استنكر عددٌ من خبراء الإعلام تصرفات المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة وقيانه بطرد طاقم قناة الجزيرة الفضائية وإهانتهم ومنعهم من تغطية الجمعية العمومية أمس، ووصفه للقناة بـ"الخنزيرة واتهامه لها بـ"العمالة".

ووصف الخبراء هذه التصرفات من الزند بالغير مقبولة والمرفوضة، مؤكدين أنها تسيء إلى السلك القضائي وتعد انتهاكًا لحرية الإعلام وحجبًا للحقيقة وللمعلومات، داعين إلى إعلان القضاة تبرؤهم من هذه المواقف وتوضيح موقف القضاء الحقيقي من حرية الإعلام.

وصف الكاتب الصحفي بدر محمد بدر ما صدر من الزند بأنه تجاوزات لا تصح أن تصدر من مواطن عادي ناهيك أن تصدر ممن يعتلي منصة القضاء، مؤكدًا أنه تجاوز مرفوض من كل الإعلاميين.

وقال لـ"إخوان أون لاين": إن تصرفات الشخص ينبغي أن تكون لائقة بالمهنة ومن يعملون بها، داعيًا الزند إذا كان يرفض أن يتهم القضاة فعليه أن يتجنب اتهام الآخرين.
وأوضح أن هذه التصرفات بحاجةٍ إلى وقفةٍ مع مَن يستغلون العباءة القضائية ويعملون لتحقيق أهداف خاصة، مؤكدًا أنه لا يليق بمَن يرتكب هذه التصرفات أن يتحدث باسم قضاة مصر.

ودعا مجلس القضاء الأعلى لمحاسبة الزند وتوضيح موقف القضاء المصري من الإعلام بشكل عام، مؤكدًا أن الزند أساء أكثر من مجرد منع طاقم قناة الجزيرة من ممارسة عملهم، وإنما مارس التحريض والتحقير، وجاء اتهامه بالعمالة للقناة فوق كل منطق.

وقال: أشعر أن نادي القضاة مختطف بأيدي من يحاول ابتزاز القضاة ويكفي أنه أهان القضاة في كلمته عندما قال: إن من لم يحضر الجمعية العمومية فإن حضوره مثل عدمه، مؤكدًا أن هذا يشعره أن قيادة نادي القضاة حاليًّا تختطفه.

وأضاف: المطلوب أن يصحح جموع القضاة هذا الموقف في أقرب وقت، مؤكدًا أننا لسنا بحاجةٍ إلى مَن يشتم أو يتهم، وإنما نحن بحاجةٍ إلى القضاء الشريف النزيه.
وشدد على حق أي وسيلة من وسائل الإعلام تتعرض لمنعها من ممارسة عمالها أن تتقدم بشكوى إلى المسئولين للحصول على حقها، مؤكدًا أنه شخصيًّا لا يوافق على أقل من اعتذار المجلس الأعلى للقضاء للقناة ولكل وسائل الإعلام.

وأشار إلى أن الملفات المقدمة بشكاوى ضد الزند موجودة أمام النيابة، داعيًا النيابة إلى كشف حقيقة الاتهامات وكشفها أمام الرأي العام.

وأوضح  د. سلام عبده، أستاذ الصحافة أن هذا الأمر ليس بمستغربٍ على الأشخاص الذين صدر منهم هذا الفعل، مؤكدًا أنه شكل من أشكال العربدة السياسية من المجموعة التي تدير نادي القضاة في هذه المرحلة.

وقال من المفترض أن يدافع نادي القضاة عن حق المصريين في الحصول على المعلومات، ومن حق القناة أن تنقل للمصريين، وتطلع الرأي العام على ما يتخذ من قرارات وما يناقش في الجمعية العمومية لنادي القضاة.

وأكد أن المستشار الزند ليس من حقه أن يمنع إعلاميًّا من أداء عمله، كما أنه ليس من حق أحد أن يمنع قاضيًا من أداء عمله فكلاهما يؤدي عملاً هامًا ويقدم خدمة للمجتمع، مشددًا  على أن هذا حق يكفله الدستور للإعلامي وللمواطن في الحصول على المعلومات.

وأكد أن ما حدث يمثل اعتداءً صارخًا على حرية الإعلام، مشيرًا إلى أن الزند يتصرف كما لو كان يملك عزبة ويديرها بهواه الشخصي، وكأنَّ نادي القضاة صار ملكًا له، مشيرًا إلى أن هذا غير منطقي، ولا يعبر عن جموع القضاة، مذكرًا بالجمعية العمومية السابقة التي حضرها مجموعة ليس لهم علاقة بالقضاء وليسو مستشارين، بل إن كثيرًا منهم ليس فوق مستوى الشبهات.

وأوضح أن هذا التصرف يعطي دلالةً خطيرةً ومؤشرًا على أن المجموعة التي تدير نادي القضاة تديره لصالح مصالحها الشخصية، وحتى لا يفتضح أمرها متسائلاً: ما الذي يخيف الزند في أن تغطي الجزيرة أحداث الجمعية العمومية ومناقشاتها وقراراتها.

واستنكر الإعلامي حازم غراب مدير قناة" مصر 25" أن تكون هذه لغة قاضٍ، مشيرًا إلى أنه من غير المقبول أن يستخدم شخص مسئول مثل هذه اللغة، وأن يصف قناة الجزيرة بمثل أوصاف "الخنزيرة" وغيرها .

ودعا قناة الجزيرة الى اتخاذ كل الإجراءات التي تمكنها من أداء عملها والحصول على حقها ورد اعتبارها من المستشار الزند، وتقديم شكوى بكل ما حدث الى الجهات المعنية بالإعلام وإلى الجهات التي يمكن أن تحاسب الزند .

وتساءل غراب: ما الذي لدى الزند ليخفيه ليمنع فضائية من التغطية؟، مؤكدًا أن استخدام الزند لهذه اللغة وهذا الإسفاف يظهر أنه يترنح وأنها رقصة السقوط.

وأكد أن منع طاقم الجزيرة من أداء عمله يتناقض مع حق الشعب في الحصول على المعلومات، وهو حق أصيل للمواطنين، كما أنه لا يمكن لأحد أن يمنع أحدًا من أداء علمه ومهام وظيفته.