رصد تقرير ارتفاع نسب التضخم المتسارعة بعد الانقلاب العسكري على الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي إلى مستويات غير مسبوقة داخل السوق المصرية، تزامنًا مع شح العملة الأجنبية في القنوات المصرفية الرسمية، ثم تحرير الجنيه بالكامل.


ففي 25 يناير 2011 (تاريخ اندلاع الثورة)، بلغت نسبة التضخم في مصر 11%، واستمرت عند هذه الحدود حتى إعلان المخلوع مبارك تنحية نفسه من قيادة البلاد، لتبلغ الشهر الماضي 31.7% بنسبة ارتفاع بلغت 190% عن 2011.


واستعرض التقرير حسب "عربي21" معدل التضخم السنوي في مصر خلال الفترة التي أعقبت تنحي المخلوع  مرورًا بفترة المجلس العسكري والرئيس محمد مرسي  وفترة الانقلاب العسكري وحكم عصابة العسكر والفترة التي أعقبت التعويم.


فترة المجلس العسكري


خلال فترة حكم المجلس العسكري الذي فوضه المخلوع بإدارة شؤون البلاد، ارتفع معدل التضخم السنوي من 11.8% في مارس 2011، إلى 12.1% في يونيو من العام نفسه.


وأخذت النسبة في التراجع إلى 7.5% في أكتوبر  في العام نفسه أيضًا، وارتفع إلى 10.4% في شهري نوفمبر وديسمبر من العام ذاته.


وسجل معدل التضخم السنوي في مصر 9.2% في يناير 2012، وارتفع إلى 9.9% في الشهر التالي، وبدأ يتراجع إلى 9.3% في أبريل وواصل الانخفاض إلى 7.4% في يونيو من العام نفسه.


وبدأ حكم الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، بشكل رسمي في الأول من يوليو 2012، ليتراجع معدل التضخم السنوي إلى 6.3% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من حكم مرسي، ليرتفع إلى 7% في الشهر الرابع، وبدأ مسيرة الانخفاض إلى 4.1% في نوفمبر 2013 وارتفع إلى 4.7% في الشهر التالي له.


وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 6.6% في يناير 2013، وبدأ مسيرة الصعود إلى 10.9% في يونيو 2013، آخر شهر أمضاه مرسي في الحكم.


وارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 11.5% في يوليو 2013 بعد الانقلاب العسكري، وتراجع إلى 10.9% في الشهر التالي، وبدأ موجة الصعود من 11.1% في سبتمبر 2013، ليصل إلى 12.2% في يناير 2014.
وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 11.1%، في يوليو 2014، أول شهر للسفاح قائد الانقلاب في السلطة المغتصبة، وسجل 11.5% في أكتوبر 2014، وتراجع خلال الشهرين التاليين إلى 8.5% و 9.80% على التوالي، ليبدأ موجة الارتفاع إلى 10.7% في فبراير 2015.


وتباينت معدلات التضخم السنوي بين الارتفاع والانخفاض، حتى وصلت إلى 12.9% في مايو 2016، وارتفعت إلى 12.9% و 14.8% و 14.8% في الأشهر الثلاثة التالية على التوالي.

 


ووصل التضخم إلى 16.4% في أغسطس 2016 وتراجع قليلاً إلى 14.6% في الشهر التالي، ثم إلى 14% في أكتوبر من العام نفسه.


بعد التعويم


وكانت مصر على موعد مع التعويم في 3 نوفمبر 2016؛ لتكون أحدث دولة في العالم تحرر سعر صرف عملتها أمام العملات الأجنبية لتخضع لقواعد العرض والطلب.


وقفز معدل التضخم السنوي إلى 20.2% في نوفمبر2016، ومنذ ذلك الحين وهو يواصل ارتفاعه إلى 24.3% في نهاية العام الماضي.


وواصل معد التضخم السنوي ارتفاعه ليصل إلى 29.6% في يناير 2017 و31.7% في الشهر التالي له، وهو أعلى معدل خلال عقود.


وطبقت الحكومة المصرية تدابير اقتصادية، ذات تأثير تضخمي خلال الشهور الماضية، مثل تعويم الجنيه، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ورفع أسعار المواد البترولية والكهرباء.


ومنتصف الشهر الماضي، توقع وزير المالية في حكومة العسكر، عمرو الجارحي، ارتفاع معدل التضخم إلى الذروة بحلول نهاية الربع الأول من العام الجاري.