أوضح البرلمان المصري "الشرعي" المنعقد في تركيا، أن التقرير الذي أصدره البرلمان الأوروبي بخصوص الشأن المصري هو أحد نتائج التواصل بين البرلمان المنتخب ونظيره الأوروبي، مؤكدًا أن التقرير يمثل سابقة هي الأولى منذ الانقلاب العسكري في الـ3 من يوليو عام 2013، يدين فيه ممارسات الانقلاب.

واستعرض البرلمان في بيان له أهم النقاط التي أدانت الانقلاب في تقرير البرلمان الأوروبي، وعلى رأسها المطالبة بوقف كافة أعمال العنف التي ترتكبها السلطات الحكومية وقوات وأجهزة الأمن، بحق المعارضين السياسيين والمتظاهرين والصحفيين ومدوني الإنترنت والطلبة ونشطاء حقوق النساء وممثلي المجتمع المدني والأقليات.

 وشدد التقرير على حق الصحفيين في الكتابة عن الوضع في مصر، دون خوف من المطاردة والاعتقال والتخويف أو تقييد حرية التعبير، مطالبًا بالإفراج عن 167 نائبًا انتخبوا في 2011 ويقعون حاليًا قيد الاعتقال.

كما أكد نواب أوروبا أن الاقتراع السابق- أي الانتخابات الرئاسية المزيفة والتي جرت في مايو 2014- لم "تستكمل المعايير الدولية" وبالتالي ليس من المناسب إرسال بعثة مراقبين، لأن ذلك قد يسيء بشكل خطير إلى مصداقيتها، فضلاً عن يقينهم من عدم معقولية ولا إنسانية "كل ما يجري في مصر منذ الانقلاب العسكري".

 وقال البرلمان المصري: إن "النقاط الثلاثة الماضية إدانة صريحة للانقلاب العسكري الذي طالما تشدق بالدعم الغربي غير المحدود له ولممارساته القمعية، فجاء نواب الشعوب الغربية لتضع الأمور في نصابها الصحيح، بعيداً عن مواقف الحكومات التي دعمت الانقلاب من اللحظة الأولى بل وكانت بعض هذه الدول شريك أساسي في هذا الانقلاب الغاشم".

 وأضاف البيان أن التقرير هو أحد نتائج التواصل بين أعضاء البرلمان المصري المنتخب وأعضاء البرلمان الأوروبي، مطالبًا الاتحاد الأوروبي بأن يستمع إلى أصوات نواب الشعوب ويدينوا ممارسات الانقلاب العسكري.