلات بيئية متنوعة من بينها تآكل مساحات الأراضي المزروعة بسبب التصحر وتراجع كفاءة المياه في بعض مناطق بحيرة فيكتوريا علمًا بأن أوغندا موقعة على بروتوكول كيوتو للتغير المناخي والتنوع البيولوجي وغيرها من الاتفاقيات الدولية الحامية للبيئة.

 

وتعمل أوغندا- التي تعد تقليديًّا ثاني أكبر مصدر للبُن في إفريقيا بعد إثيوبيا- على مضاعفة إنتاجها منه بواقع 60 ألف طن أو ما يعادل مليون جوال زنة 60 كجم؛ وذلك في مدى زمني قدره ثلاثة أعوام.

 

وتنتج أوغندا حاليًّا ما معدله السنوي 3.5 ملايين جوال بن زنة 60 كجم تعمل على زيادتها إلى 4.5 ملايين جوال على نحو ما تمت الإشارة إليه وهو ما يعتبره فرانسيس شيزانج رئيس هيئة إنماء البن الوطنية تحديًا كبيرًا سيتم الاعتماد على اجتيازه على شتلات البن ذات الإنتاجية العالية وإحلالها محل الأشجار القديمة تدريجيًّا وهو برنامج يشابه ما أقدمت عليه إثيوبيا في العام 1994 ونجحت به في وضع نفسها كأكبر منتج إفريقي وربما عالمي للبُن روبوستا عالي الجودة.

 

وتمتلك أوغندا حاليًّا300 ألف شجرة بن من فئة روبوستا والبن العربي عالي الجودة لكنها تحتاج في حقيقة الأمر إلى غرس 200 مليون شجرة من النوعين بحلول عام 2015 لتحقيق هدف مضاعفة الإنتاج.

 

وقامت هيئة البن الأوغندية خلال 18 عامًا مضت بغرس 140 مليون شجرة منها محل أشجار إنتاج البن القديمة وبقي 60 مليون شجرة تسابق أوغندا الزمن للانتهاء من زراعتها قبل حلول عام 2015، ويمكن للأيدي العاملة المصرية مساعدة الأوغنديين على تحقيق هذا الهدف الذي يعد مشروعًا قوميًّا للأوغنديين.

 

وخلال الفترة من أول أكتوبر 2010 وحتى نهاية سبتمبر 2011 صدرت أوغندا 3.15 ملايين عبوة بن زنة 60 كجم بقيمة 448.9 مليون دولار وهو ما جعل منظمة البن الدولية تصنف أوغندا كتاسع أكبر مصدر للبن في العالم خلال الفترة المشار إليها، بينما جاءت إثيوبيا في الترتيب العاشر عالميًّا.

 

وتقوم إستراتيجية إدارة الرئيس الأوغندي يورى موسيفيني للنهوض ببلاده على عدة مرتكزات من بينها تحقيق أقصى قدر من المشاركة السياسية للأعراق والقبائل في الحكم
وتولي مناصب الدولة بما يحقق العدالة ويحقق المصالحة الوطنية والعرقية اللازمة لإنهاء التوترات السياسية وتحقيق التقدم والتنمية الاقتصادية.

 

كما تعد محاربة الفقر والجوع والأمراض وعلى رأسها الإيدز في مقدمة أجندة العمل الوطنية للرئيس الأوغندي وتحقيق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي المتوازن لكل أقاليم البلاد؛ وذلك من خلال هيئة وطنية لمكافحة الفقر تقوم على تكاتف العمل الأهلي والرسمي والدعم الدولي الخارجي؛ وذلك من خلال شبكة تضم 2000 مركز لمكافحة الفقر والمساعدة في إقامة المشروعات الصغيرة وتقديم 19 مشروعًا نموذجيًّا لاستيعاب طاقات الشباب الأوغندي في مجالات تطوير إنتاج الموز واستزراع الأسماك وتجهيز الحاصلات الزراعية للتصدير وتربية المواشي والدواجن.

 

وعلى صعيد التطوير التكنولوجي دشن الرئيس موسيفني قبل عامين أول جامعة وطنية متخصصة في العلوم والتكنولوجيا والابتكار التطبيقي بهدف أن تكون جسرًا بين العلوم
النظرية والاحتياجات التطبيقية التي تحتاجها التنمية المستدامة في أوغندا.

