قرر مجلس النقابة العامة للصيادلة، استمرار الإضراب الجزئي والتصعيد ضد حكومة الانقلاب، احتجاجًا على قانون "الكادر" رقم 14 لعام 2014. المعروف باسم قانون الحوافز كما قررت النقابة، تشكيل لجنة عليا لإدارة الإضراب من النقابة العامة، والنقابات الفرعية، ونشطاء الصيادلة؛ لمتابعة الإضراب وتفعيله في جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح د. هيثم عبد العزيز رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بالنقابة: "إن المجلس قرر اتخاذ المسار القضائي لتحقيق كافة مطالب الصيادلة"، لافتًا إلى أنه سيتم الاستعانة بكبار المحامين في الدولة لمقاضاة الصحة، وحكومة الانقلاب حتى الحصول على كافة المطالب كاملة دون نقصان.

وأشار رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين في تصريح صحفي، إلى أنه سيتم الاجتماع بالنقابات الفرعية الأحد القادم لمناقشة أساليب الإضراب وتفعيله على الأرض الواقع بشكل قوي، على أن يعقبه مؤتمر صحفي موسع للإعلان عما تم الاتفاق عليه في الاجتماع.