قالت الأمم المتحدة في بيان اليوم الخميس صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: إن نسبة الفقر في اليمن وصلت 75 بالمئة مقارنة بـ47% قبل بدء الحرب في العام 2014.  

وأوضح البيان أنه "منذ عام 2014، تسببت الحرب بزيادة الفقر في اليمن من 47% من السكان إلى 75% بحسب التوقعات بحلول نهاية عام 2019"، مضيفًا: "إذا استمر القتال حتى عام 2022، فستُصنف اليمن كأفقر بلد في العالم".

ولفت إلى أنه في حالة عدم نشوب الصراع، فإنه كان بالإمكان أن يحرز اليمن تقدما نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تُعد الإطار العالمي لمكافحة الفقر الذي تم الاتفاق عليه في عام 2015 مع التاريخ المستهدف لعام 2030 ولكن أكثر من أربع سنوات من القتال أعاقت التنمية البشرية لمدة 21 عامًا".

وتابع: "من غير المرجح أن تحقق اليمن أيًا من أهداف التنمية المستدامة حتى لو توقفت الحرب اليوم".

وأردف البيان: "لم تتسبب الحرب في جعل اليمن أكبر أزمة إنسانية في العالم فحسب، بل أغرقته في أزمة تنموية مروعة أيضًا".

وشدد على أنه "يعود ارتفاع نسبة الفقر في اليمن إلى عوامل تتعلق بالحرب الدائرة، بما في ذلك انهيار الاقتصاد الذي خسر فيه البلد 89 مليار دولار أمريكي من نشاطه الاقتصادي منذ عام 2015".

وحذر البيان من أنه إذا استمر القتال حتى عام 2030، سيعيش 78% من اليمنيين في فقر مدقع، وسيعاني 95% من سوء التغذية، و84% من الأطفال سيعانون من التقزُّم.

ويشهد اليمن منذ أكثر من أربع سنوات ونصف صراعا دمويا على السلطة بين الحكومة "الشرعية" المعترف بها دوليا مدعومة بتحالف عربي عسكري تقوده السعودية المتحالفة مع أمريكا، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران والتي ما تزال تسيطر منذ سبتمبر 2014 على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية والحضرية.

وبحسب الأمم المتحدة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ سقط نحو 11 ألف آلاف قتيلاً من المدنيين وأصيب عشرات الآلاف غالبيتهم نتيجة غارات طيران التحالف، وجرح مئات الآلاف، وشرد ثلاثة ملايين شخص داخل البلاد وفر الآلاف خارجها ، فيما يحتاج 24 مليون شخص، أي نحو 75 بالمائة من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.