دعا المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان إلى مرحلة انتقالية يعاد فيها تشكيل السلطة على أسس سليمة، مؤكدًا أنه لا يرى في أي تغيير حكومي أو وعود إصلاحية قد تقدم من أهل السلطة أنها ستفي بتحقيق التغيير المنشود لدى الجماهير الثائرة.

وأوضح - في بيان له نشر على الموقع الرسمي للجماعة الإسلامية - أن الحد الأدنى المقبول من هذه السلطة هو في تقليص ولايات الرئاسات الثلاث والمجالس جميعا لمدة لا تتعدى الستة أشهر من الآن بقرار يتخذه المجلس النيابي ابتداءً.

وكان المكتب السياسي ذكر في بيان له منذ أيام أن الحراك الشعبي في موجته الأولى قد تمكّن من إجبار مكونات السلطة والقوى السياسية المشاركة فيها - والتي تتحمّل مسئولية ما وصلت إليه البلاد نتيجة سوء إدارتها وتواطئها على تغطية الهدر والفساد - على مراجعة مواقفها.

ودعا المكتب السياسي في الجماعة اللبنانيين إلى الاستمرار بالضعط على مكونات السلطة من خلال المشاركة بالحراك كمواطنين وليس كأحزاب، وبالصورة الحضارية التي تعكس حقيقتهم، وذلك حتى إعلان إجراءات إصلاحية عملية، على رأسها تفعيل قانون الإثراء غير المشروع، ورفع السرية المصرفية عن حسابات جميع المسئولين، وتعيين محكمة قضائية مستقلة لمحاكمة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة، كما دعاهم للتيقُظ من محاولات حرف هذا الحراك عن أهدافه المشروعة.

كما توجّه المكتب للقوى الأمنية بطلب احترام حق المواطنين بالتعبير عن رأيهم، وعدم اللجوء للعنف مع المتظاهرين السلميين، وإنما التعامل بما يلزم فقط مع خفافيش الليل الذين يريدون تشويه الحراك، كما طلب من المشاركين بالحراك الاستمرار في التعاون مع القوى الأمنية، ومنع أي مندس من الإيقاع بين الطرفين.

وفيما يلي نص البيان:

الجماعة الإسلامية تدعو إلى مرحلة انتقالية يعاد فيها تشكيل السلطة على أسس سليمة

 توجه المكتب السياسي للجماعة الإسلامية بالتحيّة لجميع اللبنانيين الذين خرجوا في كل ساحات لبنان متجردين من انتماءاتهم الطائفية والحزبية ورافعين هوية واحدة، هي الهوية الوطنية الجامعة. واعتبر أن خروجهم من الساحات دون تحقيق تغيير جذري في منظومة السلطة الحاكمة وأسس تشكيلها يعد انتكاسة كبرى قد تودي لاحقا بكل الكيان اللبناني.

وقال : بأن الجماعة الإسلامية لا ترى في أي تغيير حكومي أو وعود إصلاحية قد تقدم من أهل السلطة ستفي بتحقيق التغيير المنشود لدى الجماهير الثائرة، وأن الحد الأدنى المقبول من هذه السلطة هو في تقليص ولايات الرئاسات الثلاث والمجالس جميعا لمدة لا تتعدى الستة أشهر من الآن بقرار يتخذه المجلس النيابي ابتداء، على أن تكون المهمات التي ستنفذها السلطة الحالية في المرحلة الإنتقالية أو المتبقية من ولايتها، وهي ستة أشهر، على النحو التالي:

أولا: على مستوى إعادة تشكيل السلطة:

1. تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية، وإقرار قانون إنتخابي متوافق مع هذا السياق.

2. وضع الأسس الناظمة لمجلس الشيوخ، القائم على التمثيل الطائفي.

3. إجراء انتخابات المجلس النيابي القادم على أساس غير طائفي.

ثانيًا: على مستوى خطوات محاربة الفساد:

1. تفعيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

2. إقرار قانون لاستعادة الأموال المنهوبة.

3. رفع السرية المصرفية عن الرؤساء، الوزراء، النواب، المدراء العامون، المجالس القيادية للاحزاب.

ثالثًا: على مستوى خطوات مكافحة الهدر:

1. إلغاء جميع المجالس والصناديق.

2. إلغاء الوزارات الغير المنتجة ودمج الوزارات.

3. إعادة النظر في حجم البعثات الدبلوماسية ونفقاتها بما يتناسب مع الواقع المالي للدولة.

4. منع أي كائن من تقاضي أكثر من راتب أو مخصص.

5. إجراءات لمنع النهب في المرفأ والمطار وإلغاء أي تسهيلات في هذين المرفقين تحت أي مسمى كان.

6. خفض رواتب جميع الوزراء والنواب.

7. وضع سقف أعلى للرواتب في الدولة.

8. إلغاء جميع المخصصات الغير المحددة وتحديد سقف لنفقات السفر للخارج.


رابعًا: على مستوى خطوات معالجة الواقع المعيشي:

1. عدم وضع أي ضريبة تطال المواطن الفقير ومتوسط الحال.

2. إعادة العمل بالقروض السكنية.

3. بدء خطة سريعة لمعالجة مشكلة الكهرباء.

4. بدء خطة سريعة لمعالجة مشكلة النفايات.


حفظ الله بلدنا لبنان من أي سوء وأعاننا على بناء مستقبل أفضل لأبنائنا


بيروت في 20 تشرين الأول 2019

المكتب السياسي للجماعة الإسلامية.