 

وتعد مشروعات البنية التحتية من مجالات التعاون الممكن بين مصر وأوغندا، فعندما استقلت أوغندا عن بريطانيا في التاسع من أكتوبر عام 1962 ترك المستعمرون 844 كيلومترًا فقط من الطرق المرصوفة للأوغنديين ارتفعت في ظل حكم ديكتاتور أوغندا السابق عيدي أمين الذي حكم أوغندا في عام 1971 وحتى 1979 إلى 1200 كم فقط بسبب التوترات الداخلية وعدم استقرار أوضاع الأمن.

 

والآن وبعد خمسين عامًا من الاستقلال نجح الأوغنديون في مضاعفة الأطوال المرصوفة إلى 3160 كيلومترًا بفضل أجواء الاستقرار السياسي والديمقراطي التي شهدتها فترات حكم يوري موسيفيني. ويقول جون بيجمانيا وزير الأشغال العامة الأوغندي إن بلاده تعتبر مشروعات الطرق قاطرة للتوسع العمراني وإقامة المشروعات وإن بلاده تعمل على تطوير طرق أطوالها 2800 كيلومتر، ويشكل النقل البري وسيلة النقل الأساسية لما يقرب من 95% من حركة النقل في أوغندا، و من المحاور البرية الرئيسية التي تعمل الحكومة الأوغندية على تطويرها محور كمبالا عنتيبي السريع وهو مشروع عملاق يربط أوغندا بكل من رواندا وبوروندي والكونغو الديمقراطية وجنوب السودان ويخلق منفذًا لأوغندا على مياه المحيط الهندي.

 

ويعد تطوير هذا المحور البري من مشروعات التعاون الأوغندي الصيني المشترك التي  تم الاتفاق عليها في يونيو 2012 بموجب اتفاق إقراض ميسر أبرمته الصين وأوغندا
بقيمة 106 ملايين دولار.

 

ويقول زاهو يالي سفير الصين لدى أوغندا إن بلاده مهتمة بطريق كمبالا عنتيبي لما يمكن أن يشكله هذا الطريق من قناة لنقل منتجات المصانع الصينية المقامة في أوغندا وخدمة تجارة الصين في إفريقيا ومنطقة دول حوض النيل ويصل امتداد محور كمبالا- عنتيبي إلى 103.6 كيلومترات طوليًا.

 

ويضيف زاهو يالي في تصريحات صحفية أن بنك دعم التصدير والاستيراد الصيني يدعم بقوة هذا المشروع المقدرة احتياجاته الاستثمارية بنحو 350 مليون دولار تسهم فيها
بنك الإنماء الإفريقي إلى جانب الحكومة الأوغندية.

 

كما يعد محور كمبالا- عنتيبى امتدادًا لطريق سريع آخر تسهم الصين في إقامته في شرق إفريقيا يمر بالأراضي الإثيوبية ويصل إلى مناطق شرق الكونغو الديمقراطية تقيمه مؤسسة التشييد والبناء الدولية التابعة للحكومة الصينية.

 

وخصصت موازنة أوغندا العامة للعام المالي 2012/ 2013 عدد 40 مشروعًا ذات أولوية  في قطاع الطرق الأوغندي الذي تشير تقارير هيئة الطرق الأوغندية إلى أن 15% فقط من شبكة الطرق الأوغندية البالغ أطوالها 20 ألف كم هي فقط الأطوال المرصوفة بشكل جيد  أي بما لا يتعدي 2914 كيلومترًا.

 

وقد أثرت التوترات السياسية وما صحابها من اشتباكات عسكرية في أوغندا خلال الفترة من 1971 وحتى 1986 على الأوضاع الاقتصادية لها بما جعل أوغندا برغم ضخامة مقومات الثروة الطبيعية بها واحدة من أفقر بلدان العالم.

 

ويعد تسريع معدلات النمو هو التحدي الأخطر أمام الرئيس يوري موسيفيني الذي اتجه إلى تحرير الاقتصاد الوطني منذ العام 1987 وحافظ على معدل نمو نسبته 7% للناتج المحلي الإجمالي لبلاده سنويًّا خلال الأعوام العشرة الماضية.

