أصدر الطرطور قرارا اليوم بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 24/3/2014، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.



تبلغ قيمة القرض 162 مليون دولار أمريكي، أي ما تصل قيمته إلى أكثر من مليار و100 مليون جنيه مصري.


يأتي ذلك في ظل عجز الانقلاب عن توفير أية حلول للمشكلات التي تعصف بمصر منذ انقلاب الثالث من يوليو.