كشف مصدر قضائى رفيع، عن أن نيابة النقض أوصت بقبول طعن الرئيس محمد مرسى وعدد من رافضي الانقلاب العسكري على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام شنقا والسجن المؤبد فى هزلية «التخابر مع حماس» و«اقتحام السجون».

ونقلت صحيفة "الشروق" عن المصدر أن النيابة انتهت من إعداد تقريرين برأيها الاستشارى فى الطعنين المقدمين لمحكمة النقض بخصوص القضتين، وأوصت فيهما بقبول الطعنين من حيث الشكل، وفى الموضوع بإلغاء الحكمين الصادرين فى القضيتين وإعادة المحاكمة من جديد.

وتنظر محكمة النقض الطعن الخاص بقضية اقتحام السجون بجلسة 18 أكتوبر الحالى، فيما تنظر الطعن الخاص بقضية التخابر مع حماس بجلسة 25 أكتوبر.

وشمل الطعن على الحكم فى هزلية التخابر مع حماس 22 شخصا صادر بحقهم أحكاما حضورية، فى 16 يونيو 2015، والتي حكم فيها القاضي المعروف بعداوته لجماعة الإخوان وتأييده للانقلاب العسكري شعبان الشامى والذي حكم على كل من المهندس خيرت الشاطر والدكتور محمد البلتاجى وأحمد عبدالعاطى، بالإعدام شنقا.

كما حكم الشامي على رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، والدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و 15 آخرين من قيادات الجماعة، بالسجن المؤبد، وعاقبت محمد فتحى رفاعة الطهطاوى (رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وأسعد محمد الشيخة (نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية )، بالسجن 7 سنوات، في هزلية التخابر لصالح جهات أجنيبة.

وتضمن الحكم 93 مواطنا اتهمته قيادات الانقلاب باتهامات هزلية، واعضاء من حركة المقاومة حماس الفلسطينية، محكوما عليهم (غيابيا) بالإعدام شنقا، بالاضافة إلى 8 متهمين اخرين هاربين من تنظيم حزب الله اللبنانى وحركة حماس محكوم عليهم غيابيا، بالحبس لمدة عامين مع الشغل، جميعهم لم يشملهم الطعن على الحكم.

وتعقد محكمة النقض الجلسة الثانية للطعن فى 22 أكتوبر الحالى.