- فتح الباب: عدم حل الشورى يضمن استقرار الحياة التشريعية

- صبحي صالح: نزول السن في الممارسة السياسية يضمن مشاركة الشباب

- محمد العمدة: وضع المجالس النيابية جيد في الدستور الجديد

تحقيق: الزهراء عامر

منذ قيام ثورة يوليو 1952 والمجالس النيابية في مصر منتخبة شكلاً، ديكورية موضوعًا، بلا صلاحيات، دورها التحايل وتطويع القوانين، والموافقة على كل قانون يفصله النظام السابق على مقاسه هو وأسرته؛ لتنفيذ أغراضه من التوريث، وليس من حقها واختصاصاتها محاسبة رئيس الجمهورية أو سحب الثقة من الحكومة.

 

ليس هذا فحسب بل تحول دور النواب فيها إلى ترزية قوانين، لإرضاء سيدهم، وكذلك بدلاً من استغلال الحصانة لخدمة أهالي دوائرهم، استخدموها في النهب والتكويش وراحت أياديهم الآثمة تعبث في أملاك الدولة ونهبوا ما نهبوا منها دون رقيب أو حسيب.

 

هكذا كان وضع المجالس النيابية في عهد النظام السابق خلال ثلاثة عقود، الأغلبية فيها كانت للحزب الوطني المنحل، ولا تأتي إلا بالتزوير ورغم أنف الإرادة الشعبية، ولا يسمح للمعارضة الدخول فيها إلا بنسب صغيرة حتى يعطوا أنفسهم صفة الشريعة، وفي آخر انتخابات برلمانية قبل الثورة لم يسمح النظام لدخول أي فرد من المعارضة لتمرير قوانين التوريث.

 

والآن تحررت المجالس النيابية من قيود النظام السابق؛ حيث أعطها الدستور الجديد صلاحيات واختصاصات كبيرة تضمن استقلال قرارها، وتشريعها لقوانين تخدم الشعب المصري فقط، وليس النظام.

 

علي فتح الباب

ويوضح علي فتح الباب زعيم الأغلبية بمجلس الشورى أن الدستور الجديد يؤكد على مبدأ الفصل والتوازن بين السلطات؛ حيث أصبح للرئيس صلاحيات واضحة، ولها حدود، وكذلك مجلس النواب أصبح من حقه إقرار سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء، طبقًا للمادة 126 وهذا الأمر جديدًا على الدستور المصري.

 

ويضيف أن مجلس النواب أيضًا أصبح محصنًا ضد سلطة رئيس الجمهورية ولا يجوز له حله إلا بقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، وكذلك في حالة عدم موافقة الأغلبية على حل مجلس الشعب يتعين على الرئيس أن يستقيل من منصبه.

 

ويبين أن من الأشياء الهامة التي نص عليها الدستور الجديد في باب السلطة التشريعية، هي ضمان الاستقرار في الحياة البرلمانية؛ حيث يتكون البرلمان الآن من غرفتين، الأولى الخاصة بجانب تشريع القوانين والرقابة والتي يختص بها مجلس النواب، والثانية جانب التشريع فقط وهذا من اختصاص مجلس الشورى، موضحًا أن مجلس الشورى في الغالب يحظر حله، وبالتالي في حالة حل مجلس النواب يظل غرفة البرلمان مستمرة ولا تنتقل السلطة التشريعية لرئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة.

 

ويشيد برفع مستوى الشروط في المترشح لعضوية مجلس الشورى، بأن يكون حاصلاً على إحدى شهادات التعليم العالي على الأقل؛ حيث إنه سيمثل مجلس الحكماء وسيأخذ رأيه في تعيين بعض أعضاء الهيئات الرقابية.

 

ويؤكد أن جميع مطالب الناس متحققة في الدستور الحالي، وعلى رأسها إجراء انتخابات أخرى لمجلس الشورى، وفي خلال عام سوف تجرى انتخابات لمجلس الشورى، عقب انتخاب مجلس النواب.