 

كما باتت أوغندا تمتلك بنكًا مركزيًّا قويًا لإدارة جهاز الدولة المصرفي يعمل وفق أحدث نظم عمل البنوك المركزية عالميًّا، كما أسست أوغندا في عام 1978 غرفة وطنية للتجارة والاستثمار مطورة بذلك ما كان يعرف بمجلس التجار الأوغنديين المؤسس في عام 1933 وفي العام 1991 تأسست أول هيئة لتنمية الاستثمار في أوغندا.

 

وتولى حكومة أوغندا في ظل حكم موسيفيني اهتمامًا كبيرًا بالإنماء البشري لشعبها كركيزة للإنماء الاقتصادي والاجتماعي المنشود ويأتي التعليم في صدارة أولويات برنامج الإنماء البشري في برنامج حكم الرئيس موسيفيني الذي حارب التسرب من التعليم الأساسي للأطفال الأوغنديين وأسفر ذلك عن ارتفاع عدد أطفال المدارس من 2.7 مليون في عام 2003 إلى 7.2 ملايين بنهاية العام الماضي تتحمل الدولة كلفة الالتحاق بها تمامًا في إطار التزامها الاجتماعي.

 

ويُذكر في هذا الصدد أن أوغندا هي البلد الأول في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى التي تقدم حكومتها خدمة تعليمية مجانية تمامًا للأطفال منذ بداية تولى موسيفيني الحكم.
كما تعمل الحكومة الأوغندية على رفع طاقة استيعاب المدارس الثانوية التي لا تتعدى في الوقت الراهن 50% من الشباب، وفي العام 2003 كان في أوغندا 506 مدارس ثانوية ارتفعت الآن إلى 3146 مدرسة ثانوية منها 948 مدرسة بنيت بنظام المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص مع التركيز على التعليم الفني والزراعي والصناعي من خلال الدمج بين التعليم العام والتعليم الفني لإكساب الشباب الأوغندي قدرة أكبر على الالتحاق بسوق العمل وهو ما يخدم في نهاية المطاف هدف محاربة الفقر بين السكان، وبشكل عام ينمو قطاع الخدمات التعليمية في أوغندا بنسبة3.4% سنويًّا.

 

وإلى جانب التعليم تأتي الخدمات الصحية في صدارة أهداف الإنماء البشري الشامل في أوغندا وفي هذا الصدد استطاع الرئيس الأوغندي موسيفيني خلال فترات حكمه المتعاقبة تغطية80% من مناطق أوغندا بوحدات الرعاية الصحية الأساسية وبنسبة 100% للمناطق المأهولة بالسكان على امتداد البلاد.

 

ويعد الإيدز هو التحدي الأكبر أمام جهود الإنماء الصحي في أوغندا ففي العام 1983 كان عدد حالات الإصابة بالإيدز لا يتعدى 900 حالة إصابة ارتفعت إلى 6000 حالة إصابة بحلول عام 1988، ولذلك بادر الرئيس موسيفيني إلى إنشاء برنامج وطني لمكافحة الإيدز في أوغندا ينفذ بالتعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ومنظمات العمل الأهلي، كما تعمل الحكومة الأوغندية على تنفيذ برامج متكاملة لمكافحة الملاريا والسل والجذام من خلال برامج وطنية شاملة ومظلة للتأمين الصحي للمواطنين تركز على صحة الأم والطفل.

 

وبتاريخ الأول من أكتوبر 2012 منحت الحكومة الأمريكية أوغندا 10.75 ملايين دولار أمريكي (27 مليار شلن أوغندي) لدعم برامج مكافحة الإيدز وتمكين الحكومة الأوغندية من توسيع نطاق تقديم عقاقير تأخير مضاعفات الإصابة بالإيدز لاسيما النساء والأطفال، وبحسب المصادر الأمريكية في العاصمة كمبالا فإن الدعم الأمريكي مقدم في صورة منحة تقدم على مدار الأعوام الخمسة القادمة.

