شدد خبراء إستراتيجيون على أن تلقي أموال من دول خارجية لدخول انتخابات مجلس النواب القادم وحصول البرادعي وجبهة الإنقاذ على تمويل ضخم من الإمارات هو أمر يضرب الأمن القومي في مقتل.

 

وأكد الخبراء أن التمويل الأجنبي يهدد العدل والسلم الاجتماعي والسياسي ويخلق حالة من العداء بين قوى المجتمع وتغيب معه الكفاءات في البرلمان بوصول أصحاب المال فقط وتغيب أيضًا المعايير الصحيحة في الحكم على الأشخاص والأحداث مما يهدد الأمن القومي المصري.

 

فيما قلل بعض الخبراء مما يمكن أن يحدثه التمويل الأجنبي، مؤكدين أن الشعب سيكشف ذلك ويفضحه ويسقط العملاء، مشيرين إلى أنه قد يفقد الممولون أي شعبية باقية لهم.

 

وأكد اللواء الدكتور أحمد شوقي الحفني، أستاذ الإستراتيجية والأمن القومي السابق بأكاديمية ناصر العسكرية أن المناخ السيئ الذي نعيش فيه مناخ ضبابي وتتوه فيه الحقائق وملبد بغيوم سياسية ومن هنا تكثر فيه المخاطر لأن الأطراف السياسية تتصارع ولا تتنافس.

 

وأشار إلى أنه من المعروف من الناحية المبدئية أن الدول التي تتلقى معونات من الخارج تكون في موقف ضعف فما بالنا بالحزب أو الشخص مع أن الدولة تملك من معطيات القوة ما لا يملكه أي حزب أو فرد.

 

وأوضح أن المبدأ الإسلامي يؤكد أن اليد العليا خير من اليد السفلى، ومعلوم أن الجهة التي تتلقى معونات تخضع لآراء وضغوط وتوجهات الجهة الداعمة مع ما في ذلك من خطورة بالغة على الأمن القومي.

 

وأكد أن خضوع الجهة التي تتلقى الدعم لأجندات الجهة الداعمة هو من البديهيات بشكل عام دون النظر عن صحة أخبار تلقي البرادعي دعمًا أو غيره.

 

وأشار إلى مبادئ العلاقات الدولية ليس فيها خواطر شخصية أو منح بدون مقابل وأن ما يحكمها هو القوة والقدرة الاقتصادية أحد عناصرها كما قال تشرشل لا توجد صداقات دائمة ولا عداوات دائمة وإنما مصالح دائمة.

 

وأوضح أن الأمن القومي له بعد داخلي وآخر خارجي، مشيرًا إلى أن البعد الداخلي يتمثل في التماسك الاجتماعي والوطني والاستقرار السياسي، مؤكدًا أن الأطراف السياسية في درجة كبيرة من الصراع السياسي وليس التنافس والهدف ليس الخدمة العامة والتنافس في علاج مشكلات الوطن وإنما الهدف هو القضاء على الخصم أو المنافس.

 

وأشار إلى أن المسالة الاجتماعية تتصل بالأمن القومي وبالتمويل الأجنبي، موضحًا أن هيبة الدولة توارت واحترام الكبير والخوف من القانون والعقاب اختفى وكل ذلك يخلق حالة من العداء للجميع، مضيفًا: إن المواطن الآن لا يدري من عدوه ويتشكك في الجميع ويعادي الجميع لأن العدو غير واضح وغير معروف.

 

وقال عندما تريد أن تقيم علاقاتك الدولية والوضع الداخلي هكذا وإذا علم المجتمع الدولي أنه يمكن شراء سياسيين في داخل البلد فإنه يضعف من موقفك الدولي ويؤثر ذلك على كل علاقاتك الدولية.

 

وأكد د. عادل سليمان مدير المركز الدولي للدراسات المستقبلية والإستراتيجية أن تلقي أي حزب أو شخص لأي دعم مادي هو سلوك خاطئ ويجب ألا يحدث لأنه نوع من أنواع التدخل في الشئون الداخلية للبلد.

 

وقال لـ(إخوان أون لاين): لن يكون له تأثير على الأمن القومي لأن الشخص الذي يحصل على أي دعم خارجي سترفضه الجماهير وستسقطه في أي انتخابات يدخلها وتسحب منه أي شعبية كان يمكن أن يتمتع بها سابقًا.

 

وأشار إلى أن فلول النظام السابق كان لديهم أموال كثيرة وأنفقوها في الانتخابات البرلمانية والرئاسية ومع ذلك رفضهم الناس وأسقطوهم سقوطًا مروعًا في هذه الانتخابات.

 

وشدد على أن تلقي أموال من الخارج هو سلوك سياسي خاطئ فيه إفساد للحياة السياسية ويؤثر تأثيرًا سلبيًّا فيها، مقللاً من تأثيره على الأمن القومي لوعي الناس ورفضهم لهذا السلوك.

 

وقال اللواء السابق عادل القلا ورئيس حزب مصر العربي الاشتراكي: سبق أن حذرنا من استغلال الانتخابات التشريعية والرئاسية في استقطاب الرموز السياسية لصالح دول بعينها وهو ما نراه يحدث الآن وحدث قبل ذلك في الانتخابات الرئاسية مما يكون له تأثير بالغ على القرار المصري.

 

وأوضح أن ما نراه من علاقة بعض السياسيين ببعض الدول الخارجية هو ما يثير هذه الشبهات ونجد أن بعض مرشحي الرئاسة استفادوا من الخارج بدعم والآن نرى أحزاب تستفيد من دعم خارجي.

 

ودعا القلا كل من وجهت إليه أي اتهامات أو تواردت أنباء عن تلقيه أموالاً أن يخرج إلى الرأي العام ويعلن للجميع ما لديه من ردود، مشددًا على أنه أمر يسيء إلى الحياة السياسية في مصر وإلى الديمقراطية التي نعمل على تقويتها.

 

أشار إلى أن دخول المال السياسي في الانتخابات النيابية القادمة أمر يشين ويصيب العملية الديمقراطية في مقتل، موضحًا أنه سيؤدي إلى وصول من لا يستحقون إلى مقاعد البرلمان ويكونون تابعين لمن دعموهم ماليًّا، وفي هذا أبلغ الخطر على الأمن القومي المصري.

 

وأكد أن التمويل الأجنبي يضر بالعدل الاجتماعي والسياسي مما يهدد الأمن القومي المصري ويجعله عرضة للاختراق.

 

وأوضح أن ما نسمعه من تمويل خارجي لبعض السياسيين لدخول البرلمان القادم سيجعل البرلمان خاليًا من الكفاءات وتدخل المال يؤدي إلى أن البرلمان سيكون للقدرة المالية ومن هنا يضرب الأمن القومي في مقتل.

 

وأشار إلى أن التمويل الأجنبي يجعل المجتمع مرتعًا لقلب الحقائق وتغيير الأوضاع السليمة مما يغيب المعايير الصحيحة لدى الجماهير، مؤكدًا أن كل ذلك يهدد الأمن القومي.