سجل مرصد "صحفيون ضد التعذيب" 513 انتهاكًا ضد الصحفيين والإعلاميين في بعض محافظات مصر أثناء تأدية عملهم خلال الفترة من 3 مايو 2016، إلى 3 مايو 2017، أي في الفترة ما بين يومي "الصحافة العالمي"، مؤكدًا أن هناك العديد من الانتهاكات الجماعية، والتي تحدث بشكل يومي ودوري، مثل حالات المنع من التغطية؛ خاصة داخل أروقة المحاكم خلال نظر القضايا على خلفية أحداث سياسية، لم يتمكن من توثيقها.

وأكد المرصد - في بيان له الأربعاء - أنه اعتمد على طرق مختلفة في رصد الانتهاكات ضد الصحفيين؛ حيث وثَّق فريق العمل 364 حالة توثيق مباشر؛ إما عن طريق شهادات مباشرة أو عبر الفريق الميداني، كما تم تسجيل 149 حالة توثيق غير مباشر، من خلال جهات صحفية أو حقوقية.

ورصد التقرير، 203 حالات انتهاك منع من التغطية الصحفية، و65 حالة تعد بالقول أو التهديد، و59 حالة تعد بالضرب أو إحداث إصابة، و33 حالة فرض غرامة مالية، إضافة إلى 37 حالة اتهام عبر بلاغ للنيابة، وحكمين بالحبس، و2 حالة إتلاف أو حرق معدات صحفية، فضلاً عن 21 واقعة قبض واتهام واحدة، إلى جانب حالة احتجاز بدون وجه حق.

كما رصد التقرير 236 انتهاكا ضد جهات صحفية غير معلومة، وذلك بسبب الانتهاكات الجماعية التي تحدث لمجموعة من الصحفيين باختلاف جهة عملهم، وهي من أكثر الجهات التي يتم ارتكاب انتهاكات بشأنها على مدار العام، وكذلك 132 انتهاكًا ضد العاملين بالصحف المصرية الخاصة، إضافةً إلى 7 انتهاكات ضد صحف مصرية قومية، و45 انتهاكات ضد كل من القنوات المصرية الخاصة والصحفيين المستقلين، فضلاً عن 4 انتهاكات ضد صحف أجنبية، و4 آخرين ضد قنوات أجنبية.

وتصدرت فئة الذكور معظم الانتهاكات خلال بـ234 ضحية، وجاءت الانتهاكات الجماعية بإجمالي 221 انتهاكًا لعدد كبير من الصحفيين والصحفيات، مقابل 58 انتهاكًا ضد صحفيات، وفق تقرير مرصد "صحفيون ضد التعذيب".

وكذلك، تصدر الصحفيون غير محددي التخصص قائمة الأكثر استهدافًا بموجب 209 انتهاكات؛ حيث تتم الانتهاكات بشكل جماعي لمجموعة متنوعة من الصحفيين، فيصعب حصر تخصصاتهم، إضافة إلى 82 انتهاكًا ضد مصورين، و51 انتهاكًا ضد إداريين، و55 انتهاكًا لمحررين.

وفي ذات السياق، أكد المرصد العربي لحرية الإعلام أن الانتهاكات بحق حرية الصحافة المصرية تتزايد؛ حيث تزداد المخاطر على الصحفيين في بلد مصنف ضمن القائمة السوداء، وأنه واحد من أكثر دول العالم فتكًا بحياة الصحفيين.

وقال: "في اليوم العالمي لحرية الصحافة تزداد أعداد السجناء من الصحفيين المصريين ليقارب عددهم المائة صحفي ومصور، تم القبض عليهم أثناء ممارسة عملهم أو من داخل منازلهم أو مكاتبهم، وقضى كثيرون منهم فترات حبس احتياطي تجاوزت السقف الأعلى المنصوص عليه في القانون".

وأضاف المرصد: "كما يعاني الكثير منهم أمراضًا ويحتاج بعضهم لعمليات جراحية ترفض إدارات السجون السماح لهم بذلك، ولو على نفقاتهم الخاصة في مستشفيات خارج السجون التي لا تصلح مستشفياتها لتلك الحالات".

وتابع: "لم يقتصر الحبس أو التهديد به على صحفيين عاديين كان أحدثهم خلال الأيام الماضية رئيس تحرير إحدى الصحف الأسبوعية (بدر محمد بدر رئيس تحرير آفاق عربية)، ومن قبله الصحفي محمود حسين بقناة الجزيرة، ولكن الأمر تجاوز ذلك إلى إصدار حكم بحبس نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش، ووكيل النقابة السابق خالد البلشي، والسكرتير العام للنقابة السابق والعضو بمجلسها الحالي جمال عبد الرحيم، وقد صدر الحكم بحبسهم، وهم في مواقعهم النقابية ليرسل رسالة للصحفيين أن السلطة الحاكمة لا تقف عند أي حدود في استهدافهم، وأنها ماضية في طريقها حتى لو تعلق الأمر بنقيب الصحفيين أو بالنقابة ذاتها".

واستطرد قائلاً: "يأتي اليوم العالمي لحرية الصحافة أيضًا بينما تتواصل عمليات إغلاق الصحف والقنوات المغلقة منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 وحتى الآن، وقد لحق بها خلال الشهور الماضية إغلاق قنوات أخرى، مثل قناة الفراعين، ومنع مالكها الإعلامي توفيق عكاشة من الظهور على أية قناة أخرى، وكذا منع برنامج الإعلامي إبراهيم عيسى ومن قبله الإعلامي عمرو الليثي، وكذا خالد تليمة".

وأردف: "في إطار المساعي المتواصلة لقمع الصحافة أصدرت السلطات المصرية قانونًا جديدًا لتنظيم الهيئات الإعلامية منح رئيس الدولة حق تعيين رؤسائها وقسم من أعضائها بما يفقدها الاستقلال الذي ضمنه لها الدستور في مادته 211، وبما يجعلها صوتًا للسلطة التنفيذية ومنفذة لرغباتها، كما تعتزم إصدار قانون جديد لوضع قيود مشددة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، تنتهي بإغلاق المواقع التي لم توفق أوضاعها وفقًا له خلال 6 أشهر".