قال محمد نصر علام، وزير الري والموارد المائية السابق، إن إثيوبيا تخطط لتنفيذ عدد من السدود الأخرى الكبرى غير سد النهضة، والهدف سياسي وليس تنمويا؛ للتحكم في مياه النيل وإلغاء دور السد العالي.

وأوضح علام - في كلمة بالمؤتمر الذي عقد اليوم وينظمه المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، وجاء تحت عنوان "سد النهضة بين فرض الأمر الواقع ومتطلبات الأمن القومي" - أن إثيوبيا تخطط لتنفيذ عدد من السدود الأخرى الكبرى على النيل الأزرق ونهري السوباط وعطبرة بعد الانتهاء من سد النهضة للتحكم الكامل في مياه الهضبة الإثيوبية.

وأشار إلى أن الوضع المائي في مصر شديد الحرج، وأن مصر تحصل على 95% من مواردها المائية من نهر النيل، لافتًا إلى أن حصة مصر ثابتة منذ اتفاقية 1959 مع السودان.

وأوضح أن الاستخدامات المائية تفوق الموارد المتاحة حاليًّا، وأن مصر وافقت على إنشاء عدة سدود في إثيوبيا وأوغندا، لكن هذه السدود لن تضر بمصر.

وأوضح وزير الري السابق أن هناك 3 محاور ممكنة للتحرك المصري بشأن سد النهضة، إلى جانب الاحتكام إلى وسيط دولي، وهي: إعلان القاهرة مقاطعة الكهرباء المولدة عن السد، وهي خطوة لن توقف عملية البناء لكنها تعطل تشغيله.

وأضاف أن المحور الثاني يتمثل في اتخاذ مصر مسار قانوني عن طريق مجلس الأمن الدولي لوقف بناء السد من أجل تقييم سلامته الإنشائية لتجنب مخاطر انهياره وتقييم تداعياته المائية والبيئية على مصر والسودان.

وتابع: ويتمثل الحل الثالث في حدوث تسوية للأوضاع في السودان، ووضع إطار واضح للعمل والتفاوض بخصوص سد النهضة في إطار اتفاق 1959، موضحا أن السودان تتخذ حاليًا موقف داعم لإثيوبيا.

وأوضح أن أضرار السد الإثيوبي على مصر ستكون مباشرة، منها: بوار مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، ونقص منسوب المياه الجوفية، وتداخل مياه البحر في الدلتا وتملح أراضيها، موضحًا أن التحلية غير كافية لسد عجز الحصة المائية المحتملة نتيجة لسد النهضة.

وأعلنت مصر فشل مفاوضات سد النهضة، وقال إنها قد وصلت إلى "طريق مسدود"، إثر اجتماع فني بالخرطوم، وطالبت بتدخل وسيط دولي، في مقابل نفي إثيوبي ورفض للوساطة، وتفاؤل سوداني بقدرة اللجنة الفنية على مواصلة العمل لحلحلة التعقيدات والاختلافات بين الدول الثلاث.

وتشهد مصر حالة من الاستنفار على المستوى الرسمي مع قرب اكتمال إطلاق إثيوبيا للسد، بما يمثل خطرا حقيقيا يصل إلى التأثير المباشر على استخدام الشعب من المياه في الشئون اليومية كافة.

وتتخوف مصر من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55 مليار متر مكعب)، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار.