قدم مختار منير دفاع المعتقلين في هزلية محاكمة 76 طالبا بريئا في القضية الملفقة المعروفة إعلاميا    أحداث اشتباكات جامعة نحو 20 دفعًا قانونيًا، مؤكدًا بطلان القيد والصف الواردين بأمر الإحالة بحق المعتقلين.


ولفت الدفاع إلى تناقض أقوال الضابط محمد الصعيدى بوحدة مباحث قسم شرطة ثان مدينة نصر وهو ما تلاحظ خلال شهادته بالجلسة الماضية، مضيفًا " جميع مصادر الضباط في القضية مجهولة وعلينا التفرقة بين المصدر والمرشد.


واستكمل دفاع المتهمين بالقضية مرافعته، دافعًا ببطلان القبض والتفتيش، وجاء ذلك الدفع من جانب الدفاع، نظرًا لعدم وجود حالة تلبس، فضلاً عن انعدام وجود دليل قاطع على ارتكابهم للجريمة المسندة إليهم، فى الوقت الذى دفع خلاله كذلك ببطلان تحريات الأمن الوطنى.


وفى سياق متصل، قدم الدفاع دفعًا احتياطيًا بعدم دستورية المادة الأولى من قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914، لمخالفتها نص المادة 73 من دستور، علاوةً على عدم دستورية المادة 7 من قانون التظاهر، فيما تضمنته من عبارة "يحظر على المشاركين الاخلال بالأمن العام والنظام العام"، لكونها مخالفة لنصوص المواد 51،53،95 من دستور 2014.


كانت الدائره 15 برئاسة المستشار شعبان الشامى قد تنتحت عن نظر القضية لاستشعارها الحرج، لوجود "مانع قانوني" لدى عضو اليسار بالدائرة، بسبب مشاركة نجله عضو النيابة في التحقيق مع المتهمين، قبل أن تحدد محكمة الاستئناف دائرة المستشار صلاح رشدى لإعادة محاكمته من جديد.