أنفقت مصر منذ عام 2014 وحتى الآن 200 مليار جنيه لتوفير 1.5 مليون متر مكعب من المياه يوميًا.

قائد الانقلاب المجرم عبدالفتاح السيسي قال - خلال ندوة تثقيفية نظمها الجيش المصري - إن مصر بدأت خططًا منذ 2014 لمواجهة أزمة نقص المياه، منها إنشاء محطات لمعالجة المياه واستخدامها أكثر من مرة، وإنشاء محطات لتحلية مياه البحر، مضيفًا أن مصر أنفقت حتى الآن 200 مليار جنيه لتوفير 1.5 مليون متر مكعب من المياه يوميا.

وتتطلب تحلية مياه البحر أموالا طائلة، بحسب السيسي؛ الذي قال: "على السنة القادمة ستنفق مصر ما بين 70 إلى 100 مليار جنيه"، مضيفًا أنه بحلول عام 2037 سيصل الرقم المنفق على أزمة المياه إلى 900 مليار جنيه.

ويعيش المصريون حالة من القلق على مستقبل حصتهم المائية من مياه النيل، بعد تعثر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي؛ حيث أعلنت وزارة الري بحكومة الانقلاب الوصول لـ "طريق مسدود" إثر فشل آخر جولات المفاوضات بين الدول الثلاث في الخرطوم.

وتعتمد مصر بنسبة تتجاوز 95% على مياه النيل للشرب والري.

وكان محمود أبو زيد، وزير الموارد المائية المصرية الأسبق ورئيس المجلس العربي للمياه، قد كشف عن أن سد النهضة سيخفض حصة مصر البالغة حاليًّا 55 مليار متر مكعب سنويًّا من المياه، بمقدار يتراوح ما بين 5 إلى 15 مليار متر مكعب.

وتعاني مصر من ندرة المياه، ودخلت بالمعايير الدولية مستوى "الفقر المائي"، بما يعادل 500 متر مكعب للشخص في العام، ووفقا للتعريف الدولي، فإن الدولة تدخل في الفقر المائي عندما يصبح نصيب الفرد أقل من ألف متر مكعب في السنة.

وقال الخائن السيسي: إن الدولة انتهت من خطة لقطع مياه النيل عن الساحل الشمالي والبحر الأحمر، والاعتماد في هذه المناطق على تحلية المياه "المدن اللي موجودة على الشواطئ بالكامل ستصبح المياه التي يتم استخدامها مياه تحلية بحر قبل أي حاجه تانية".

وقال د. ضياء القوصي الخبير في شئون المياه: "يبلغ حجم خزان سد النهضة 75 مليار متر مكعب، وإذا أرادت إثيوبيا ملء الخزان خلال عام أو عامين لن تصل نقطة مياه واحدة إلى مصر والسودان"، وتابع: "الحل الوحيد كي لا تتأثر حصة مصر أن يتم ملء خزان السد الإثيوبي في فترة لا تقل عن 10 سنوات، مؤكدا أن "الملء خلال عام أو عامين معناه دخول الشعب المصري في حالة من العطش".

ووفقًا للأرقام التي ذكرها السيسي فإن مصر بحاجة إلى إنفاق نحو 4 تريليونات جنيه (نحو 250 مليار دولار) لتعويض نقص 10 مليارات متر مكعب من مياه النيل سنويا، بينما ستنقص حصة مصر بمقدار 30 مليار متر مكعب سنويًّا خلال فترة ملء بحيرة سد النهضة إذا أصرت إثيوبيا على موقفها.

وقال أستاذ الموارد المائية في مركز بحوث الصحراء أحمد فوزي دياب: إن مصر تحتاج سنويا ما لا يقل عن 40 مليار دولار سنويا لحل أزمة نقص المياه حاليا، وتحتاج 200 مليار دولار سنويا إذا اكتمل إنشاء سد النهضة"، وأوضح أن نقص خمسة مليارات متر مكعب سنويا من المياه يؤدي إلى بوار مليون فدان، وهجرة 20 مليون فرد من الأراضي الزراعية وزيادة استيراد الغذاء من الخارج.

وقال إن الصرف الزراعي، والصرف الصحي، والصرف الصناعي مرات أخرى يرفع من معدلات تلوث المياه، وتراكم الملوثات في التربة لاستخدام هذه المياه في الزراعة وخروجها بصورة سامة للإنسان من خلال الأوراق أو الثمار حسب المنتج"، مضيفا: أن "المشكلة الأكبر في أن تراكم الملوثات للتربة يحتاج عشرات السنين للتخلص منها، كما أنه ينتج عنها نقص الإنتاج الزراعي العام للدولة".

وطالب دياب بعدم تنازل مصر عن ملء السد خلال عشر سنوات على الأقل، والاتفاق أيضا على وقف ملء السد في حالة انخفاض منسوب المياه في فترات الفيضان، "الشعب لن يتحمل هذا الضغط أيًّا كان من في كرسي الرئاسة"، واصفًا موقف حكومة الانقلاب بأنه "أكثر من سيئ".