كتب- محمد الشريف

أكد الدكتور محمد حبيب- النائب الأول للمرشد العام للإخوان المسلمين- أن الانتخاباتِ الرئاسيةَ ليست على جدول أعمال الإخوان الآن، مضيفًا بأن أولوياتنا هي الإصلاح السياسي والتعديل الدستوري ودفع الشعب للإيجابية والتخلِّي عن سلبيته لتحقيق الإصلاح المنشود.

 

وانتقد حبيب- في تصريحات لوكالة أنباء "رويترز"- تأجيلَ انتخاباتِ المحليات لمدة عامين، مؤكدًا أن التأجيل محاولةٌ من الحزب الوطني للحفاظِ على تركيبة المجالس المحلية حتى لا يستطيعَ الإخوان تقديمَ أو تعزيزَ أو دعمَ مرشح بعينه للرئاسة، فضلاً عن أن هذا التأجيل هدفه تكريس التوريث وفتح الباب على مصراعيه ليصبح جمال مبارك المرشحَ الوحيدَ لانتخابات الرئاسة.

 

وربط نائب المرشد بين تأجيل المحليات والخوف من أن يحوز الإخوان والمعارضة عددًا من المقاعد قد يمكنها من تجاوز الشروط التعجيزية التي وضعت مع تعديل المادة 76 من الدستور للترشيح لانتخابات الرئاسة.

 

وتوقع حبيب أن تكون الأوضاع السياسية المصرية القادمة أسوأَ من ذي قبل بهدف إيقاف حالة الحراك السياسي التي شهدتها الساحة المصرية مؤخرًا، وقال: إن إحالة 4 من القضاة إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معهم هو رسالة من السلطة التنفيذية تستهدف إخافةَ السادةِ القضاةِ وتصفية حسابات معهم لوقفتهم المُشرفة في الانتخابات التشريعية, ورسالة أخرى للشعب مفادها أن السلطة التنفيذية تفعل ما تشاء, كما أن التعتيم على أداء نواب الإخوان في مجلس الشعب وتصريحات جمال مبارك لبعض الصحف بأن الإخوان جماعةٌ محظورةٌ يكشف عن عدم وجود جديد في الحياة السياسية.

 

وعن خطة عمل نواب الإخوان في البرلمان قال الدكتور حبيب: هناك ثلاثة محاورَ يتحرك من خلالها النواب، أولهما محور الإصلاح السياسي والتعديل الدستوري والمحور الثاني التركيز على التعليم والبحث العلمي وتوطين التكنولوجيا على اعتبار أنها ركيزةُ النهضة، ثم التنمية الشاملة بشريًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا ومواجهة لمشكلات البطالة والتضخم وارتفاع الأسعار والتلوث وأزمة المواصلات.

 

وحول ما يتعلق بقضايا الإصلاح السياسي أشار حبيب إلى وجود العديد من مشروعات القوانين لإلغاء حالة الطوارئ وإطلاق الحريات العامة من حيث حرية إنشاء الأحزاب وحرية الصحافة وإلغاء عقوبة حبس الصحفيين، وقال: إن نواب الإخوان سيسعون لإلغاء كافة المحاكم والقوانين الاستثنائية المقيِّدة للحريات فضلاً عن تبني مشروع قانون استقلال السلطة القضائية الذي طالب به نادي قضاة مصر.