صدر تقرير أمريكي جديد عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر تحت قمع عصابة العسكر، والذي أدان الانتهاكات المستمرة للانقلابيين في جميع المناحي، ولكل الأسباب والأطياف.


وأبرز التقرير الشق المتعلق بوضع حقوق الإنسان في مصر العام الماضي، داخل التقرير الأميركي، والمنشور في نحو 20 ألف كلمة، على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، بشيء من التفصيل، عدة وقائع اعتبرتها مناهضة لحقوق الإنسان.


ومن بين هذه الوقائع، وفق تقرير الخارجية الأميركية، الإشارة إلى "فرض قيود على حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات (الأهلية)، والتأثير السلبي على المناخ السياسي".


ومن بين ما حمله التقرير من اتهامات لسلطات العسكر: "الاستخدام المفرط للقوة والتعذيب من قبل قوات الأمن، ودون إجراء تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، وقمع الحريات المدنية، والاعتقال التعسفي واستخدام المحاكمات العسكرية للمدنيين، وفرض قيود على حرية الإعلام وحرية الاعتقاد والتمييز المجتمعي ضد النساء".


وبخلاف التقرير الأمريكي تواجه عصابة العسكر عدة تقارير حقوقية محلية ودولية، عن عدد من الانتهاكات، أبرزها "الاختفاء القسري" و"التعذيب"، و"المنع من السفر"، فيما ترفض السلطات المصرية وجود هذه الانتهاكات، وتقول إنها "شائعات لتشويه مصر التي تلتزم بالقانون والدستور"، وفق بيانات سابقة رسمية.


وعلق الحقوقي أحمد مفرح قائلاً: إن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول حالة حقوق الإنسان فى مصر 2016، فيه من الإقرار بجرائم حقوق الانسان ما يجعل أي حكومة أمريكية محترمة تتراجع عن أي خطوات لمساعدة هذا النظام أو العمل علي إقرار مساعدات له.


والعلاقات المصرية الأمريكية توصف بـ"الوثيقة والإستراتيجية" على المستويين السياسي والعسكري؛ حيث تقدم واشنطن لمصر نحو 1.5 مليار دولار مساعدات سنوية بينها 1.3 مليار مساعدات عسكرية، منذ توقيع مصر معاهدة العار مع الكيان الصهيوني (كامب ديفيد) عام 1979.