بعد ساعات قليلة من اعتقال الناشط اليساري المهندس "كمال خليل"، مدير مركز الدراسات الاشتراكية، من منزله، اعتقلت ميليشيات الانقلاب العسكري الدكتور "نادر فرجاني"، مساء أمس الإثنين، الذي يبلغ من العمر75 عامًا، وهو أستاذ جامعي ومدير مركز "المشكاة" للبحث والتدريب.

ووثقت منظمة نجدة لحقوق الإنسان وعدد من المنظمات الحقوقية الجريمة التي تأتي ضمن الاعتقالات التي يشنها النظام الانقلابي، بعد دعوة التظاهر التي أطلقها المقاول محمد علي، والذي كشف مؤخرًا عن طرف من الفساد المالي للسيسي وأسرته وعدد من قيادات الجيش ورموز النظام الانقلابي، وتصدر وسم #كفايه_بقي_ياسيسي مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت منظمة "نجدة" أن أحد المحامين للنظام الانقلابي كان قد تقدم ببلاغ ضد "فرجاني"، مدير مركز "المشكاة" للبحث والتدريب، يتهمه فيه بـ"التحريض على مؤسسات الدولة المصرية"، و"نشر أخبار كاذبة"، و"تهديد الأمن القومي الاقتصادي"، و"سب قيادات في الدولة".

وادعى البلاغ أن فرجاني عمد إلى نشر الأخبار الكاذبة عن الدولة المصرية، وعن الوضع الاقتصادي، في مداخلة هاتفية له على قناة "الجزيرة مباشر"، وصف خلالها الوضع الاقتصادي في بلاده بـ"المنهار"، نتيجة غرق مصر في الديون الداخلية والخارجية، وهو ما يضر بشدة بالاقتصاد القومي المصري.

وقبل اعتقال خليل، نشر تغريدة على حسابه في موقع تويتر، قال فيها: "الشعب يريد إسقاط النظام: وإذا قالولك: تحيا مصر يبقى هيبيعوا حتة من مصر".

كان المرصد العربي لحرية الإعلام قد وثّق - خلال تقريره عن الانتهاكات بحق الصحفيين والإعلاميين خلال شهر أغسطس المنقضي - فرض سلطات الانقلاب في مصر مزيدًا من أجواء الخوف على الصحفيين، من خلال استمرار الاحتجاز التعسفي والاعتداءات البدنية والمنع من الظهور الإعلامي والفصل الجائر.

ووثق التقرير 48 انتهاكًا، تصدرتها انتهاكات الحبس والاحتجاز بعدد (15 انتهاكا)، ثم انتهاكات التدابير الاحترازية (10 انتهاكات)، وحلّت انتهاكات السجون ثالثا بعدد (8 انتهاكات)، ثم انتهاكات قيود النشر (5 انتهاكات)، وجاءت القرارات الإدارية التعسفية في المركز الخامس بعدد 4 انتهاكات، ثم المحاكمات المعيبة بعدد 3 انتهاكات، ثم حجب المواقع (انتهاكان)، والاعتداءات (انتهاك واحد) و5 انتهاكات استهدفت الصحفيات.