في تصريح شديد اللهجة أدان علي صدر الدين البيانوني- مراقب جماعة الإخوان المسلمين في سورية- الحكمَ الصادرَ بالإعدام على المهندس عبد الستار قطان، وبالسجن خمس سنوات على الباحث الإسلامي رياض درار.

 

قال البيانوني في تصريحات صحفية: مرةً بعد مرة يكشفُ نظامُ الاستبداد والفساد في سورية عن وجهه البشع القبيح.. وتتقدَّم الحقيقةُ لتصفعَ أعداءَ الإنسانية والحياة، ولتضعَ العالمَ أجمعَ أمامَ مسئولياته حِيالَ ما يجري في سورية من ظلمٍ وقهرٍ واستبداد، وتعلنَ على الملأ أن محاكمَ التفتيش في سورية ما تزالُ تحاسبُ الناسَ على معتقداتهم ومشاعرهم وأحاسيسهم، وأنَّ قانون القتل والإثم والعار رقم (49/1980) ما يزالُ ساريَ المفعول، يُنفَّذ على الأبرياء الأطهار؛ بسبب انتماءاتهم وعقائدهم!!

 

وأشار إلى أن المهندس عبد الستار قطان- الذي قضى قرابة ثلث حياته في سجون النظام السوري، ورغم كبر سنه- تحكمُ عليه محكمةُ أمن الدولة الاستثنائية من جديدٍ بالإعدام؛ لأنه مدَّ يدَ العَوْن لبعض أُسَر الضحايا المنهكة بفعل قوانين الظلم والاضطهاد!!

 

وأوضح أن الباحث الإسلامي رياض حمود درار- الناشط في لجان إحياء المجتمع المدني- حُكم عليه في جلسة المحكمة نفسها بالسجن خمسَ سنوات؛ لتأبينه الشيخَ الشهيد محمد معشوق الخزنوي، وإلقائه كلمةً أمام مؤتمر دير الزور للحوار الوطني الديمقراطي!!

 

وأكد البيانوني أن المهندس عبد الستار قطان والباحث رياض درار وإخوانهما المضطهدين اليوم في السجون السورية- أمثال الدكتور عارف دليلة، والمهندس نزار رستناوي، والناشط علي العبد الله، والمعتقلين من المواطنين الأكراد، وغيرهم من سجناء الرأي والضمير- هم في مسئولية العالم الحر، ومنظمات حقوق الإنسان، وفي مسئولية كل الذين يدَّعون مناصرةَ المظلومين والمضطهدين، وهم قبلَ كلِّ ذلك في مسئولية كل عربيٍّ ومسلم.

 

كما أكد أن الأحكام الصادرةَ- تنفيذًا للقانون الجائر رقم (49/1980)- مستمرةٌ منذ تاريخ صدوره، فقد أُعدِمَ بموجبه في السجون السورية قرابة عشرين ألف إنسانٍ من المواطنين الأبرياء، من الأدباء والشعراء والأطباء والمحامين والمهندسين والعمال والفلاحين.. ونُفذَ بأثرٍ رجعي على المعتقلين قبلَ صدوره، وغُطّيَتْ به جرائمُ القتل على الهوية في شوارع المدن السورية، وحُكِمَ بموجبه في الآونة الأخيرة بالإعدام على كلٍّ من المواطنين: محمد أحمد الأفندي، ومحمود علي النبهان، والفتى مصعب الحريري، وعمر أحمد درويش، وما زالَ العديدُ من المواطنين يحاكَمون على أساسه أمامَ محكمة أمن الدولة الاستثنائية.

 

وأضاف: إنه قانونٌ لشرعنة الجرائم ضد الإنسانية!! وما زالَ مشرِّعو هذا القانون ومرتكبو هذه الجرائم يحظَوْن حتى اليوم بغطاءٍ دولي وإقليمي وعربي مريب، مشددًا على أن جماعة الإخوان المسلمين في سورية إذ تَعتبرُ القانونَ رقم (49/1980) المشئومَ وتطبيقاته وانعكاساته وكلَّ القوانين الاستثنائية الجائرة وصمةَ عارٍ في تاريخ سورية الحديث وفي تاريخ العلاقة بين مكوِّنات الشعب السوري، بل وفي جبين العالم المتحضِّر أجمع؛ لتؤكدَ عزمَها على المضيِّ في نضالها مع كلِّ الشرفاء، لإسقاط جميع أشكال الظلم والاستبداد، وبناء سورية حرةً عزيزةً قويةً لكلِّ أبنائها، على أساسٍ متينٍ من اللُّحمة الوطنية والإخاء.