أدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تعديلات قانون الإجراءات الجنائية التي تبنتها حكومة الانقلاب مجلس في 18 فبراير الماضي، والتي تمنح قضاة العسكر سلطة منفردة في تقرير إمكانية استدعاء الشهود وسماع شهادتهم.


وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بيان لها: "إن التغييرات المقترحة لقواعد المحاكمات في مصر من شأنها تهديد عنصر جوهري من عناصر المحاكمة العادلة، ألا وهو حق المتهم في مواجهة الأدلة المساقة بحقه في المحكمة. وعلى الحكومة المصرية التخلي عن التعديلات المقترحة علناً وبوضوح ودون إبطاء".