دعت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب المصريين في الخارج إلى الالتزام بالقانون وعدم المشاركة في تلك الإجراءات الباطلة قانونا، مؤكدة أن الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي هو رئيس الجمهورية حتى الآن ولا يعتد بالانقلابات قانونا لتغيير الأنظمة، فما بني على باطل هو باطل والمقاطعة هي القرار القانوني الأوحد.



وأكدت في بيان لها وقوع ما يسمى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مخالفات قانونية جديدة وجرائم يعاقب عليها القانون مع بدء أول أيام التصويت في الإجراءات غير الشرعية التي بدأت في الخارج لاختيار رئيس للبلاد رغم عدم خلو المنصب.


وشددت الجبهة على أن كل من يشرف من القضاة على تلك الإجراءات يرتكب جريمة تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة مهامها ومنها رئيس الجمهورية المختطف وهي جريمة عقوبتها الإعدام والفصل من الوظيفة.


وأوضحت الجبهة أن "اللجنة" أفصحت عن رأيها عبر رئيسها بإعلان رغبته في تصويت الملايين لا مئات الآلاف، بعد إلغائها التسجيل المسبق للمصوتين، ثم أصدرت بيانا وصفت فيه الإقبال بالكثيف على غير الحقيقة، حيث رصدت الجبهة إقبالا ضعيفا وعزوفا كبيرا من المصريين بالخارج عن المشاركة بما يصب في صالح المقاطعة.


وأشار بيان الجبهة إلى أن ما يسمى "لجنة الانتخابات" خالفت القانون بداية من حفظ مخالفات حمدين صباحي بعد اعتذاره وضياع غرامة لخزينة الدولة قدرها 200 ألف وهي جريمة إهدار مال عام ومن لا يخاف على المال العام وغير أمين عليه لا يؤمن على أصوات.


كما أشار بيان الجبهة إلى أن اللجنة غابت بشكل واقعي في الخارج، وتركت الأمر للسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الخارجية للإشراف على الإجراءات الباطلة التي انحازت لها منذ 3 يوليو 2013، كما لم توضح اللجنة المزعومة من له حق التصويت أي الجمعية العمومية للمصوتين غير معلومة قبل التصويت وهو الأمر الذي يعطي البطلان للباطل وهي المسرحية.


وأدانت الجبهة صمت اللجنة على انتهاكات واضحة ومتكررة من أنصار الانقلاب العسكري لصالح مرشحهم الأول عبد الفتاح السيسي ضد المرشح الثاني حمدين صباحي، ومنها: انتهاك الصمت الانتخابي ورفع دعايات واستعمال صناديق معتمة وكرتونية بدلا من الصناديق الزجاجية الشفافة ومنع أنصار المرشح الثاني للانقلاب من التصويت في بعض الأماكن ومنها الكويت.


واستنكرت الجبهة البيانات الإعلامية المزيفة التي صدرت عن السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الخارجية، لدعم مرشحهم عبد الفتاح السيسي، والتي فيها ترويج غير مباشر ومباشر له وسط صمت من "اللجنة المزعومة"، وتؤكد أن ما يقال عن مد فترة التصويت إجراء غير قانوني يصيب الباطل بالبطلان.