أعلن سجناء رأي 6 أكتوبر المحتجزين خلال أحداث 6 أكتوبر, دخولهم في الإضراب عن الطعام منذ الثلاثاء الماضي؛ احتجاجًا على الحكم الصادر في حقِّهم حكمًا قضائيًّا بالحبس لمدة 3 سنوات بقضية رقم القضية رقم (5) 5390 / 2013م", والتي تعد أقصى عقوبة جنح وأسرع حكم قضائي جائر في عهد الانقلاب العسكري.

 

وأصدرت إحدى المجموعات المحتجزة بيانًا لها تروي فيه معاناتهم داخل سجون الانقلاب؛ أملاً منهم في أن يصل صوتهم إلى الإعلام والمنظمات الحقوقية يسردون فيه معاناتهم داخل سجون الانقلاب وتعرضهم لمسلسل من الظلم بعد أن تم تلفيق التهم العبثية والساذجة إليهم في ظلِّ عدم وجود محاضر تثبت إدانتهم في أي عمليات تخريب.

 

وقال سجناء الرأي "إنه في السادس من أكتوبر 2013م تعرَّض ثمانية عشر (18) من المواطنين المسالمين إلى الاختطاف العشوائي من مناطق متفرقة في أوقات مختلفة من قِبل البلطجية وقوات المباحث؛ وذلك من خلال التعدي بالضرب المبرح وسرقة المتعلقات الشخصية وإنزالهم عنوةً من سيارات الأجرة واقتيادهم إلى مركز شرطة بولاق أبوالعلا بطرق مختلفة (على دراجات نارية خاصة بمواطنين وسيارات ميكروباص أجرة وسيارات شرطة) تحت تهديد الأسلحة البيضاء والنارية، وقد تمَّت إصابة أحدهم بطلقٍ ناري 9 مم بعد القبض عليه من مسافة قريبة اخترق الظهر واستقرَّ بالذراع الأيمن.

 

وتابعوا: "لم يكن هناك حظر تجوال في هذا الوقت يمنع أي مواطن من ممارسة عمله أو قضاء حوائجه في مناطق القبض عليهم، وهي مناطق تجارية وحيوية (السبتية، التوفيقية، الفجالة، شارع طلعت حرب، منطقة كورنيش النيل، منطقة الإسعاف) فكان طبيعيًّا وجود فئة عريضة من المواطنين في هذا الوقت في هذه الأماكن لقضاء أعمالهم وحوائجهم وممارسة حياتهم اليومية.

 

وأوضحوا أن المباحث قامت بتلفيق المحضر الكاذب وتسجيل تحريات ملفقة تتماشى مع ذلك المحضر في مهزلة تهدم حقوق الإنسان من الأساس؛ حيث أصبحت المباحث هي نفسها الجاني وهي نفسها جهة التحقيق.وادَّعت بأنهم قاموا بأعمال تخريب رغم وجود محاضر تثبت عدم وجود أي تخريب في أي  من المنشآت العامة والخاصة ورغم عدم وجود أي شهود تثبت هذا الادعاء الكاذب, والادعاء بأنه قد تمَّ استعراضنا لأعمال القوة والبلطجة رغم أن الغالبية تنتمي إلى مستوى اجتماعي وثقافي وعلمي راقٍ لا يسمح لهم بتلك الأفعال الإجرامية.
ولم يراعِ شبيحة الانقلاب وجود شيخ مسن (64 سنة) سبق وأن قام بإجراء عملية قلب مفتوح ولا يمكنه الوقوف إلا بمعاونة أحد، ولا السير لمسافات طويلة, أو وجود موظفين مسنين بهيئة النقل العام أحدهم (57 سنة) يعاني من عجز جزئي بذراعه الأيمن نتيجة إصابة قديمة بقطع في العصب سنة 2006م، ولديه شهادات طبية موثقة من مستشفى هيئة النقل العام تثبت إصابته.

 

وأضافوا أن المجموعات المقبوض عليها يوجد بها قُصّر (15 سنة) في مدارس أمريكية راقية ويقطنون في مدينة الرحاب.

 

كما تم الادعاء في المحضر الملفق أنه تم الاعتداء على ضباط من الشرطة وإصابتهم أثناء محاولتهم القبض عليهم رغم عدم وجود أي أحراز لأي أسلحة أو أدوات اعتداء، ورغم ثبوت كذب الإصابات من قِبل الطب الشرعي.

 

أما في النيابة فبعد أن أخذت أقوال كل المحتجزين وتبيَّن لها مدى العبث في المحضر الملفق عند مقارنته بالأقوال، إلا أن النيابة بدلاً من أن تصدر قرارها بإخلاء سبيل المحتجزين حولته إلى قضية.

 

واستطرد سجناء الرأي: "وجاءت آخر صدمة لنا في قضائنا الشامخ رغم تصريح كل المحامين ورجال القانون أن الحكم المتوقع في هذه القضية الهزلية هو البراءة في أول جلسة، إلا أن المحتجزين صدموا مرتين كالتالي:

 

1- الصدمة الأولى: عندما قام القاضي بتأجيل الحكم لمدة 15 يومًا مع استمرار الحبس والذي أدَّى إلى حرمان المحتجزين من قضاء عيد الأضحى مع أسرهم وذويهم.

 

2- الصدمة الثانية: إصدار هذا الحكم الفاحش الظالم بالحبس 3 سنوات لكل منهم، وهو أقصى عقوبة في قضايا الجنح بعد جلسة واحدة استمرت نصف ساعة لم يستمع فيها لأقوال معظم المحتجزين.

 

مع العلم أن القضية تضم اثنين من القصر الذين حصلوا على براءة من أول جلسة من محكمة الأحداث في نفس القضية، وهذا يدفع إلى التساؤل لماذا لم يحصل باقي المتهمين الـ (16) على البراءة أيضًا وهي نفس القضية؟!

 

وأكدوا "أنهم يشعرون بظلم بغيض ومرارة من عدم اتخاذ العدالة مجراها، ويناشدون كل الشرفاء في هذا الوطن من الأجهزة التنفيذية ونقابة المحامين ونقابة المهندسين واتحاد طلاب الجامعات وجميع منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان والناشطون والحقوقيون مثل الأساتذة منتصر الزيات وخالد علي أمير سالم، وأمثالهم من أولي الأحلام والنهى والبصائر.

 

مع التنويه أن هناك دعوات للبدء في إضراب شامل عن الطعام من قِبل جميع المحتجزين (المختطفين) حتى يحكم لهم بحقهم في البراءة.

 

وجديرٌ بالذكر أن جلسة الاستئناف للحكم قد تحدد لها يوم الأحد الموافق 3 نوفمبر 2013م بمحكمة العباسية.