 

ويلفت النظر إلى أن هذا الدستور أو غيره هو نتاج عمل بشري، وسيظل قابلاً للتطوير مع نتاج المجتمع وتغيره، ولو عهدنا إلى أكبر الخبراء في القانون الدستوري في العالم وقرءوا الدستور ألف مرة سيكون هناك عيوب، ولكن الفصيل هو النظر إلى حجم الإيجابيات والملاحظات وعندما يتغلب المواد الإيجابية لا بد من النظر بعين عاقلة تخاف على مصلحة الوطن.

 

ويؤكد أن جميع القوى المعارضة للدستور والتي تخرج في الفضائيات ترفض، هي التي وقعت على المواد التي تعترض عليها في وسائل الإعلام، لافتًا إلى أن حالة التوافق كانت موجودة.

 

نزول السن

صبحي صالح

ويوضح صبحي صالح الفقيه الدستوري وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان الثورة وعضو الجمعية التأسيسية للدستور أن أميز ما تبناه الدستور الجديد في مبدأ الممارسة السياسية هو النزول بالسن بحيث يشترك في الترشح للمجالس المحلية بألا يقل سن المترشح عن 21 عامًا، وفي مجلس النواب عن 25 عامًا، والوزارة 30 عامًا، ومجلس الشورى 35 عامًا، والرئاسة 42 عامًا، وهذه هي فلسفة تبناها الدستور؛ لإتاحة الفرص لمشاركة عدد كبير من الشباب في الحياة السياسية.

 

ويشير إلى أن التغيير في السن بالنسبة للمرشح لمجلس النواب عنه في مجلس الشورى، الهدف منه أن يجمع البرلمان مجلس يمثل الشعب، كمجلس النواب، وآخر يجمع التخصص كمجلس الشورى، وهذه ضمانة لتشريع جيد ومتميز وناضج، مبينًا أن حدوث تجديد نصفي لمجلس الشورى كل 6 سنوات يعطي أداءً برلمانيًّا حيويًّا ومتجددًا حيويًّا، بجانب أن الشعب يمارس سلطاته، وبيده الميزان ويمسك الزمام.

 

وفيما يتعلق بعد جواز حل مجلس الشورى نهائيًّا، يوضح صالح أن هذه المادة ضمانة لعدم وجود فراغ تشريعي في حالة حل مجلس النواب، مبينًا أن الشيء الجديد في البرلمان أنه أصبح يشارك الرئيس في اختيار رؤساء الأجهزة الرقابية.

 

دور مجلس الشورى

محمد العمدة

ويرى محمد العمدة النائب السابق بمجلس الشعب أن وضع السلطة التشريعية والمجالس النيابية في الدستور الجديد، جيد ومقبول بشكل عام؛ حيث أعطى الدستور الجديد صلاحيات واسعة لمجلس النواب فيما يتعلق بالاستجوابات وطلبات الإحاطة، وكذلك المشاركة في وضع الموازنة الجديدة مع الحكومة، بجانب دوره في تشكيل الحكومة.

 

ويلفت النظر إلى أن هناك صغرة في هذا الباب لا بد من تداركها في المستقبل، وهي مناصفة مجلس الشورى للتشريع أسوة بمجلس النواب، بحيث لا يحق لأي مجلس منها إصدار تشريع إلا بعد موافقة المجلس الآخر، موضحًا أن هذه الأمر قد يصيب عملية التشريع بالبطء الشديد؛ لأن كل قانون يستلزم إجراءات طويلة حتى يتم إقراره داخل المجلس الواحد.

 

ويبين أنه كان من الممكن أن يكون دور مجلس الشورى هو إعداد مشروعات قوانين للمشاكل الصعبة التي يعاني منها المجتمع، مثل تعديل القوانين التي تنظم علاقة المالك بالمستأجر، أو قوانين الاستثمار في مصر أو مراجعة القوانين سيئة السمعة ووضع مشروعات قوانين حديثة، مؤكدًا أن هذا لم يكن اختصاص هين لمجلس الشورى، بل على العكس من ذلك كان سيساعد مجلس الشعب.