أعلنت وزارة مالية الانقلاب عن اعتزامها الاستدانة من الخارج بنحو 7 مليارات دولار، متجاهلة المعدلات المخيفة التي وصلت إليها الديون الخارجية، خلال السنوات الأخيرة.

وقال محمد معيط وزير مالية الانقلاب: إن مصر تتطلع لتنويع عملات إصدار السندات، وإن الطرح المرتقب سيشهد سندات خضراء، وذلك ضمن تحركات العسكر لرفع معدلات الاقتراض غير المباشر عبر أدوات الدين التي يتم إصدارها بصورة دورية.

ومن المقرر أن يقوم المستثمرون بشراء السندات بالدولار، فيما تلتزم حكومة الانقلاب بسداد أصل الدين والفوائد المستحقة بالعملة المحلية.

وارتفع الدين الخارجي للبلاد بنحو 9.6 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنةً بالربع الأخير من عام 2018، ليصل إجمالي الدين إلى 106.2 مليارات دولار في نهاية مارس الماضي، مقابل 96.61 مليار دولار في نهاية عام 2018، و88.16 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام الماضي.

وفي تقرير لها مؤخرًا، لفتت صحيفة "العربي الجديد" إلى أن الديون الخارجية لمصر تجاوزت بنهاية أغسطس الماضي 110 مليارات دولار، بعد أن حصلت حكومة الانقلاب على الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمتها نحو ملياري دولار في وقت سابق من هذا الشهر، فضلا عن بيع سندات دولية (أدوات دين) بقيمة ملياري يورو (2.25 مليار دولار) في أبريل الماضي.