قال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد: إن "معاداة المسلمين والإسلام سببها قيام الاحتلال الصهيوني، فالمسلمون متهمون بالإرهاب حتى لو لم يفعلوا شيئا".

جاء ذلك في كلمة ألقاها أمام الاجتماع الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، السبت، تطرق خلالها إلى قضية فلسطين، والتطهير العرقي في أراكان، وأزمة كشمير، وهيكل الأمم المتحدة.

ولفت مهاتير إلى أنه قبل قيام الاحتلال الصهيوني لم يكن هناك الكثير من الإرهاب في العالم كما هو الآن.

وأضاف في السياق ذاته: "هناك العديد من الحروب في جميع أنحاء العالم الآن، ومعظمها مرتبط بقيام إسرائيل".

واعتبر أن الحل العسكري ضد الإرهاب لن ينجح قائلاً: "يجب علينا تحديد السبب وتدميره، لكن القوى العظمى ترفض العودة إلى جذور المسألة".

وأشار رئيس الوزراء الماليزي إلى أن الفلسطينيين لم يتمكنوا من دخول المستوطنات المبنية على أرضهم.

وأردف: "لا يمكن لماليزيا أبدا قبول استيلاء الاحتلال الصهيوني الواضح على الأراضي الفلسطينية واحتلال القدس".

ووصف رد العالم على ممارسات الكيان الصهيوني بأنه ليس عادلا، مضيفًا: "يمكن للاحتلال الصهيوني أن تنتهك القانون والقواعد الدولية في العالم كما تشاء، وتستمر في الحصول على الدعم والحماية".

وأوضح أن الهيكل الحالي للأمم المتحدة لا يخدم السلام العالمي، مضيفا: "يجب أن نأتي بالهدف الحقيقي لهذا الهيكل العظيم، وأن نعاقب من يصنعون الحرب، ونجعل العالم يسوده السلام من أجل الجميع".

وشدد مهاتير على وجوب تغيير حق النقض "فيتو" في الأمم المتحدة من أجل عالم أكثر عدالة.

وخاطب الدول الأعضاء الدائمين بالقول: "ينبغي ألا تعتقد الدول المتمتعة بحق النقض، أنها ستكون دائما فوق القانون والقواعد الدولية"، متسائلاً: "إلى أي مدى يمكن لهذه الدول استخدام هذه القوة؟".

ولفت أن حق النقض في الأمم المتحدة يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، قائلاً: "يمكن لكل عضو دائم أن يحبط رغبات حوالي 200 عضو آخر، هذا شيء لا يتوافق مع الديمقراطية، رغم ذلك يمكن لبعض تلك الدول توبيخ بلدان أخرى لعدم ديمقراطيتها".

وحول أزمة الروهينجيا، أشار إلى التطهير العرقي بحق مسلمي أراكان غربي ميانمار، وتحدث عن جرائم الإنسانية التي ارتكبها الجيش الميانماري.

وقال: "حتى السكان الأصليين في البلاد تعرضوا للذبح والقتل والاغتصاب أمام العالم"، وأضاف أن الذين أجبروا على الهجرة من بلادهم لم يجرؤوا على العودة، وزاد: "يأس العالم، قلل من مصداقية قرارات الأمم المتحدة، بوقف اضطهاد الأراكانيين في ميانمار".

وحول أزمة كشمير قال: "رغم قرار الأمم المتحدة بشأن جامو وكشمير، فقد تم احتلال هذه المنطقة، وما زالت محتلة"، مشددا على وجوب حل المشكلة سلميا.

واختتم رئيس الوزراء الماليزي بالقول: "يتعين على الهند أن تعمل مع باكستان لحل هذه المشكلة".

وكان رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد قال إنه يعتقد أنه "حان الوقت لنجلس جميعا ونضع استراتيجية ليتمكن الفلسطينيون من العودة إلى وطنهم وفي دولتهم المستقلة".

واعتبر "مهاتير" - في مقابلة مع صحيفة "القدس العربي" اللندنية، بعد إلقائه كلمة بلاده في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين، الجمعة - أن "الفلسطينيين بشكل خاص والمناهضين للسياسة الإسرائيلية بشكل عام، ليس لديهم استراتيجية للانتصار ولا يقدمون شيئا ملموسا للنهوض. وأحيانا يعبرون عن غضبهم وقهرهم بارتكاب أعمال لا تساهم في خلاصهم".

وأشار إلى أن (إسرائيل) "ما فتئت تقضم كل يوم مزيدا من الأرض الفلسطينية وتبني مستوطنات في الأراضي الفلسطينية لمنع قيام الدولة الفلسطينية".

جاء ذلك في معرض رده على سؤال حول ما يمكن أن يشير به على الفلسطينيين وهم يواجهون المأزق الوجودي بعد الخطوات التي نفذتها إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" فيما سمي بـ"صفقة القرن".

ورأى "مهاتير" أن "ذهاب شخص ما ويفجر نفسه ليقتل عددا من الأشخاص فهذا لن يحقق شيئا".

وأضاف أنه "لكي تنتصر في الحرب لا بد أن يكون لديك إستراتيجية مناسبة وحملة شاملة لتجمع أكبر عدد من الأنصار والمؤيدين، وعليهم أن يبتعدوا عن القيام بأعمال قد تكلفهم فقدان المؤيدين".

وقال "إذا كنت سأقدم للفلسطينيين أي نصيحة فأولا عليهم أن يكونوا متحدين لا منقسمين إلى العديد من الفصائل، ثم عليهم أن يجتمعوا ويتفقوا على خطة واحدة للنهوض؛ عندئذ سيكون هناك أمل في تحقيق ما يصبون إليه".

وفيما يتعلق بأزمة ولاية "جامو وكشمير"، قال "مهاتير" إنه اجتمع مع رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي"، في جلسة مطولة، ليفهم منه لماذا أخذ ذلك القرار؟ (إلغاء المادة 370 التي تمنح "جامو وكشمير" وضعا خاصا).

وأضاف أنه أخبر "مودي" بأن "الهند لديها خبرة في المفاوضات، وقد تدخلت في العديد من الأزمات لتخفيف التوتر، فلماذا لا تستعمل هذه المهارة للتفاوض بدل الهجوم على جامو وكشمير".

ونفى "مهاتير" أن يكون قد عرض على "مودي" أي وساطة، لكنه شجعه أن يشرع في مفاوضات حول كشمير، وعبر رئيس الوزراء الماليزي عن عدم إيمان بلاده بأسلوب فرض العقوبات الاقتصادية.

وأشار إلى أن علاقات ماليزيا مع إيران جيدة "لكن قيل لنا إننا إذا أقمنا علاقات تجارية مع إيران سنعاقب، فنحن لدينا علاقات تجارية مع كثير من الدول بما في ذلك الولايات المتحدة، ولو استمرت علاقاتنا التجارية مع إيران فسيتم إغلاق كثير من المعاملات البنكية معنا".

وتابع: "نحن مضطرون أن نراعي مصالحنا ولا نستطيع إلا أن نطبق العقوبات مع العلم أننا ضدها، العالم مشلول حتى مع وجود الأمم المتحدة".