نشرت صحيفة "الإندبندنت" تقريرا لمراسلتها في الشرق الأوسط بيل ترو سلطت فيه الضوء على استمرار قائد الانقلاب في طغيانه بدعم من حلفائه الغربيين.

فعلى الرغم من اعتقال أكثر من 3000 شخص في المظاهرات الأخيرة الرافضة للحكومة، يصف ترمب قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بأنه الديكتاتور المفضل لديه، وتبقى بريطانيا أكبر مستثمر منفرد في مصر.

ورصد التقرير أنه بدأ بعض الآباء والأمهات في مصر بمنع أبنائهم من مغادرة المنزل يوم الجمعة، حتى لو لم يشاركوا في التجمعات الرافضة لحكومة الانقلاب خوفا من تعرضهم للاعتقال؛ حيث قام بعض الآباء بمصادرة هواتف أبنائهم وإجبارهم على حذف حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

لكن حتى مع هذه الاحتياطات لم يسلم الكثيرون من أكبر حملة اعتقالات في البلاد منذ انقلاب الخائن عبد الفتاح السيسي على السلطة في عام 2014؛ حيث اعتقل أكثر من 3000 شخص بينهم متظاهرون ونشطاء وسياسيون وصحفيون خرجوا للاحتجاج ضد القمع والفساد.

وبحسب المنظمات الحقوقية، اعتقل بعض أطفال المدارس، ومحام كان في طريقه للمحكمة، وأناس مروا من أمام المظاهرات، وشباب خرجوا للتنزه مساء، وطلاب أجانب وباعة متجولون.

وقد اندلعت المظاهرات بسبب كشف الفنان ورجل الأعمال محمد علي عن الفساد داخل حكومة الانقلاب  وأيضا بسبب العديد من المظالم السياسية والاقتصادية في بلد يعيش ثلث مواطنيه تحت خط الفقر. 

ومنذ اندلاع المظاهرات، قامت شرطة مكافحة الشغب المصرية بدوريات في وسط القاهرة وغيرها من المدن الكبرى، وأغلقت أهم الساحات والشوارع، قامت سلطة الانقلاب بتوقيف المارة في الشوارع وتفتيش هواتفهم، كما استخدمت شبكة "واي فاي" لإجبار المارة على إعادة تحميل التطبيقات التي حذفوها مثل فيسبوك وتويتر للاطلاع على منشوراتهم.

وقد استهدفت سلطة الانقلاب الصحفيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان والأكاديميين والمحامين وشخصيات معارضة من خلال هجمات إلكترونية بحسب تحقيق لشركة Check Point Software Technologies، وهي إحدى كبرى شركات الأمن السيبراني في العالم. 

ولوحظ في الآونة الأخيرة استهداف حسابات تويتر أهم الناشطين والمعارضين، وبحسب المفوضية المصرية لحقوق الإنسان فإن أكثر من ثلاثة أرباع المعتقلين مثلوا أمام نيابة الانقلاب كما تم الإفراج عن 57 فقط دون تهمة، وهناك 100 شخص ما زالوا مفقودين. في حين بدأت شهادات عن حدوث عمليات تعذيب مزعوم ترد الى المنظمة.

ورغم كل ما حدث لم تحرك الدول الغربية الحليفة لسلطة الانقلاب ساكنا، بل على النقيض من ذلك، قامت بريطانيا بالعكس تماما، وبعد خمسة أيام فقط من إطلاق السيسي المجرم حملة الاعتقالات الواسعة، امتدح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قائد الانقلاب في اجتماع ثنائي في نيويورك ولم يتحدث عن المظاهرات أو الاعتقالات أو القمع.قبل خمسة أيام من اندلاع المظاهرات، وصل وزير الشرق الأوسط البريطاني إلى مصر لمناقشة "الشراكة الاقتصادية المتنامية باستمرار". حيث تعتبر بريطانيا أكبر مستثمر منفرد في مصر.

وتدرك لندن أن بإمكانها ممارسة ضغوط على النظام الانقلابي حتى يحسن التصرف. لكن الحكومة البريطانية اختارت ألا تقوم بذلك، على الأقل في العلن.لكن ما مدى الاستقرار في دعم قائد عسكري سابق ترأس في عام 2013، قبل أن يصبح رئيسا بالانقلاب ما وصفته منظمات حقوق الإنسان بأنها أكبر مذبحة للمتظاهرين العزل في التاريخ الحديث؟ كما قام أيضا بحظر الاحتجاجات، وحجب مئات المواقع الإلكترونية الإخبارية والحقوقية والعديد من منظمات المجتمع المدني. وأشرف على اعتقال عشرات الآلاف من الأشخاص في الماضي.

من الواضح أن هذا السلوك لن يتغير. والضغط الذي يمارسه النظام الانقلابي على سكان مصر البالغ عددهم 100 مليون نسمة سوف يطفو على السطح فقط من خلال تصاعد الاضطرابات كما رأينا مؤخرا.

وأضاف التقرير: هناك اعتقاد خاطئ بأن السيسي شريك في الاستقرار مما يدفع الحكومات، وخاصة في أوربا، إلى غض الطرف عن سلوكه: طالما استمر في شراء الأسلحة والغواصات ومحطات الطاقة" بحسب الكاتب والمخرج البريطاني المصري عمر روبرت هاملتون.

وسأل الرئيس دونالد ترمب في وقت سابق من شهر سبتمبر: "أين الديكتاتور المفضل لدي؟" بينما كان ينتظر اجتماعًا مع السيسي.بعد ذلك صرح ترمب "أريد فقط أن أخبر الجميع، في حال كان هناك أي شك، فإننا ندعم السيسي إلى حد كبير ... كما أننا نتفق على أشياء كثيرة".

في الوقت الحالي، نجحت استراتيجية حكومة الانقلاب، وتم إخماد المظاهرات. كما قدم قائد الانقلاب السيسي بعض التنازلات الاقتصادية مثل إعادة تقديم الدعم على المواد الغذائية الأساسية لنحو مليوني مصري فقدوا دعمهم.

وكتب الخائن السيسي على صفحته على فيسبوك أنه "سيتابع شخصيا هذه الإجراءات" وأن الحكومة (الانقلابية) ملتزمة "بحماية حقوق المواطنين المتواضعين". لكن منتقديه وصفوا هذه التدابير بالتجميلية فقط. في حين لا يزال الآلاف خلف القضبان.