 

وتعمل أوغندا على تنمية القطاع السياحي وهي البلد التي تزخر بمقومات سياحية طبيعية متنوعة دعت خبراء السياحة إلى تسميتها لؤلؤة إفريقيا وبعد أن حقق موسيفيني الاستقرار السياسي والأمني المنشود في البلاد أصدر قرارًا في عام 1994 بتأسيس مجلس وطني للسياحة بهدف رفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

 

ويعد التعاون في مجالات الإنماء السياحي من مجالات التعاون المتاحة أمام مصر لإطلاق الخبرات والطاقات المصرية في أوغندا، فبوسع مصر كذلك تقديم خبراتها السياحية المتميزة للأشقاء في أوغندا التي تشهد الآن محاولات جادة لإنماء صناعة السياحة بها، وطبقًا لتقرير السياحة الإفريقية للعام 2011 نما قطاع السياحة الأوغندي بنسبة 25% خلال العام الماضي متصدرًا معدلات النمو المسجلة في جنوب إفريقيا وتنزانيا اللتين شهدتها نموًا سياحيًّا نسبته 21% و 13.4% على الترتيب خلال العام 2011.

 

وتعد الكهرباء مشكلة كبرى في أوغندا وهي لذلك تولى مشروعاتها أهمية قصوى، وقد وقعت حكومة أوغندا في الرابع من شهر أكتوبر الجاري اتفاقًا قيمته 5.5 ملايين دولار لتنفيذ مشروعات إنارة في عدة مناطق ريفية محرومة من خدمات الإنارة يسكنها أكثر من  نصف مليون مزارع أوغندي.

 

وتشير تقارير البنك الدولي إلى أن 5% فقط من سكان المناطق الريفية في أوغندا هم فقط الذين يتمتعون بخدمات الكهرباء والإنارة المولدة عبر المحطات الهيدروليكية في حدها الأدنى.

 

وقد بلغ مستوى التضخم المسجل في أوغندا بنهاية سبتمبر الماضي 5.4% متراجعًا عن مستوى التضخم المسجل خلال الشهر المناظر من العام 2011 وكان 11.9%.

 

وذكر بيان صادر عن مكتب الإحصاءات التابع للحكومة الأوغندية أن معدلات أسعار المحاصيل الغذائية قد تراجعت إلى 6.3% خلال سبتمبر الماضي بعد أن كانت بنسبة
12.8% بنهاية سبتمبر 2011؛ وذلك بفضل سياسات ضبط الأسواق التي تباشرها الحكومة الأوغندية.

 

وعلى صعيد العملة الوطنية لأوغندا وهي الشلن فيصل سعر صرفها الحالي إلى ما بين 2545 و 2555 شلن للدولار الأمريكي الواحد في أسواق النقد المصرفية الرسمية والموازية على التوالي بنهاية تعاملات الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجاري؛ وذلك  مقابل سعر صرف تراوح بين 2550 و2560 شلن لكل دولار أمريكي سجلت بنهاية سبتمبر الماضي وهو تراجع في سعر صرف العملة الوطنية، يقول الخبراء إنه سيكون في فائدة دعم صادرات أوغندا في المرحلة القادمة.

 

وتبذل حكومة أوغندا جهودًا ضخمة منذ العام الماضي لضبط الأسواق ومكافحة التضخم  الذي بلغت معدلات ارتفاعه في أكتوبر 2011 إلى 30.4% الأمر الذي دفع بنك أوغندا
المركزي إلى رفع سعر الفائدة من 13 إلى 23% بنهاية العام الماضي قبل العودة إلى النزول بهذا السعر إلى معدلات أقل بلغت 15% في سبتمبر الماضي بعد نجاح خطة السيطرة على التضخم في البلاد التي نفذتها إدارة موسيفيني باقتدار وكان بنك أوغندا المركزي قرر خفض الفائدة على الإيداعات المصرفية في البلاد إلى 13% اعتبارًا من أول أكتوبر الجاري وهي النسبة التي بلغت 17% في أغسطس الماضي.

 

وتعد الصين من أكبر البلدان المستثمرة في أوغندا بإجمالي استثمارات قدرها 596 مليون دولار أمريكي (1.5 تريليون شلن أوغندى)؛ حيث تعمل 356 شركة صينية في أوغندا منذ العام 1993 وهو ما خلق 28 ألف فرصة عمل حقيقية للأوغنديين كما يصل حجم التجارة بين الصين وأوغندا إلى 400 مليون دولار أمريكي وتستقبل الصين سنويًّا 400 من دارسي الكليات والمعاهد الفنية الصناعية والتجارية والزراعية من أوغندا للدراسة في الأكاديميات الصينية.