أعلنت الحكومة السودانية، الأربعاء، أن إثيوبيا وافقت على تزويدها بـ300 ميغاوات من الكهرباء يوميا، بعد تفعيل اتفاقية التبادل الكهربائي بين البلدين.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية نقلتها وكالة الأنباء السودانية الرسمية عن المتحدث باسم الحكومة فيصل محمد صالح، عقب اجتماع لمجلس الوزراء بالعاصمة الخرطوم.

وقال صالح: إن "مجلس الوزراء استمع في اجتماعه الدوري، برئاسة عبدالله حمدوك (رئيس الحكومة) إلى تنوير حول زيارة الأخير إلى إثيوبيا مؤخرا، والتي ناقش خلالها قضايا العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك بجانب الأوضاع في الإقليم وخاصة في منطقة الإيغاد (الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا).

وأشار إلى أن الزيارة أكدت تفعيل اتفاقية التبادل الكهربائي بين السودان وإثيوبيا، مشيرا إلى أن ذلك "يتطلب بعض التجهيزات الهندسية والفنية لاستيعاب هذه الكمية التي ستسهم جزئيًا في حل مشكلة الكهرباء".

وفي أغسطس 2009، وقع السودان مع إثيوبيا اتفاقية شراء الكهرباء، وبدأ تشييد الخط الناقل بين البلدين.

وفي 4 ديسمبر 2013، افتتح الرئيس السوداني المعزول عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي السابق هايلي مريم ديسيلين، الخط الناقل للكهرباء بين البلدين، في ولاية القضارف (السودان) التي يربطها الخط بإقليم أمهرا الإثيوبي.

واتفق البلدان على أن يشتري السودان - بشكل أولي- 100 ميغاوط من قدرة الخط البالغة 300 ميغاوات، ولاحقا ارتفعت إلى 200 ميغاوات، قبل أن ترتفع في أكتوبر 2016 إلى 300 ميغاوات

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه مفاوضات سد النهضة الإثيوبي تعثرا. وقبل أيام، أعلنت الأمم المتحدة، استعدادها للوساطة بين مصر وإثيوبيا.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55 مليار متر مكعب)، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار.

بينما تقول إثيوبيا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، والهدف من بناء السد توليد الكهرباء في الأساس.