كتب: ياسر هادي

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها إزاء قيام السلطات الأمنية بمنع المهندس علي عبد الفتاح- مدير المركز المصري للإعلام والثقافة والتنمية- من السفر للمشاركة في فعاليات مؤتمر "دعم الحفاظ على هوية وثقافة القدس"، والذي تنظمه مؤسسة القدس اللبنانية خلال الفترة من 19- 22/2/2006م.

وأكدت المنظمة أن منع القيادي الإخواني المهندس علي عبد الفتاح من السفر يُعتبر انتهاكًا للحق في الحرية والأمان الشخصي المكفول بمقتضى المادة 41 من الدستور المصري، والتي نصت على أن "الحرية الشخصية حقٌّ طبيعي وهو مصونةٌ لا تُمَس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورةُ التحقيق وصيانةُ أمن المجتمع، ويَصدُر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقًا لأحكام القانون".

وطالبت المنظمة الحقوقية السلطات المصرية باتخاذ التدابير القانونية اللازمة لإلغاء ما يسمَّى بقوائم الممنوعين من السفر إعمالاً لنصوص القانون والدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وكان المهندس علي عبد الفتاح متوجِّهًا إلى بيروت يوم 19/2/2006 تلبيةً لدعوة مؤسسة القدس اللبنانية لحضور فعاليات المؤتمر، غير أنه فوجئ باستيقافه بالمطار من جانب قوات الأمن وإنزال حقيبته من على متن الطائرة، ومنعه من السفر دون إبداء أية أسباب.